«المطاحن الأولى» تعتزم شراء عدد من أسهم الشركة وتخصيصها لبرنامج «حوافز الموظفين»
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت شركة المطاحن الأولى عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 300 ألف سهم وذلك لغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل، على ان يتم تمويل الشراء عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة.
وأوضحت الشركة بأنه سيتم التصويت على التوصية من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقا وذلك حسب متطلبات الفقرة الرابعة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، وبعد أن تستوفي الشركة كافة شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.
وأكدت الشركة بأنه لن يكون للاسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المطاحن الأولى
إقرأ أيضاً:
"تعليم الشيوخ" تناقش الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۱۸.
كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الإثنين المقبل، الدراسة المقدمة من النائب محمد شوقي العناني وكيل اللجنة التشريعية بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ وجدول المرتبات المرافق له ودوره في عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للدراسة على أن ظاهرة عزوف أوائل الخريجين في الكليات الجامعية عن التعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعيدون والمدرسون المساعدون ظهرت في ثمانينات القرن الماضي عندما بدأت بلاد النفط الخليجية تستقطب الكثير من الخريجين النابهين إليها، وذلك في ضوء الفرق الشاسع بين مرتباتهم هناك ومرتباتهم في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، وهي المرتبات التي تتحدد وفقا لما هو وارد في جدول المرتبات المرافق للقانون إعمالا لنص المادة (195) منه.
وأضافت: قد ظلت الظاهرة إلى أن أصبحت بعض الأقسام في العديد من الكليات والمراكز البحثية تعاني من ندرة في أعضاء هيئة التدريس وتراجع البحث العلمي بشكل ملحوظ.
ورغم تعدد الأسباب التي أدت إلى إنشاء الظاهرة ثم تفاقمها، من تراجع ترتيب جامعاتنا ومراكزنا البحثية في التصديقات الدولية المختلفة، وتراجع مكانة مهنة التدريس الجامعي والبحث العلمي في المجتمع، وغيرها، فإن السبب الأهم إنما يتمثل في ضعف تدخل عضو الهيئة المعاونة.
وتابعت: تهدف الدراسة إلى معالجة الخلل الواضح في هيكل الأجور الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المعاونة في الجامعات الحكومية ومراكز الأبحاث، وإزالة المعوقات التشريعية التي تحول دون هذه المعالجة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26