«النواب» يبدأ مناقشة «دعم صندوق قادرون باختلاف».. و«أبو العلا»: «التمويل عائق»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ونواب اخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على منح «تحالف العمل الأهلي» خصم 50% على فواتير المرافق العامة
«النواب» يوافق على «تحالف العمل الأهلي» في مجموعه.
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منح أصحاب الإعاقات أيا كانت نوعها، العديد من الامتيازات، خاصة أن هذه الفئة عانت لعقود طويلة.
وأضاف «أبو العلا»: «العائق الرئيسي أمام حقوق ذوي الإعاقة يتمثل في التمويل، ومشروع قانون دعم قادرون باختلاف يسمح بتوفير التمويل لتقديم الخدمات». متابعًا أن أكواد الحركة في وسائل النقل والمواصلات والشوارع والإسكان والمستشفيات وغيرها في حاجة لتفعيل.
وأشار«أبو العلا» إلى أن الإعاقات السمعية والبصرية تحديدًا في حاجة إلى تمويل خاص، خاصة ما يتعلق بالتعليم وتأهيل المدارس، لافتا أن التمويل الذي يوفره القانون يساهم حل المشكلة بصروة جزئية.
وطالب أيمن أبوالعلا، الدولة بدعم هذه الفئة التي تمثل جزء كبير من المجتمع، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة خرج منهم عباقرة مصريين في الموسيقي والفن والأدب.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون دعم صندوق قادرون باختلاف لجنة التضامن الاجتماعي ذوي الاعاقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون دعم صندوق قادرون باختلاف ذوي الاعاقة قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد