درجة الماجستير في القانون العام بامتياز من جامعة تعز للباحث شوقي حمود الذيب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
حصل الباحث شوقي حمود سعيد الذيب درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز من جامعة تعز حول رسالته الموسوعة (إشكاليات التدخل الدولي لحماية الديمقراطية ).
وكانت لجنة المناقشة والحكم مكونة من أ.د محمد محمد الشعيبي رئيساً مشرفاً للرسالة وأ.د أحمد قاسم الحميدي مناقشاً داخلياً والدكتور مدهش المعمري عضواً .
وقد خلصت الدراسة إلى أن الديمقراطية إحدى القيم الأساسية للأمم المتحدة التي تقوم على دعمها من خلال تعزيز حقوق الإنسان، والتنمية والسلام والأمن، وتبذل الأمم المتحدة الجهود لدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
وأضافت النتائج " يعد تدخل الأمم المتحدة لحماية الديمقراطية مشروعاً، ولا يؤدي إلى الإنتقاص من سيادة الدولة، باعتبار الإنقلابات العسكرية على الديمقراطية، وإلغاء نتائج الإنتخابات الحرة والنزيهة أصبحت تهدد السلم الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وتنتهك أساس ميثاق الأمم المتحدة الذي يبدأ بعبارة نحن شعوب الأمم المتحدة، وهو ما يوجب التدخل لأجل سيادة الشعب.
وأوصت الدراسة أن على الأمم المتحدة أن تنظم مسألة التدخل الديمقراطي من خلال حصر حالات التدخل وضبطها، ووضع آلية جديدة للتعامل مع قضية الديمقراطية تخضع لإشرافها ورقابتها.
وأكدت التوصيات على احترام الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية وتطبيقها على الجميع، ليسود السلام الشامل والعادل ويكفل له الأمن والأمان، والابتعاد عن معايير الإنتقائية وعدم الحيادية التي أثبتتها التجارب الماضية للمنظمة الدولية، فقد كانت مواقف المنظمة مغايرة للحالات الأخرى لحالة هايتي وسيراليون، وإعادة النظر بمفهوم التدخل باستمرار على إنه مجرد استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، وأن المبدأ العام الذي يجب أن يحكم العلاقات الدولية هو مبدأ عدم التدخل وعدم إبقائه مرهوناً دائماً برغبة ومبادرة دولة كبرى.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
زنقة20ا الرباط
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك “نبأ سارا جدا” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن “اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها”.
وأشار إلى أن “ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في إستراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد”، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، “وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية”، مرحبا بالدور “الفاعل جدا” الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد السكوري أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية “خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة”.
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة “NEET”؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال، وهو أحد الأوراش التي قطع فيها المغرب خطوات مهمة ويحقق فيها بكل فخر نتائج إيجابية للغاية، بفضل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
قانون الإضراب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي