مجلس الوزراء يمنح وزارة الإعمار صلاحية تنفيذ مشروع العامرية السكني
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة/- وافق مجلس الوزراء العراقي، على منح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، صلاحية إحالة مشروع مجمع العامرية السكني على الشركات لتنفيذه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار، إن الشركة الاستثمارية المسؤولة عن تنفيذ المشروع، لم تقم بعملها كما يجب، الأمر الذي تسبب بمشاكل كبيرة للمواطنين منذ نحو 10 أعوام.
وأوضح الصفار، أن الوزارة نجحت باستحصال موافقة مجلس الوزراء على استثناء المشروع من تعليمات القرار 245 لسنة 2019، المتضمن إلزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن الفرص الاستثمارية وإحالتها على المستثمرين.
وأضاف الصفار، أن الوزارة ستتولى إحالة المشروع على الشركات المختصة لتنفيذه، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين، من خلال اختيار شركات رصينة ودقيقة في مجال بناء المجمعات السكنية.
وأشار الصفار، إلى أن الوزارة تعتزم نقل المجمعات السكنية الأخرى إلى المحافظات بغية تنفيذها، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العاصمة بغداد.
خطوة إيجابية
تعد هذه الخطوة إيجابية من قبل مجلس الوزراء، حيث أنها تسهم في حل مشاكل المواطنين المستفيدين من مشروع مجمع العامرية السكني، والذي يعاني من تأخر تنفيذه منذ سنوات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة العراقية إلى حل مشاكل المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك السكن.
مطالب بتنفيذ المشاريع السكنية
في سياق متصل، طالب العديد من المواطنين بضرورة تنفيذ المشاريع السكنية العالقة في العراق، والتي تعاني من التأخر في التنفيذ.
وأعرب المواطنون عن أملهم في أن تتمكن الحكومة العراقية من تنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، وذلك من أجل توفير السكن الملائم لهم ولأسرهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
وجه رئيس مجلس النواب، الشكر لرئيس مجلس الوزراء، على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلس النواب بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه - أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه ذلك من تنظيم تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها فى القانون ذاته تطبيقًا لقاعدة توازى الاشكال (ما تضمنه القانون لا يعدل إلا بقانون)، وقد ورد مشروع القانون بالتعديل المطلوب فى هذا الشأن.
كما تأتي أهمية هذا المشروع فيما تضمنه من تعديل النصاب القيمي لدوائر المحاكم الاقتصادية و توسيع الاختصاص النوعي لتلك المحاكم لاسيما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتوفير البيئة الملائمة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف جبالي في هذا المقام فأننى أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة ممثلة في الدكتور/ مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على استجابته لملاحظات وتوصيات مجلسكم الموقر، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالتنسيق الدائم والمتواصل بشأن مشروعات القوانين، بما يسهم في إصدارها بشكل يتسق مع نصوص الدستور ومنظومة التشريعات الأخرى، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الدقة والوقت والمجهود الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»