درجة الماجستير في القانون العام بامتياز من جامعة تعز للباحث شوقي حمود الذيب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حصل الباحث شوقي حمود سعيد الذيب درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز من جامعة تعز حول رسالته الموسوعة (إشكاليات التدخل الدولي لحماية الديمقراطية ).
وكانت لجنة المناقشة والحكم مكونة من أ.د محمد محمد الشعيبي رئيساً مشرفاً للرسالة وأ.د أحمد قاسم الحميدي مناقشاً داخلياً والدكتور مدهش المعمري عضواً .
وقد خلصت الدراسة إلى أن الديمقراطية إحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة التي تقوم على دعمها من خلال تعزيز حقوق الإنسان، والتنمية والسلام والأمن، وتبذل الأمم المتحدة الجهود لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وأضافت النتائج " يعد تدخل الأمم المتحدة لحماية الديمقراطية مشروعاً، ولا يؤدي إلى الإنتقاص من سيادة الدولة، باعتبار الإنقلابات العسكرية على الديمقراطية، وإلغاء نتائج الإنتخابات الحرة والنزيهة أصبحت تهدد السلم الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وتنتهك أساس ميثاق الأمم المتحدة الذي يبدأ بعبارة نحن شعوب الأمم المتحدة، وهو ما يوجب التدخل لأجل سيادة الشعب.
وأوصت الدراسة أن على الأمم المتحدة أن تنظم مسألة التدخل الديمقراطي من خلال حصر حالات التدخل وضبطها، ووضع آلية جديدة للتعامل مع قضية الديمقراطية تخضع لإشرافها ورقابتها.
وأكدت التوصيات على احترام الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية وتطبيقها على الجميع، ليسود السلام الشامل والعادل ويكفل له الأمن والأمان، والابتعاد عن معايير الإنتقائية وعدم الحيادية التي أثبتتها التجارب الماضية للمنظمة الدولية، فقد كانت مواقف المنظمة مغايرة للحالات الأخرى لحالة هايتي وسيراليون، وإعادة النظر بمفهوم التدخل باستمرار على إنه مجرد استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وأن المبدأ العام الذي يجب أن يحكم العلاقات الدولية هو مبدأ عدم التدخل وعدم إبقائه مرهوناً دائماً برغبة ومبادرة دولة كبرى.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.