«مات وحيدًا في الغربة».. أردنيون يهبّون لتشييع ودفن عامل مصري (صور)
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
في موقف إنساني لاقى استحسان الكثيرين، شارك مئات الأردنيين في تشييع جثمان عامل مصري يُدعى «عادل صدقي محمد شندي»، كان يعمل ويعيش وحيدًا بمحافظة مأدبا وسط الأردن على مدار 40 عاما من عمره.
أخبار متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 10 يوليو 2023
سعر جرام الفضة في الأردن اليوم الاثنين 10 يوليو 2023
وزارة العمل: تحويل مستحقات الضمان الاجتماعي لـ32 مصريًا غادروا الأردن نهائيًا
وعُثر على العامل المصري ابن محافظة المنصورة ميتًا داخل سكنه، الخميس الماضي، وحالت ظروف الوفاة دون نقله إلى أهله في مصر، الأمر الذي ترتب عليه إصدار قرار دفنه في الأردن، وفقًا لموقع «الحدث».
العامل المصري الراحل في الأردن
وأُعفي ذوي الفقيد من تكلفة مراسم الدفن وتجهيزات المقبرة، وشُيع جثمانه بمشاركة رئيس بلدية مأدبا الكبرى الذي قدم التعازي هو وأبناء البلدة إلى أهل العامل المصري، كما تكفل برسوم الدفن وتأمين سيارة تكريم الموتى.
وشارك رئيس مجلس محافظة مأدبا الأردنية في مراسم تشييع الجثمان بالإضافة إلى عدد من أهالي مأدبا.
أردنيون يشيعون جثمان عامل مصري في الأردن
الأردن جنازة العامل المصري في الأردن أخبار الأردن عامل مصري في الأردن
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الأردن فی الأردن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية