الاربعاء المقبل .. تمديد عمل مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نوفمبر 20, 2023آخر تحديث: نوفمبر 20, 2023
المستقلة/- يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة استثنائية ثالثة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويهدف التعديل إلى تمديد عمل مجلس المفوضين، الذي أوشكت ولايته على نهايتها، وبالتالي لن تستطيع المفوضية إكمال الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك انتخابات مجالس المحافظات وإقليم كردستان.
وبحسب ما قاله نائب رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي، محمد كريم البلداوي، فإنَّ التمديد سيكون لمدة ستة أشهر أو لحين إكمال انتخابات مجالس المحافظات واستحقاقاتها والمصادقة عليها.
وأوضح البلداوي أنَّ “الخيار الأقرب هو أن يتمَّ التمديد لمدة ستة أشهر، باعتبارها مدة زمنية كافية لإكمال وإنجاز مجالس المحافظات والمصادقة على أسماء الفائزين وكذلك الإقليم”.
ويأتي التعديل في وقت تعاني فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أزمات عديدة، منها عدم استقرار مجلس المفوضين، ووجود إشكالات في قانونها، مما أدى إلى تأخير إجراء الانتخابات في العراق.
ويأمل العراقيون أن يؤدي التعديل إلى حل الأزمات التي تعاني منها المفوضية، وضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في البلاد.
أهمية التعديل
يُعد التعديل على قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الأمور المهمة، التي تتطلبها العملية الانتخابية في العراق.
ويعود ذلك إلى أنَّ التعديل سيؤدي إلى تمديد عمل مجلس المفوضين، مما سيسمح للمفوضية بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
كما أنَّ التعديل سيعالج بعض الإشكالات التي تعاني منها المفوضية، مما سيساهم في تحسين عملها وضمان شفافية الانتخابات.
خيارات التمديد
يُمكن التمديد لعمل مجلس المفوضين لمدة ستة أشهر أو لحين إكمال انتخابات مجالس المحافظات واستحقاقاتها والمصادقة عليها.
ويُعد الخيار الأول هو الخيار الأقرب، نظراً إلى أنَّه سيسمح للمفوضية بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في البلاد.
أما الخيار الثاني، فهو خيار ممكن، ولكنَّه سيتطلب موافقة مجلس النواب على تمديد عمل مجلس المفوضين لحين إكمال الانتخابات.
ويُتوقع أن يتم التصويت على التعديل يوم الأربعاء المقبل، في جلسة مجلس النواب الاستثنائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرج عن مرسوم التعيين في الهيئة العليا للصحة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 يتعلق بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، الذي سبق تأجيله، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي في سياق إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، باعتبارها هيئة مستقلة تساهم في مجال اختصاصها، في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي.
وأوضح أن هذه الهيئة تتولى، على الخصوص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في الميدان الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذا تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 المحدث لهذه الهيئة.
كلمات دلالية المغرب حكومة صحة