إحالة مجمع العامرية السكني على الاستثمار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
وافق مجلس الوزراء على منح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة صلاحية إحالة مشروع مجمع العامرية السكني على الشركات لتنفيذه، بينما تعتزم الوزارة نقل المجمعات الأخرى إلى المحافظات بغية تنفيذها .
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الشركة الاستثمارية المسؤولة عن تنفيذ مشروع مجمع العامرية السكني، لم تقم بعملها كما يجب، الأمر الذي تسبب بمشاكل كبيرة للمواطنين منذ نحو 10 أعوام، ما دعا الوزارة إلى إيجاد الحلول اللازمة لحفظ حقوق المواطنين المسجلين عليه، لذلك نجحت الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على استثناء المشروع من تعليمات القرار 245 لسنة 2019 المتضمن إلزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالإعلان عن الفرص الاستثمارية وإحالتها على المستثمرين، وبالتالي ستتولى الوزارة إحالة المشروع على الشركات المختصة لتنفيذه، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين، من خلال اختيار شركات رصينة ودقيقة في مجال بناء المجمعات السكنية، ما سيختصر دور هيئة الاستثمار بمنح الإجازة والموافقات الأصولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بأهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة تحديات الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
ووجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.