«النواب» يبدأ مناقشة «دعم صندوق قادرون باختلاف».. و«أبو العلا»: «التمويل عائق»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس ونواب اخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على منح «تحالف العمل الأهلي» خصم 50% على فواتير المرافق العامة
«النواب» يوافق على «تحالف العمل الأهلي» في مجموعه.
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، منح أصحاب الإعاقات أيا كانت نوعها، العديد من الامتيازات، خاصة أن هذه الفئة عانت لعقود طويلة.
وأضاف «أبو العلا»: «العائق الرئيسي أمام حقوق ذوي الإعاقة يتمثل في التمويل، ومشروع قانون دعم قادرون باختلاف يسمح بتوفير التمويل لتقديم الخدمات». متابعًا أن أكواد الحركة في وسائل النقل والمواصلات والشوارع والإسكان والمستشفيات وغيرها في حاجة لتفعيل.
وأشار«أبو العلا» إلى أن الإعاقات السمعية والبصرية تحديدًا في حاجة إلى تمويل خاص، خاصة ما يتعلق بالتعليم وتأهيل المدارس، لافتا أن التمويل الذي يوفره القانون يساهم حل المشكلة بصروة جزئية.
وطالب أيمن أبوالعلا، الدولة بدعم هذه الفئة التي تمثل جزء كبير من المجتمع، مشيرا إلى أن ذوي الإعاقة خرج منهم عباقرة مصريين في الموسيقي والفن والأدب.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون دعم صندوق قادرون باختلاف لجنة التضامن الاجتماعي ذوي الاعاقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون دعم صندوق قادرون باختلاف ذوي الاعاقة قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا