غرامات بالمليارات على شركات التكنولوجيا.. لكنها لا تسدد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.
وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية في تقرير لوكالة فرانس برس أن شركة "ميتا" لم تدفع أيًا من الغرامات البالغة ملياري يورو (2.
من جهتها، ما زالت "أمازون" تقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ للوكالة.
أما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.
وتكافح "آبل" منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1.1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.
تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.
وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع أن "إكس" (تويتر سابقا)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال - بينما ترفع "إكس" حاليا دعوى مضادة.
وقالت مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية "مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات" إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما ب"التعطيل".
وترى أن "عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها".
وأضافت "حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جرّت الإدارة إلى الإنفاق لسنوات".
وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز قطاع التكنولوجيا عن قطاعات اخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.
من جانبه، يرى رومان رار المحامي في مكتب "جيد لوريت نويل" في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس إن "الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء".
وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي "انتل" و"كوالكوم" للرقائق مؤخرا، لمكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.
تفكيك الشركات؟
يختلف النظام في أوروبا عن الأنظمة القضائية مثل الصين أو الولايات المتحدة، حيث تأتي الغرامات غالبا في نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها في إطار تسويات.
وفي و2019، دفع "فيسبوك" غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفديرالية بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".
وفي 2021، قامت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا" بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار للمنظمين الصينيين.
ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن لعقوبات مالية أن تؤثر بشكل بالغ عليها.
وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز الذي ناضل بقوة من أجل حقوق البيانات في أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد.
لكنه أكد أن هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات في عمليات الاستنئاف وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية.
وفي مقابلة مع فرانس برس، دافع نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندي غراهام دويل عن سجل مكتبه مؤكدا أن الغرامات ليست سوى جزء واحد من الموضوع.
وأكد "مع الغالبية العظمى من هذه التحقيقات التي انتهينا منها وبينما تثير الغرامات أكبر قدر من الدعاية، قمنا أيضا بفرض إجراءات تصحيحية".
وأشار إلى تحقيق بشأن "انستغرام" بشأن تعاملها مع بيانات الأطفال.
وتم تقديم استئناف ضد غرامة قدرها 405 مليون يورو حاليا، لكن دويل أكد أن المنصة أصلحت المشكلة الأولية بالفعل.
ويتفق النشطاء على أن الغرامات لا يمكن إلا أن تكون جزءا من الحل.
وترى سيلفا أنه بدلا من التهاون في فرض العقوبات المالية، فقد حان الوقت لكي يكثف منظمو المنافسة جهودهم.
وحثت على وقف عمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية في هذا القطاع والتراجع عن أضرار الماضي، وربما حتى تفكيك الشركات.
وقالت "مشكلة ميتا كانت لتصبح مختلفة تماما لو لم يسمح لها بشراء إنستغرام وواتساب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمازون إكس فيسبوك تكنولوجيا ميتا أمازون إكس فيسبوك تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم الجمركية تتواصل وسط خسائر للبورصة العالمية بالمليارات:الصين ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%
الثورة / عواصم / وكالات
أعلنت الصين، أمس، رفع الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية المستوردة، من 34% إلى 84%، وذلك في رد على الرسوم الجمركية الأمريكية.
وإضافةً إلى رفع التعرفات، أدرجت الصين 12 كياناً أمريكياً جديداً إلى “قائمة مراقبة الصادرات”، و6 شركات أمريكية أخرى إلى قائمة “الكيانات غير موثوقة”.
وأعلنت لجنة التعرفات التابعة لمجلس الدولة الصيني، في بيان، فرض تعريفات جمركية إضافية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وفقاً لقانون التعريفة الجمركية لجمهورية الصين الشعبية، وقانون الجمارك، وقانون التجارة الخارجية، والقوانين واللوائح الأخرى والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبموافقة مجلس الدولة.
وقالت اللجنة إنّ التحرّك الأميركي لتصعيد الرسوم الجمركية على الصين هو “خطأ تلو الآخر”، في “انتهاك خطير لحقوق ومصالح الصين المشروعة، ما يلحق أضراراً بالغة بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد”.
وأضاف البيان أنّ الرسوم الأمريكية “لها تأثير شديد على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وهي مثال نموذجي للأحادية والحمائية والتنمّر الاقتصادي”.
يأتي ذلك بعدما توعّدت الصين، في وقتٍ سابق ، باتخاذ “تدابير حازمة وشديدة”، وذلك رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وذلك عقب رفع الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104%.
الى ذلك حذّر مسؤول تنفيذي أمريكي في قطاعي الخدمات اللوجستية والسيارات من أنّ الوضع قد يصبح “مقلقاً للغاية” خلال أسابيع قليلة، حيث تُوقف شركات صناعة السيارات سياراتها وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وتحتجز شركات صناعة السيارات آلاف المركبات في الموانئ الأمريكية، وتوقف شحناتها مؤقتاً، سعياً منها للحدّ من تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة التي شنّها ترامب.
وأفاد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجستية والسيارات لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، بأنّ بعض الشركات المصنّعة بدأت في تأخير دخول مخزونها إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.
وحذّر أحد هؤلاء المسؤولين من أنّ تكدّس المركبات المستوردة في الموانئ الأمريكية قد يصبح “مقلقاً للغاية”، حيث من المتوقّع أن “تمتلئ الموانئ بسرعة” في غضون أسابيع قليلة، إذا لم تُخفّف الرسوم الجمركية الأمريكية، وسط حالة من الارتباك بشأن كيفية تطبيق الإجراءات.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية: “نقترب من سعتنا القصوى في بعض الموانئ”.
كذلك فقد علّقت بعض العلامات التجارية، مثل “أودي” و”جاكوار” و”لاند روفر” و”أستون مارتن”، أو قلّلت شحناتها إلى الولايات المتحدة لشهر /أبريل الجاري، مراهنةً على أنّ مخزونها الحالي هناك سيكفيها على المدى القصير.
وفي ألمانيا، صرّحت بريمرهافن، إحدى أكبر موانئ السيارات في العالم، بأنها تتوقّع خسارة ما يصل إلى 50% من شحنات السيارات من وإلى الولايات المتحدة، وهي سوق تُمثّل ما يقلّ قليلاً عن ثلث إجمالي حركة السيارات فيها.
وقال ماتياس ماغنور، الرئيس التنفيذي لشركة “بي إل جي لوجيستكس”، التي تُشغّل ميناء بريمرهافن: “سنشعر أيضاً بالتداعيات”.
ولا يزال العديد من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة يأملون في ألا تدوم رسوم ترامب الجمركية على السيارات المستوردة طويلاً، مما دفع بعض شركات صناعة السيارات إلى التوقّف عن شحن السيارات من المصانع أو الموانئ الأوروبية في الوقت الحالي، وفقاً لأحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية.
وقال المسؤول التنفيذي في قطاع الخدمات اللوجستية: “إنّ نهج الانتظار والترقّب المؤقت هو الاستراتيجية المُتبعة”، مُضيفاً أن شركات صناعة السيارات تراقب لمعرفة “ما إذا كان سيتمّ التوصّل إلى حلّ وسط” بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
ودخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترامب على 57 دولة، الأسبوع الماضي، دخلت أمس الأربعاء حيّز التنفيذ.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا