إيرادات مؤسسة النفط الليبية المودعة بالمصرف الليبي الخارجي خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشفت، المؤسسة الوطنية للنفط، عن أن حجم الإيرادات المودعة بالمصرف الليبي الخارجي خلال2023، بلغت نحو 16.998 مليار دولار أمريكي.
والإيرادات تشمل مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات.
وذكرت المؤسسة، أن حجم الإيراد بلغ في يناير هذا العام نحو: 2.242 وفي فبراير: 1.
كما ذكرت أن الإيراد المودع بالمصرف الخارجي بلغ في مايو: 1.661 وفي يونيو: 1.653 وفي يوليو: 1.549 وفي أغسطس: 1.545 وفي سبتمبر: 1.593، بينما بلغ في أكتوبر: 1.818 مليار دولار.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: انفوجرافيك نفط ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو لإصلاح عقوبات المؤسسة الليبية للاستثمار لدعم نموها
???? ليبيا | مجموعة الأزمات الدولية تدعو لإصلاح العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
ليبيا – دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية ضمن العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار، بما يساهم في تعزيز نموها وتحسين إدارتها.
???? مقترح بالسماح بإعادة استثمار الأصول منخفضة المخاطر ????
أشارت المجموعة، وفق تقرير نقلته قناة “ليبيا الأحرار”، إلى إمكانية أن يسمح مجلس الأمن بـ إعادة استثمار الأصول غير النقدية منخفضة المخاطر، مع الإبقاء على تجميد الأصول والفوائد المترتبة عليها.
???? مشروع ريادي بإشراف أممي أو دولي لإدارة الأصول ????
حثت المجموعة على إقامة مشروع ريادي مشترك تديره المؤسسة الليبية للاستثمار مع طرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، لإدارة جزء من الأصول المجمدة بشكل مشترك.
???? دعوة لتعزيز الشفافية والالتزام بمبادئ سانتياغو ????
أكدت المجموعة ضرورة أن تتخذ المؤسسة خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلالية، من خلال الالتزام الكامل بمبادئ سانتياغو الخاصة بالصناديق السيادية، ونشر تقارير شاملة عن ممتلكاتها.
???? أهداف مرحلية لرفع العقوبات وسط استمرار الأزمة السياسية ⚖️
شددت المجموعة على أهمية وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات، في ظل غياب احتمالات تسوية سياسية قريبة أو إجراء انتخابات في ليبيا، مما يعني أن العقوبات قد تستمر لعدة سنوات قادمة.
???? تحذير من الإضرار بسمعة العقوبات إذا بقيت دون إصلاح ????
أوضحت المجموعة أن الإصلاحات المقترحة قد تحسن الآفاق الاقتصادية الليبية دون خلق مخاطر كبيرة، مشيرة إلى أن الإبقاء على العقوبات دون تعديل قد يؤدي إلى انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الحالية.