صالح .. العراق يسعى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة/ – تولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.
ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية، هو الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في إطار برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور.
ويعاني القطاع المصرفي الحكومي العراقي من إرث ثقيل نتيجة تعثره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم.
وتواجه خطط الإصلاح المصرفي العراقي مطبات صعبة لعدة أسباب، منها:
الترهُّل الوظيفي وعدم اكتمال بيانات المصارف الحكومية.
المشكلات في ميزانيات المصارف الحكومية مع تراكمات تعود إلى زمن بعيد.
حظر التعامل العالمي مع هذه المصارف لوجود عقوبات على بعض الإجراءات التي تمت قبل عام 2003.
صعوبة وضع نظام مصرفي تكنلوجي يمكِّنها من التطور.
ويرى الخبير المصرفي محمود داغر، أن إصلاح المصارف الحكومية من أصعب المهام، بسبب هذه التحديات، إضافة إلى صعوبة تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.
ويشير إلى أن نظام البانكس هو نظام مصرفي حديث، تتمكن من خلاله كل الفروع من الاتصال وتبادل المعلومات والقيود مع المركز.
ويخلص داغر إلى أن إصلاح المصارف الحكومية العراقية يتطلب بذل جهود كبيرة واتخاذ إجراءات حاسمة، لتجاوز التحديات التي تواجهه، وتحقيق الهدف المنشود من هذا الإصلاح.
آفاق الإصلاح المصرفي العراقي
يمكن أن يحقق الإصلاح المصرفي العراقي العديد من المكاسب، أهمها:
تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة قدرته على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.
ويتطلب تحقيق هذه المكاسب، العمل على معالجة التحديات التي تواجه الإصلاح المصرفي العراقي، من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
إجراء إصلاحات هيكلية في المصارف الحكومية، بما في ذلك تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.
تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي الحكومي والقطاع المصرفي الخاص.
تشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي.
وإذا تمكنت الحكومة العراقية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإن الإصلاح المصرفي العراقي سيكون له دور مهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
مدى نجاح تطبيق «لين» في القطاع الحكومي؟
تُركز منهجية (Lean) على التخلص من الهدر أو الفاقد في العمليات والإجراءات مع تعظيم القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة بمستوى من الكفاءة والإنتاجية العالية مع المحافظة على الجودة. يعود تطبيق هذه المنهجية إلى بداية القرن العشرين متواكبا مع الثورة الصناعية، حيث يعتبر هنري فورد صاحب شركة فورد من المساهمين في ظهور هذه المنهجية، وإن كان ليس بصورتها الحالية. كما أن مبادئ الإدارة العلمية لفريدريك تايلور المتعلقة بتحسين العمليات في بيئة العمل من خلال دراسة -الوقت والحركة- أسهمت في التركيز على تقليل الهدر في العمليات، إلا أن كيشيرو تويودا مؤسس شركة تويوتا وصاحب فكرة إيقاف الماكينة في حال ظهور مشكلة والتي تطورت إلى النظام المعروف باسم (TPS)، هي بداية ظهور منهجية لين. كما امتد تطبيقها ليس في القطاع الصناعي، بل شمل قطاع الرعاية الصحية واللوجستيات وسلاسل الإمداد والقطاع الحكومي.
في منهجية لين هناك ما يقرب من سبعة أو ثمانية من المضيعات سواء في عمليات الإنتاج أو عند تقديم الخدمات والتي تعرف باليابانية «مودا». هذه المضيعات هي نتيجة الأخطاء أو ضعف في خطوط الإنتاج من بداية التصنيع وحتى وصول المنتج للمستهلك، أو ضعفا في تنظيم بيئة العمل، وهي: العيوب في المنتج، وزيادة الإنتاج عن الحد المطلوب، وزيادة مدة الانتظار، وعدم الاستفادة المثلى من الكفاءات في العمل، والنقل، والتخزين، والحركة غير ضرورية للموظفين بين الأقسام، وزيادة العمليات أو الإجراءات.
تطور استخدام «لين» على النطاق المحلي فبدأ في بعض الشركات، حيث ركزت تلك الشركات على مفاهيم تبسيط عمليات الإنتاج وتقليل المدد الزمنية لسلاسل الإمداد مع التوسع في استخدام مفاهيم الجودة الشاملة، كما تطور تطبيق لين ليشمل القطاع الحكومي فكانت بدايات استخدام منهجية لين في قطاع الخدمات الصحية، حيث يعتبر المستشفى السلطاني من أوائل المؤسسات الصحية المطبقة لمنهجية لين أو الإدارة المرنة في عام (2017) بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل الفاقد والقضاء على المضيعات في بيئة العمل والأقسام وأيضًا وقت الانتظار للمواعيد سواء من قبل المريض الذي قد يتسبب في التأخير أو عدم الحضور، أو من قبل الطبيب. حيث إن لذلك التأخير آثارا سلبية على كفاءة الأداء الصحي وعلي ضياع الوقت المستغرق في التشخيص الطبي أو إجراء العمليات المحدد مواعيدها مسبقا. أيضا فإن توعية المستفيدين من الخدمات الصحية بأهمية المحافظة على المواعيد وتفعيل قنوات التواصل في حال عدم حضور المرضى، تعتبر من الممارسات التي ينبغي أن تشمل جميع مؤسسات القطاع الصحي، مع العلم أن المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الصحية لرفع الأداء سواء في الأقسام الطبية أو الإدارية عملت على تحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية وخفض التكاليف المالية وقد يكون لتطبيق منهجية لين سبب مباشر في ذلك.
من خلال منهجية «لين» يمكن للوحدات الحكومية عامة تطبيق فلسفتها في المساهمة في تنظيم النقل والحركة ومن ذلك: تقليل الازدحام المروري في ساعات الذروة وخاصة في العاصمة مسقط لأن هذا الازدحام أصبح حديث الرأي العام وإن كانت هناك مبادرات فيما يخص أوقات ساعات العمل الحكومي -الدوام المرن- والعمل خارج ساعات الدوام الرسمي لبعض الوظائف، ولكن تلك المبادرات تطبيقها لم يكن له تأثير على أرض الواقع، بسبب تأقلم الموظفين على التوقيت الذي تعودوا عليه منذ سنوات، وبالتالي، مقاومة التغيير هي أحد التحديات التي تعيق تطبيق أي مبادرة أو منهجية جديدة. عليه ينبغي عدم التوقف وقد يكون مناسبًا إيجاد آليات لتحفيز موظفي الجهات الحكومية عن طريق تقليل ساعات الدوام الرسمي -ساعة أو نصف ساعة- للجهات المطبقة للدوام المرن، كما أن سلبيات مركزية إنشاء دواوين الوزارات والجهات الحكومية في منطقة الخوير لم يتم أخذها في الحسبان، حيث تحول الوضع إلى منطقة مرتفعات المطار التي أصبحت حاليا تعج بالازدحام بسبب مراجعات المواطنين وغيرهم الذين يتابعون سير معاملاتهم وبالتالي، زيادة الفاقد من الوقت سواء للموظف أو للمراجع أصبح عاليا. عليه يكون لزامًا العمل على إعادة هندسة الإجراءات والعمليات وتحديد مضيعات الحركة والوقت ورفع كفاءة الإنتاجية للحد من الازدحام المروري نظرًا للتكاليف المالية التي تنتج عن الهدر في الوقت وما يسببه تشغيل السيارات لفترات طويلة من التلوث البيئي، وبالتالي، تكامل الجهود من جميع الجهات الحكومية نحو تسريع أتمتة وهندسة جميع الإجراءات الحكومية لتكون مرنة وذات كفاءة -بلا شك- سوف تعطي نتائج إيجابية.
لقد أحسنت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، بإصدار الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر «لين» حيث إنها مبادرة متميزة نحو تبسيط الإجراءات وإزالة الهدر في العمليات الحكومية، كما أن الإشكالية ليس في إصدار الدليل، وإنما في نشر ثقافة التغيير لدى موظفي القطاع العام بأن العالم يتغير بشكل متسارع وأن مصطلحات «الموظف غير موجود» والمعاملة في الإجراءات «أو المعاملة تنتظر التوقيع» يجب أن تستبدل بمفهوم أن لكل معاملة مدة زمنية لإنجازها مع إبلاغ طالب الخدمة بالوقت الذي تنجز معاملته دون الحاجة إلى الاستفسار أو المراجعات الدورية إلا للضرورة التي تستدعي ذلك. الجانب الآخر فإن هناك كثيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديها تحديات في تأخير سداد مستحقاتها المالية طرف أغلب الجهات الحكومية بسبب كثيرة تنقل المستندات وعدم وضوع الإجراءات وحوكمتها، وهناك مواطنون تتأخر إجراءات التصديق والمعادلة لشهاداتهم العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج سلطنة عُمان فترات طويلة، وإن كان هذا التصديق له أبعاده العملية في التأكد من مصداقية تلك الشهادات، إلى أن طول المدة الزمنية لسير المعاملات يحتاج إلى إعادة هندسة في الإجراءات، كما أن مجلس الدولة قام بإجراء دراسة عن التأخير في التصديق والمعادلة للشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج البلاد والتي خُلصت الدراسة إلى طول المدة التي تتطلبها الإجراءات. في الجانب الآخر فإن منهجية لين من الممكن أن تسهم في تسريع إنجاز معاملات القطاع العقاري على سبيل المثال: الشراء والبيع والهبة، وإن كانت هناك مبادرات تحسينية في هذا القطاع، إلا أن عامل الوقت والسرعة أصبحا من الممكنات التنافسية لجذب الاستثمار في المجال العقاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية. بشكل عام هناك توجه واهتمام بتطبيق منهجية لين في القطاع الحكومي بهدف تقليل البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور مع تبسيط الإجراءات سواء في الوحدة الحكومية نفسها أو عن طريق تكامل الأنظمة بين الجهات الحكومية الأخرى. منهجية لين لها جوانب اقتصادية للقطاع العام في زيادة الكفاءة والقضاء على الهدر في العمليات كما أنها تسهم في تخفيض التكاليف المالية وتعمل على تحسين الجودة التي ينشدها المستفيدون من الخدمات، إلا أن نجاحها في القطاع الحكومي يحتاج إلى بناء القدرات وتكثيف الدورات التخصصية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص الذي له خبرات عملية متقدمة في التطبيق ومن تلك: شركة تنمية نفط عُمان والتي استغرقت مراحل تدشين منهجية لين من الاستكشاف ثم التطبيق بتأهيل كوادر فنية متخصصة، ثم مرحلة التحول بإنشاء إدارة التغيير المؤسسي، ما يقرب من ست سنوات، إلا أن ذلك أدى إلى توفير في التكاليف التشغيلية تجاوز المليار دولار خلال عشر سنوات وذلك بتطبيق المنهجية على ما يقرب من (500) مشروع، وبالتالي، النجاح الذي حققته شركة تنمية سببه الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية المتخصصة لإدارة لين وأيضا رغبة ودعم الإدارة العليا بتطبيق المنهجية.
التطبيق الناجح لمنهجية لين في القطاع الحكومي يجب أن يكون من خلال إيمان القيادات العليا بالوحدات الحكومية على الحاجة نحو التوجه بإتباع ممارسات ومنهجيات ومنها -لين- تساعد في رفع الكفاءة الإنتاجية مع تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين لتكون بجودة عالية وخلال مدة زمنية محددة بحيث تضع رضا المستفيدين في قمة الأولويات، فهل يتحقق ذلك؟
د. حميد بن محمد البوسعيدي خبير بجامعة السلطان قابوس
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26