في 5 سنوات.. ملكية الأجانب بالسوق المالية السعودية تقفز 300%
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ارتفعت قيمة ملكية الأجانب بالسوق المالية السعودية، بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، خلال خمس سنوات، في ظل التسهيلات التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي والصكوك.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان الاثنين، إن ملكية الأجانب في السوق ارتفعت إلى حوالي 347 مليار ريال في نهاية عام 2022، بما يعادل 14.
ومنذ عام 2015 عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17 بالمئة من التداولات اليومية، بعد أن كانت لاتتجاوز 4 بالمئة، وفق بيان هيئة السوق المالية.
وشهدت السوق المالية الرئيسية في المملكة ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدَين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020.
ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022 هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، الذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877 بالمئة بنهاية عام 2022 ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78 بالمئة من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.
وقال وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبد الله بن غنام، إن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يسهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.
وأضاف أن الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسة تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، التي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الإستراتيجية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق السعودية السعودية بورصات السوق السعودية أخبار السعودية السوق المالیة السعودیة الاستثمارات الأجنبیة المستثمرین الأجانب الأجانب فی ملیار ریال بالمئة من فی السوق عام 2022
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا