واشنطن: الدول العربية لن تستخدم سلاح النفط
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
السومرية نوز – دوليات
أعلن كبير مستشاري الخارجية الأميركية لأمن الطاقة العالمي عاموس هوكستين، إن بلاده واثقة من أن الدول العربية لن تستخدم النفط كسلاح. وأضاف هوكستين في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، أنه "بعد أن أصبح النفط سلعة، تم استخدامه كسلاح بين الحين والآخر. لذلك نحن دائماً نشعر بالقلق بشأنه، ونعمل ضد حدوث ذلك، لكنني أعتقد أن هذا لم يحدث بعد".
وأشار إلى أن مستوى التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج المنتجة للنفط، بما فيها السعودية، كان "قوياً للغاية" خلال العامين الماضيين.
ولفت هوكستين إلى أن الدول العربية "تدرك جيداً" الموقف الأميركي في هذا المجال، متابعاً أن واشنطن ودول الخليج لا تتفق دائماً على بعض القضايا، لكن يمكنهم "العمل معاً".
ورفض كبير المستشارين، التعليق على إمكانية تمديد تخفيضات إنتاج نفط أوبك+ والمفاوضات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والسعودية أو منتجي النفط الآخرين، لكنه شدد على وجود اتصالات منتظمة "بشأن مجموعة من القضايا".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية