موسكو تطالب لندن بعدم التدخل بأي شكل كان بالنزاع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرغي بيلياف، أن موسكو تطالب لندن باتخاذ إجراءات لاستبعاد أي شكل من أشكال التدخل البريطاني في الوضع في أوكرانيا.
إقرأ المزيد
وقال بيليايف في حديث لوكالة "نوفوستي": "تواصل القيادة البريطانية إظهار سعيها لدعم أوكرانيا بشكل كامل.
وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا نقلت لندن منتجات عسكرية إلى كييف بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 6.6 مليار جنيه إسترليني، لتحتل المرتبة الثانية في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة من حيث الأرقام المطلقة".
وأشار إلى أن "مشاركة لندن في النزاع في أوكرانيا لا تقتصر على إمدادات الأسلحة وتدريب العسكريين الأوكرانيين في الأراضي البريطانية، والذين قد تجاوز عددهم 30 ألف شخص".
وأوضح: "يستخدم المدربون العسكريون البريطانيون في تدريب وتزويد وحدات قوات العمليات الخاصة الأوكرانية في الأراضي الأوكرانية بما في ذلك بهدف إجراء عمليات تخريب في البحر الأسود وبحر آزوف وكذلك في المرافق الحيوية للبنية التحتية المدينة لبلادنا".
وأردف: "لقد أكدنا أن مثل هذه التصرفات العدائية من قبل البريطانيين تشكل تهديدا بتصعيد الوضع ويمكن أن تؤدي إلى عواقب خطيرة وغير متوقعة".
وتابع: "أما مشاركة المرتزقة البريطانيين الذين يحاربون إلى جانب نظام كييف، فنواصل مطالبة بريطانيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أي شكل من أشكال تورط مواطنيها في الأعمال القتالية في أوكرانيا".
وخلص للقول: "نذكر البريطانيين بانتظام، كما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أكثر من مرة، أن المرتزقة الذين يرسلهم الغرب لمساعدة النظام القومي في كييف ليسوا مقاتلين بموجب القانون الإنساني الدولي وليس لهم الحق في وضع أسير الحرب".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الخارجية الأمريكية فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
رواندا تطالب بريطانيا بتسديد مستحقات اتفاق الهجرة الملغى
تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة من رواندا لدفع 50 مليون جنيه إسترليني بعد فشل اتفاق ترحيل المهاجرين الذي كان يهدف إلى نقل طالبي اللجوء غير النظاميين من بريطانيا إلى رواندا.
ووصفت الحكومة الرواندية تأخر بريطانيا في دفع المستحقات بأنه "خرق للثقة"، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في قضايا الهجرة.
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الرواندية أن بلادها تطالب المملكة المتحدة بدفع 50 مليون جنيه إسترليني، وهو جزء من الاتفاق الموقع بين الجانبين في عام 2022 لاستقبال طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة.
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب عقبات قانونية وسياسية أدت إلى تعليقه وإلغائه فعليا.
وأكدت كيغالي أن المبلغ المستحق يغطي التكاليف الإدارية والتنظيمية التي أنفقتها رواندا استعدادا لتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن "التزامات المملكة المتحدة المالية يجب أن تُحترم بغض النظر عن إلغاء البرنامج".
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية أن الحكومة الرواندية تعتبر تأخر بريطانيا في السداد خرقا للثقة، خاصة أنها "أوفت بجميع التزاماتها وفقا للاتفاق".
وأضافت الصحيفة أن رواندا قد تلجأ إلى خيارات قانونية ودبلوماسية للضغط على بريطانيا لدفع المبلغ المستحق.
ولم يقتصر التوتر بين البلدين على الخلاف بشأن اتفاق الهجرة، بل تصاعد بشكل ملحوظ بعد أن قرر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق المساعدات البريطانية لرواندا الأسبوع الماضي، مبررا القرار بمزاعم دعم رواندا جماعة "إم 23" المتمردة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إعلانوأثار القرار استياء رواندا التي نفت بشدة هذه المزاعم، متهمة بريطانيا بترويج "روايات زائفة" تضر بجهود إحلال السلام في المنطقة.
واعتبرت كيغالي أن تعليق المساعدات "خطوة غير مبررة" من شأنها الإضرار بالعلاقات الثنائية وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا النزاع في وقت تواجه فيه الحكومة البريطانية تحت قيادة حزب العمال انتقادات داخلية بسبب تزايد أعداد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، ارتفع عدد المهاجرين بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، مما يزيد الضغوط السياسية على الحكومة لإيجاد بدائل فعالة بعد انهيار الاتفاق مع رواندا.
ورغم فشل الاتفاق فعليا فإن الحكومة البريطانية تواصل البحث عن بدائل لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية.
ومع ذلك، فإن تصاعد التوتر مع رواندا قد يعقّد أي محاولات مستقبلية للتعاون مع دول أخرى بشأن سياسات الترحيل.
في المقابل، تحاول رواندا تأكيد مصداقيتها كشريك دولي يمكن الاعتماد عليه، خاصة مع استمرارها في استضافة لاجئين من مناطق مختلفة بأفريقيا.
ويشير بعض المحللين إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الهجرة والاتفاقيات الثنائية بين بريطانيا ودول أخرى في المستقبل.
ومع استمرار تصاعد التوترات بين لندن وكيغالي يبدو أن الأزمة لن تقتصر على ملف الهجرة فقط، بل قد تمتد إلى العلاقات الدبلوماسية والمساعدات التنموية.
وبينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد حلول بديلة لأزمة المهاجرين تصر رواندا على استرداد مستحقاتها، مما يجعل مستقبل التعاون بين البلدين محفوفا بالغموض.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال