المحكمة الاتحادية تحذر من قيام رئيس أي حزب باجبار المرشحين بتقديم طلبات استقالاتهم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 3:35 مبغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، من أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة، يمثل انحرافًا ويخالف الدستور. 1- ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان .
2- للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بانهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لاحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها . 3- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لانهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بانهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته . 4- لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس الدراسات العليا الشهري "أون لاين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس الدراسات العليا بمشاركة عمداءووكلاء الكليات للدراسات العليا و أعضاء اللجنة "أون لاين" وحضور دعاء فهمي مدير عام العلاقات الثقافية ومحمد زيدان مديرعام الإدارةالعامة للدراسات العليا .
وتابع الدكتور أحمد القاصد أثناء اللجنة سير خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة أثناء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا علي ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين وطلاب الدراسات العليا وحل مشاكل المتعثرين ،ومتابعة ملفات الطلاب، مؤكدًا ضرورة الإنتهاء من دورات قيد فبراير ٢٠٢٥.
وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الجلسة تناولت الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا والعلاقات الثقافية ،و قامت اللجنة بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات.
كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير و الدكتوراة عن العام الجامعي السابق والحالي إلي جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية.
وأضاف رئيس الجامعة إلى انه تم تسجيل "٢٠٢" بحث علمي جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونشره بالمجلات العالمية، خلال شهر فبراير الماضي، إلى جانب تسجيل"١٥٣" رسالة علمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراة بكليات ومعاهد الجامعة منهم "١٠٠" طالب وطالبة لدرجة الماجستير و "٥٣" طالب وطالبة لدرجة الدكتوراة، مؤكدا علي أهمية البحث العلمي والنشر الدولي وضرورة زيارة الأبحاث المنشورة وتشجيع البحث العلمي المشترك القابل للتطبيق لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف الدولة والتنمية المستدامة.