ندوة بالغربية للتعريف بوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية من خلال وحده المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل، ندوة توعوية بمقر أسواق فتح الله بشارع سعيد بطنطا.
وتناولت الندوة عدة موضوعات منها التعريف بوحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة، وأهداف الوحدة، وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المراة والحرص على زيادة تشغيل النساء وفرص التقى، ودور وزاره العمل فى التدريب وخلق فرص عمل للشباب والفتيات، وعرض القرارات الوزارية المنظمة لعمل النساء رقم 33 و 34.
كما تم التنويه بأهمية مناهضة العنف والتحرش وانها من ضمن تأمين بيئة العمل، واستعراض أنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها والتغيرات المناخية الحالية واثرها على بيئة العمل، وكيفية التعامل معها وبالتالي زيادة الوعى للعاملين مما يؤثر على انتاجية الفرد العامل المنشأة التي يعمل بها.
وأوضحت وزارة العمل، أن ذلك يأتي ضمن سعي مديريات العمل في تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين التابعة لها في التوعية والتثقيف للعاملين بكافة المنشآت بأهمية المساواة ومخاطر عدم توافرها، وحقوق وواجبات كل طرف من أطراف العملية الإنتاجية.
واكد أحمد القللي مدير المديرية، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل دور الأجهزة التابعة لها داخل المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الانتاج من أصحاب أعمال وعمال وتوفير مناخ عمل آمن، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر اساسي من عناصر التنمية للمجتمع، مشيراً إلى أنه القي الندوة الدكتورة أمل وريده مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الاسرة المصرية بالمديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: والتمکین الاقتصادی الاقتصادی للمرأة
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .