«مكتبة الإسكندرية» تنظم ندوة عن إنجازات «حياة كريمة» غدا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان «مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل»، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية، يتحدث فيها الدكتور جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتورة سوزي عدلي ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت «سوزي»، إلى أنها ستتناول في كلمتها، مفهوم المواطنة، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبعض الفئات في المجتمع، مثل المرأة وذوي الإعاقة، وتأكيد مشاركة المواطنين كافة في الشأن العام.
الاستراتيجية الوطنيةوسيتناول «حلمي»الحديث عن إنجازات مبادرة حياة كريمة، ويتحدث «إبراهيم» عن جهود الدولة في القضاء على التهميش، ويتطرق المحامي والحقوقي عصام شيحة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المنتظر أنّ يشارك عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في الندوة، وسوف يحضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مقدمتهم النائب رامي جلال، ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكتبة الإسكندرية مفهوم المواطنة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غداً.. حلقة نقاشية للقومي لحقوق الإنسان والبرلمانيين حول النهج الحقوقي بالتشريعات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريا غداً الثلاثاء الثامن من إبريل مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه تحت عنوان"أهمية تبني النهج الحقوقي وتضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية"، وذلك في إطار حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الدور المحوري للبرلمان في بناء منظومة تشريعية متسقة مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستعراض آليات التعاون بين الجانبين في دعم التشريعات الوطنية ذات الصلة، وتبادل الرؤى حول التحديات القائمة والفرص المتاحة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وتكريس التكامل بين الأدوار المؤسسية في هذا الشأن.
ويأتي اللقاء تأكيداً على أهمية التعاون البنّاء مع السلطة التشريعية، ودعم التوجه نحو تضمين مبادئ وقيم حقوق الإنسان في المنظومة القانونية، بما يتسق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت مصر وتأكيدًا على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الوطنية.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى توسيع نطاق الحوار والمشاركة بين جميع الأطراف المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بما يسهم في بناء شراكات فعالة، وخلق بيئة داعمة لتعزيز الوعي المجتمعي، وتكريس احترام الكرامة الإنسانية، وضمان استدامة الجهود الوطنية في هذا الشأن.
كما يعكس اللقاء إيمان المجلس بأهمية إشراك المؤسسات التشريعية في مسيرة الإصلاح الحقوقي، باعتبارها شريكا أساسيا في بناء دولة القانون، وداعماً لضمان الحقوق والحريات في إطار من الشفافية والتكامل المؤسسي.