تصوت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البلمانية اليوم، على الاقتراح بقانون في شأن الحماية من العنف الأسري، وتناقش الاقتراحات بقوانين في شأن حقوق الطفل وعددها (4)، والاقتراح بقانون في شأن صرف مكافأة خاصة لربات البيوت.
كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون في شأن منح علاوة اجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة التربية، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والهيئة العامة للقوى العاملة.



وبالإضافة إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة، تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وفي هذا الإطار تعقد لجنة الإسكان والعقار اجتماعاً لمناقشة التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن تنظيم الوكالة العقارية الذي أقره مجلس الأمة بمداولته الأولى، وكذلك التعديلات المقدمة على مشروع القانون في شأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء الذي أقره مجلس الأمة بمداولته الأولى.

وتجتمع لجنة حماية الأموال العامة لمناقشة تكليف اللجنة بالرسالة الواردة منها في شأن بحث كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.

وتناقش لجنة شؤون الشباب والرياضة تحديد آلية عمل اللجنة.

وتعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة لمناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكرراً) إلى القانون رقم (8) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تنظر في رسالة مقدمة من أولياء أمور المعاقين في شأن رسوم المدارس الخاصة بذوي الإعاقة.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: لجنة شؤون فی شأن

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين

أكد  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع أن يكون هناك آراء مخالفة و لن يكون هناك قانون يرضي الجميع.

وقال إن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية ، و لاول مرة انشاء صندوق حكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل او جزء من التعويض المدني للاضرار الناتجة عن الخطأ الطبي .


و تابع  ان القانون منح الحماية الجنائية للاطباء ، بعد ان تعددت جرائم التعدي على الاطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور و لاول مرة فى القانون يشير الى تجريم  الاهانة بالإشارة او القول او التهديد .في هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل ". 


و بالنسبة للحبس الاحتياطي تابع " عبد الغفار " : " رأت وزارة العدل الا يصدر هذا القرار الا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا ، و القانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي ، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم ، او وجوده خارج الحبس يهدد الاجراءات. 


و قال وزير الصحة :" القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل الى المرحلة التى يتلافى معها اي اوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية . و اشار الى ان ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع ، مع عدم التعارض مع القانون و الدستور،  و الحكومة منفتحة لاى افكار تزيد من قيمة القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمين
  • وزير الصحة يطمئن الأطباء في مسألة الحبس الاحتياطي بقانون المسئولية الطبية
  • "التنمية الاجتماعية" تعزز الوعي بقضايا الأحداث في "ملتقى الطفل والأسرة"
  • مشروعات النواب تبدأ زيارة لمحافظة البحر الأحمر .. اليوم
  • بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • لمناقشة قانون المسؤولية الطبية .. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • بالحبس والغرامة.. عقوبات حددها القانون لمواجهة التنمر في هذه الحالات