البيوضي: باتيلي معرقل أساسي لمشروع الانتخابات في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الوطن|رصد
أشار المترشح الرئاسي سليمان البيوضي في تصريحات صحفية إلى قناعة عامة لدى الليبيين بأن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يعتبر عائقاً أساسياً أمام مسار الانتخابات في البلاد، مشيراً أنه قد اعتراض على قوانين 6+6 وعند تعديلها بموجب اقتراحاته بدأ يناقش في مبادرة سياسية.
البيوضي أكد أن باتيلي يعرقل مسار الانتخابات على الرغم من وجود خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، كما نوه إلى طلب حكومة حماد التدخل من الأمم المتحدة، مُعتبرًا ذلك نتيجة طبيعية لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير.
وأضاف أن مجلس الأمن قد أقر بفشل حكومة الدبيبة، الحكومة المعترف بها دوليًا، مما يُعد إعلانًا رسميًا من ليبيا بفشل باتيلي في تنفيذ مهامه وأصبح عائقاً للحل في البلاد، وتوجه بالانتقاد للدبيبة متهمًا إياه بمحاولة كل ما يمكن للبقاء في السلطة، وأن أخر انجازاته جر المنطقة الغربية للصراع المسلح.
الوسوم#مجلس الأمن المبعوث الأممي حكومة الدبيبة عرقلة الانتخابات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن المبعوث الأممي حكومة الدبيبة عرقلة الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من الرئيس الفلسطيني حال شغور منصبه.. ما هو؟
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مؤقتا لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني، بحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية الرسمية.
نص الإعلان الدستوريوقال في الإعلان الدستوري «إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبَّده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كل جوانب الحياة في فلسطين، وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا».
تفاصيل القانونوأضاف «انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها، أصدرنا الإعلان الدستوري الآتي»:
مادة (1)
إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجرائها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين