لا يكاد يمر شهر دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.

وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية في تقرير لوكالة فرانس برس أن شركة "ميتا" لم تدفع أيًا من الغرامات البالغة ملياري يورو (2.

2 مليار دولار) المفروضة منذ سبتمبر الماضي.

من جهتها، ما زالت "أمازون" تقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ للوكالة.

أما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.

وتكافح "آبل" منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1.1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.

تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.

وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع أن "إكس" (تويتر سابقا)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال - بينما ترفع "إكس" حاليا دعوى مضادة.

وقالت مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية "مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات" إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما ب"التعطيل".

وترى أن "عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها".

وأضافت "حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جرّت الإدارة إلى الإنفاق لسنوات".

وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز قطاع التكنولوجيا عن قطاعات اخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.

من جانبه، يرى رومان رار المحامي في مكتب "جيد لوريت نويل" في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس إن "الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء".

وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي "انتل" و"كوالكوم" للرقائق مؤخرا، لمكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.

تفكيك الشركات؟

يختلف النظام في أوروبا عن الأنظمة القضائية مثل الصين أو الولايات المتحدة، حيث تأتي الغرامات غالبا  في نهاية عملية طويلة ويتم الإعلان عنها في إطار تسويات.

وفي و2019، دفع "فيسبوك" غرامة قياسية بقيمة خمسة مليارات دولار للجنة التجارة الفديرالية بسبب فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وفي 2021، قامت  شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا" بإبلاغ المستثمرين بدفعها على الفور غرامة قياسية تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار للمنظمين الصينيين.

ويرى ناشطون أن هذه الشركات غنية إلى درجة أنه لا يمكن  لعقوبات مالية أن تؤثر بشكل بالغ عليها.

وقال المحامي النمساوي ماكس شريمز الذي ناضل بقوة من أجل حقوق البيانات في أوروبا، إن المشكلة تفاقمت بسبب التطبيق غير المتكافئ للقواعد.

لكنه أكد أن هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية تساهلت كثيرا مع الشركات في عمليات الاستنئاف وقامت بفرض غرامات منخفضة للغاية.

وفي مقابلة مع فرانس برس، دافع نائب مفوض حماية البيانات الأيرلندي غراهام دويل عن سجل مكتبه مؤكدا أن الغرامات ليست سوى جزء واحد من الموضوع.

وأكد "مع الغالبية العظمى من هذه التحقيقات التي انتهينا منها وبينما تثير الغرامات أكبر قدر من الدعاية، قمنا أيضا بفرض إجراءات تصحيحية".

وأشار إلى تحقيق بشأن "انستغرام"  بشأن تعاملها مع بيانات الأطفال.

وتم تقديم استئناف ضد غرامة  قدرها 405 مليون يورو  حاليا، لكن دويل أكد أن المنصة أصلحت المشكلة الأولية بالفعل.

ويتفق النشطاء على أن الغرامات لا يمكن إلا أن تكون جزءا من الحل.

وترى سيلفا أنه بدلا  من التهاون في فرض العقوبات المالية، فقد حان الوقت لكي يكثف منظمو المنافسة جهودهم.

وحثت على وقف عمليات الاستحواذ والاندماج المستقبلية في هذا القطاع والتراجع عن أضرار الماضي، وربما حتى تفكيك الشركات.

وقالت "مشكلة ميتا كانت لتصبح مختلفة تماما لو لم يسمح لها بشراء إنستغرام وواتساب".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أمازون إكس فيسبوك تكنولوجيا ميتا أمازون إكس فيسبوك تكنولوجيا

إقرأ أيضاً:

5 غرامات احذرها..7 طرق متنوعة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

تعمل وزارة الداخلية على توفير طرق سهلة وسريعة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث يمكن للمواطنين الاختيار بين الطرق التقليدية أو السريعة بحسب احتياجاتهم، مع الحرص على الالتزام بالمواعيد لتجنب الغرامات المالية، إذ حددت غرامات التأخير في الإصدار أو التجديد.

إليك أهم طرق استخراج بطاقة الرقم القومي، سواء عبر الطرق العادية أو السريعة أو من المنزل، والحالات التي تستدعي الغرامات وقيمتها:

استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الطرق العادية التوجه إلى السجل المدني التابع لمحل السكن. شراء استمارة عادية 50 جنيهًا. تعبئة البيانات المطلوبة. تسليم المستندات المطلوبة. استلام البطاقة بعد 15 يومًا. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل شراء استمارة مستعجلة 120 جنيهًا. تعبئة البيانات وتسليم المستندات. استلام البطاقة خلال 7 أيام. استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الطرق العادية باستمارة VIP شراء استمارة VIP بـ305 جنيهات. تقديم الطلب في السجل المدني. استلام البطاقة في نفس اليوم. استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الطرق العادية عبر الطرق السريعة والخاصة

من العباسية «في نفس اليوم»:

التوجه إلى مجمع الأحوال المدنية في العباسية. طلب استخراج بطاقة مستعجلة 350 جنيهًا. استلام البطاقة في نفس اليوم. استخراج بطاقة الرقم القومي من المراكز التجارية الكبرى خلال 24 ساعة

زيارة أحد مكاتب الأحوال المدنية في سيتي ستارز، كارفور المعادي، أو مكسيم مول.

تقديم الطلب ودفع الرسوم «185 جنيهًا». استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الطرق العادية من المنزل الاتصال بالخط الساخن 15340. طلب خدمة استخراج البطاقة من المنزل. تجهيز المستندات المطلوبة. دفع الرسوم 615 جنيهًا. استلام البطاقة في نفس اليوم. استخراج بدل فاقد أو تالف إلكترونيًا الدخول إلى موقع وزارة الداخلية بالضغط على هذا الرابط، أو بوابة مصر الرقمية. اختيار خدمة استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف. تعبئة البيانات المطلوبة. تسديد الرسوم إلكترونيًا. استلام البطاقة حسب المدة المحددة. المستندات المطلوبة نسخة من بطاقة الرقم القومي القديمة «للتجديد أو بدل فاقد». شهادة ميلاد رقمية «لإصدار بطاقة لأول مرة». إثبات تغيير البيانات «في حالة تعديل المهنة أو الحالة الاجتماعية». غرامات تأخير استخراج أو تجديد البطاقة

تشمل غرامات تأخير استخراج البطاقة لأول مرة الحالات التالية:

100 جنيه إذا لم يتم إصدارها بعد 6 أشهر من بلوغ السن القانوني.

50 جنيهًا إذا لم تُجدد خلال 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

50 جنيهًا عند التأخر عن تحديث البيانات «مثل تغيير الحالة الاجتماعية أو المهنة» لمدة 3 أشهر.

غرامة الاحتفاظ ببطاقة منتهية تصل لـ100 جنيه عند التعامل بها مع الجهات الرسمية.

50 جنيهًا إذا لم تُستخرج خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

الحالات المستثناة من الغرامات كبار السن. ذوو الاحتياجات الخاصة. الحالات المرضية التي تقدم أوراقًا تثبت وضعها الصحي. مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية

تعمل مكاتب الأحوال المدنية يوميًا حتى الساعة الثانية ظهرا، معا عدا بعض الفروع التي تعمل حتى الثامنة مساءً مثل فروع المراكز التجارية الكبرى مثل سيتي ستارز وكارفور.

مقالات مشابهة

  • «الجيل الديمقراطي»: لقاء السيسي برؤساء الشركات العالمية يعزز توطين التكنولوجيا
  • لجنة الانضباط تُصدر قراراتها بخصوص الجولة العاشرة من الرابطة المحترفة
  • هالاند مهدد بالسجن بسبب 65 يورو فقط
  • الزمالك يوقع غرامة مالية على أحمد فتوح لهذا السبب
  • الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
  • الشركات البريطانية تتكبد 55 مليار دولار بسبب الهجمات الإلكترونية
  • 65 يورو تهدد هالاند بالسجن في سويسرا
  • 5 غرامات احذرها..7 طرق متنوعة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
  • هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب 65 يورو
  • غرامات بالملايين على شركات السياحة بسبب العمرة