صالح .. العراق يسعى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة/ – تولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.
ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية، هو الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في إطار برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور.
ويعاني القطاع المصرفي الحكومي العراقي من إرث ثقيل نتيجة تعثره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم.
وتواجه خطط الإصلاح المصرفي العراقي مطبات صعبة لعدة أسباب، منها:
الترهُّل الوظيفي وعدم اكتمال بيانات المصارف الحكومية.
المشكلات في ميزانيات المصارف الحكومية مع تراكمات تعود إلى زمن بعيد.
حظر التعامل العالمي مع هذه المصارف لوجود عقوبات على بعض الإجراءات التي تمت قبل عام 2003.
صعوبة وضع نظام مصرفي تكنلوجي يمكِّنها من التطور.
ويرى الخبير المصرفي محمود داغر، أن إصلاح المصارف الحكومية من أصعب المهام، بسبب هذه التحديات، إضافة إلى صعوبة تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.
ويشير إلى أن نظام البانكس هو نظام مصرفي حديث، تتمكن من خلاله كل الفروع من الاتصال وتبادل المعلومات والقيود مع المركز.
ويخلص داغر إلى أن إصلاح المصارف الحكومية العراقية يتطلب بذل جهود كبيرة واتخاذ إجراءات حاسمة، لتجاوز التحديات التي تواجهه، وتحقيق الهدف المنشود من هذا الإصلاح.
آفاق الإصلاح المصرفي العراقي
يمكن أن يحقق الإصلاح المصرفي العراقي العديد من المكاسب، أهمها:
تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة قدرته على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.
ويتطلب تحقيق هذه المكاسب، العمل على معالجة التحديات التي تواجه الإصلاح المصرفي العراقي، من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
إجراء إصلاحات هيكلية في المصارف الحكومية، بما في ذلك تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.
تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي الحكومي والقطاع المصرفي الخاص.
تشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي.
وإذا تمكنت الحكومة العراقية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإن الإصلاح المصرفي العراقي سيكون له دور مهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
ماهي أهداف وخفايا زيارة رئيس الوزراء العراقي الاسبق عادل عبد المهدي اليمن؟
ما زال الظهور الأخير لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، عادل عبد المهدي، في اليمن رفقة بعض القيادات الحوثية، يثير مزيداً من التكهنات والجدل بشأن طبيعة الزيارة وأهدافها ومضامين الرسائل التي نقلها، خصوصاً في ظل تزامنها مع الهجمات الجوية الأميركية التي يتعرض لها الحوثيون، وتقارير صحافية غربية تتحدث عن «توفير العراق معسكرات خاصة لتدريب العناصر الحوثية».
العنوان الرئيسي لزيارة عبد المهدي كان المشاركة في أعمال «المؤتمر الدولي الثالث - فلسطين قضية الأمة» الذي ينظمه الحوثيون في صنعاء. لكن تفاصيل كثيرة ارتبطت بالزيارة وكانت مدار نقاشات عراقية عريضة.
أول تلك النقاشات التي ارتبطت بالزيارة، عبر عنه إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء السابق، فقد استنتج أن واشنطن «اختارت» عبد المهدي ليكون «رسولها إلى اليمن بهدف التفاوض مع الحوثيين».
ويخلص الصميدعي من هذا الاحتمال إلى أن «العمق المحافظ الشيعي العراقي قد حسم خلافاته مع أميركا، والأمور تسير باتجاه التطبيع واستقرار الدولة، وإيران قد نقلت ملف الحوثي إلى العراقيين للوصول إلى تسوية مع (الصديق) الأميركي، ولضمان بقاء وجود سياسي لها في اليمن، ولكي تخفف العبء عن نفسها في مفاوضاتها المزمعة مع ترمب».لكن ضابط المخابرات العراقي السابق، سالم الجميلي، رأى في تدوينة عبر منصة «إكس» أن «سلطنة عُمان تتمتع بعلاقات وثيقة بالحوثيين، كما أنها محل ثقة من طرف أميركا، وهي وسيط ضالع في هذه الأزمة منذ بدايتها».
وأضاف أن «أميركا لو أرادت إيصال رسالة للحوثيين، لطلبت من السلطنة القيام بالمهمة، ولا يكلفون رئيس وزراء فاشلاً وشخصية ولائية فجة بهذه المهمة».
ويقول الجميلي: «احتمال واحد؛ هو أن الفرنسيين أرسلوه بصفته (يحمل الجنسية الفرنسية) لاستطلاع وجهة نظر الحوثيين، أو الدعوة إلى وقف نشاطاتهم، وفرنسا ماكرون تبحث عن أدوار وتتحرك بهذه الزوايا».
وكتب ليث شبّر، الناشط السياسي والمقرب سابقاً من عادل عبد المهدي، أن «البريطانيين اتصلوا بعادل عبد المهدي لغرض نقل رسالة إلى الحوثيين مفادها: (لكم البر ولنا البحر، الملاحة مقابل السلطة). الإيرانيون أعطوا الضوء الأخضر للوساطة».
وتتشابك هذه الأحاديث مع «رسائل» يقال إن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، قد حملها إلى بغداد خلال زيارته الأخيرة، وطلب فيها إيصال رسالة للحوثيين بـ«ضرورة التهدئة وإيجاد نافذة للتفاوض مع واشنطن وإيقاف التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب».
وجهة النظر الأخيرة، كانت هي الأخرى محل تشكيك المراقبين، بالنظر إلى اللهجة المتشددة ضد إسرائيل والغرب عموماً، التي استخدمها عادل عبد المهدي خلال كلمته في أعمال «المؤتمر الثالث» باليمن، إلى جانب إشادته الشديدة بجماعات «محور المقاومة»... هذه اللهجة لا تصدر عن «طرف وسيط يحمل رسائل سلام» إلى الجانب الحوثي.
ومن بين ما قاله عبد المهدي في كلمته «الحماسية» خلال المؤتمر المشار إليه: «وحدة الساحات غيّرت المعادلة، وجبهات لبنان والعراق واليمن وإيران فرضت نفسها»؛ الأمر الذي أثار استغراب كثير من المراقبين، خصوصاً مع الخسائر المتلاحقة التي تعرضت لها «وحدة الساحات» أو «محور المقاومة» خلال الأشهر الأخيرة بعد تدمير «حزب الله» اللبناني، وإسقاط نظام بشار الأسد في سوريا، وإيقاف هجمات الفصائل العراقية ضد إسرائيل والقوات الأميركية في العراق.
ثمة وجهة نظر أخرى تتعلق بأهداف الزيارة، يروج لها خصوم عبد المهدي، الذين يحمّلونه مسؤولية قتل أكثر من 800 متظاهر وجرح الآلاف في «حراك تشرين الأول (أكتوبر)» الاحتجاجي عام 2019، حين كان رئيساً للوزراء، ويرون أن عبد المهدي «يسعى جاهداً للانخراط في (محور المقاومة) لحماية نفسه من أي مساءلة قانونية محتملة جراء ضلوع حكومته في (أحداث تشرين)».
لفت الانتباه في معظم التكهنات والأحاديث التي دارت بشأن الزيارة غيابُ البعد العراقي فيها؛ إذ لم يشر أحد إلى أنه يمكن أن يكون مبعوثاً خاصاً من الحكومة العراقية، أو من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي ترتبط بعلاقات وثيقة بالجماعة الحوثية، وهي العلاقة التي تضع العراق في دائرة الاتهام بأنه يوفر معسكرات تدريب ودعم للجماعة الحوثية داخل أراضيه، وهو الأمر الذي نفته السلطات العراقية.
ورداً على تقرير من صحيفة «فورين بوليسي» الأميركية، عن أن للحوثيين وجوداً في العراق، نفى المتحدث باسم «خلية الإعلام الأمني» اللواء سعد معن، الخميس الماضي، ذلك، وقال إن «بعض وسائل الإعلام تداول أنباء بشأن استخدام الحوثيين معسكراً للتدريب بمنطقة الخالص في محافظة ديالى... ننفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟