المحكمة الاتحادية تحذر من قيام رئيس أي حزب باجبار المرشحين بتقديم طلبات استقالاتهم
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 19 نونبر 2023 - 3:35 مبغداد/شبكة أخبار العراق- حذرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، من أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين تقديم طلبات استقالة، يمثل انحرافًا ويخالف الدستور. 1- ان قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان .
2- للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بانهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها اذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لاحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي يتم اجرائها من قبلها . 3- اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لانهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بانهاء عضوية النائب تطبيقاً لاحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة انهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وان المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب انهاء عضويته . 4- لا يمكن الركون الى احكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم امكانية استمرار عضويته في المجلس الامر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية واسقاطها .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا وهذه أبرز بنودها
صادق الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري الخاص بالمرحلة الانتقالية لسوريا، والتي ستمتد خمس سنوات كما تم تحديدها.
وأوضحت لجنة صياغة الدستور أن الإعلان الجديد يتضمن عدة بنود، أبرزها الفصل التام بين السلطات، مع التأكيد على حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية، بينما تقتصر الشرعية على مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.
كما نصّت المسودة على حق مجلس الشعب في عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته، وحقه في استدعاء الوزراء واستجوابهم. بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى، منها:
وعقب تسلمه مسودة الإعلان الدستوري من اللجنة المختصة، قال الرئيس الانتقالي: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".
وتابع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخًا جديدًا لسوريا نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".
Relatedيهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهوديةوزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سورياالجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية"من جهتها، قالت اللجنة المكلفة بصياغةالإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها "سعت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها إلى إنجاز العمل المطلوب منها واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وأكدت أنها "حرصت على صياغة باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية".
من جهته، قال عبد الحميد العواك، أحد أعضاء اللجنة والخبير في القانون الدستوري، إن "الدستور الجديد سيحافظ على بعض المواد التي كانت موجودة في الدستور السابق، بما في ذلك النص على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للفقه"، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على تعزيز وتكريس حرية التعبير والإعلام في الصياغة الجديدة.
وتابع قائلًا: "أعتقد أننا جعلنا كل سلطة تمارس عملها وواجباتها وفقًا لما جاء في الإعلان الدستوري. هناك فصل مطلق وصارم بين السلطات، وبالتالي لا تنشأ ديكتاتورية هنا".
وأردف: "كان لدى بشار الأسد صلاحيات تدمير الدستور. والحقيقة أن دستور 2012 هو من صنع الديكتاتور السابق للبلاد".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عودة الأمل: الأطفال الفلسطينيون يعودون إلى المدارس بعد 15 شهرًا من الحرب تركيا تواصل عملياتها العسكرية وتعلن مقتل 24 مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفه دستورسوريابشار الأسدأبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام