صالح .. العراق يسعى لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة/ – تولي الحكومة العراقية اهتماماً كبيراً بإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، الذي يهيمن على نحو 85 بالمئة من استثمارات هذا القطاع الحيوي.
ويرى مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، أن إصلاح القطاع المصرفي الحكومي وإعادته للعمل على أسس الكفاءة والتنافسية العالية، هو الهدف الأساس للإصلاح المالي الذي تسعى إليه الحكومة في إطار برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وبناء سوق مصرفية حديثة على وفق متطلبات الدستور.
ويعاني القطاع المصرفي الحكومي العراقي من إرث ثقيل نتيجة تعثره لأكثر من أربعة عقود من حالة اللااستقرار إزاء التقدم الذي أصاب الصيرفة في العالم.
وتواجه خطط الإصلاح المصرفي العراقي مطبات صعبة لعدة أسباب، منها:
الترهُّل الوظيفي وعدم اكتمال بيانات المصارف الحكومية.
المشكلات في ميزانيات المصارف الحكومية مع تراكمات تعود إلى زمن بعيد.
حظر التعامل العالمي مع هذه المصارف لوجود عقوبات على بعض الإجراءات التي تمت قبل عام 2003.
صعوبة وضع نظام مصرفي تكنلوجي يمكِّنها من التطور.
ويرى الخبير المصرفي محمود داغر، أن إصلاح المصارف الحكومية من أصعب المهام، بسبب هذه التحديات، إضافة إلى صعوبة تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.
ويشير إلى أن نظام البانكس هو نظام مصرفي حديث، تتمكن من خلاله كل الفروع من الاتصال وتبادل المعلومات والقيود مع المركز.
ويخلص داغر إلى أن إصلاح المصارف الحكومية العراقية يتطلب بذل جهود كبيرة واتخاذ إجراءات حاسمة، لتجاوز التحديات التي تواجهه، وتحقيق الهدف المنشود من هذا الإصلاح.
آفاق الإصلاح المصرفي العراقي
يمكن أن يحقق الإصلاح المصرفي العراقي العديد من المكاسب، أهمها:
تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحسين أداء القطاع المصرفي وزيادة قدرته على تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات.
جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق.
ويتطلب تحقيق هذه المكاسب، العمل على معالجة التحديات التي تواجه الإصلاح المصرفي العراقي، من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:
إجراء إصلاحات هيكلية في المصارف الحكومية، بما في ذلك تغيير الملكية وتحسين أداء العاملين ووضع نظام البانكس.
تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي الحكومي والقطاع المصرفي الخاص.
تشجيع الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي.
وإذا تمكنت الحكومة العراقية من اتخاذ هذه الإجراءات، فإن الإصلاح المصرفي العراقي سيكون له دور مهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولاً زراعياً داخل العراق
بغداد اليوم - بغداد
لطالما كان القطاع الزراعي جزءًا هامًا من الاقتصاد العراقي. فتربة العراق الخصبة، خاصة في وديان نهري دجلة والفرات، تجعل من العراق أرضًا خصبة للإنتاج الزراعي.
ومع ذلك، فقد تم إهمال هذا القطاع لعدة سنوات نتيجة للاضطرابات السياسية، ونقص المياه، وقلة الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة.
كان العراق يُعرف في الماضي بـ "سلة الخبز" للشرق الأوسط، حيث كان ينتج الكثير من الحبوب والفواكه والخضروات.
وبعد سنوات من النزاع والجفاف، ونزوح السكان من المناطق الريفية إلى المدن، أصبح العراق يواجه تحديات في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وقد اعترف رئيس الوزراء السوداني بهذه الصعوبات وأكد على أهمية إحياء القطاع الزراعي.
وفي هذا الشأن، أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا من الخضروات والفواكه داخل البلاد.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القطاع الزراعي، الذي يستقطب ما لا يقل عن 50% من الأيدي العاملة في العراق، تعرض منذ 2003 إلى سلسلة أزمات حادة، أبرزها التحديات الأمنية، مواسم الجفاف، الآفات الزراعية المتكررة، فضلًا عن هجرة الفلاحين لمهن أخرى، بعد تحوّل هذا القطاع إلى مجال خاسر بسبب سياسات إغراق الأسواق بالمحاصيل المستوردة".
وأضاف أن "هذه السياسات أثّرت على موازين الكلفة والإيرادات، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا جدية لحماية الإنتاج الوطني، من خلال إصدار روزنامة زراعية تحدد مواسم الاستيراد"، مشيرًا إلى أن "رغم التحديات الكبيرة، فإن العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولًا زراعيًا، مع إمكانية التصدير، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد".
وأوضح الجبوري، "هناك معابر لا تلتزم بالروزنامة الزراعية، ما يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة خلال مواسم الإنتاج المحلي"، مبينًا أن "هناك تنسيقًا بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لمراقبة هذه المعابر وتطبيق القرارات التي تحمي الإنتاج الوطني".
وأكد أن "حماية القطاع الزراعي تعني حماية حقوق ومصالح ما لا يقل عن نصف الأيدي العاملة في العراق، والحكومة بدأت تتجاوب مع التحذيرات بشأن المحاصيل المستوردة، حيث يجري حاليًا تعزيز الرقابة في السيطرات الخارجية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".
وفي تصريحاته الأخيرة، حدد رئيس الوزراء رؤية لتنمية القطاع الزراعي، بما في ذلك استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين الغلال، وتشجيع الشباب على الدخول في مجالات الزراعة والأعمال الزراعية.
ويُعتبر القطاع الزراعي محوريًا لتقليص اعتماد العراق على النفط، وتوفير فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا