مستفيدو جمعية اللواء ٣١ مدرع السكنية يحتجون أمام مدخل مخطط أراضيهم (الفارسي - البريقة)
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
(عدن الغد)توفيق رفيق القسيمي:
نظم العشرات من مستفيدو جمعية اللواء ٣١ مدرع السكنية وقفتهم الاحتجاجية التصعيدية السلمية صباح يوم امس الأحد أمام مدخل مخطط أراضيهم (الفارسي - البريقة) بحضور عسكريون وإعلاميون وقيادة اللواء ٣١ مدرع السكنية .
ورفع المحتجون لافتات تندد بوقف الاعتداء على مخطط أراضيهم وتمكينهم من العمل بمخططهم.
تلك الوقفة التي دعت لها الجمعية إيصال رسالتهم الثانية لكل الجهات العليا ومنظمات المجتمع المدني باستعادة حقهم بعد أن كانوا قد نضموا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان محافظة عدن ورفعوا مذكرة لمعالي وزير الدولة محافظ العاصمة الاستاذ/احمد حامد لملس الا ان قضيتهم لم تلقى النور والانصاف بعد.
وتلتها وقفة قصيرة أمام مبنى المجلس المحلي لمديرية البريقة .
وجاء في مضامين البيان الصادر عن الوقفة الاحتحاجية لمنتسبي الجمعية السكنية للواء ٣١ مدرع ( الفارسي - البريقة ) الذي ألقاه الاخ العميد ثابت بن ثابت الجعشاني رئيس جمعية اللواء ٣١ مدرع السكنية:
"الأخ / رئيس مجلس القيادة الرئاسي - الدكتور رشاد العليمي
الأخ/ القائد اللواء عيدروس ابن قاسم الزبيدي - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي - رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
الأخ / الشيخ/ أبو زرعة المحرمي - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- نائب رئيس المجلس الانتقالي
الاخوة / نواب رئيس مجلس القيادة الرئاسي
الأخ / رئيس الحكومة
الأخ / مدير عام مديرية البريقة
الاخوة / صحفيوا واعلاميوا الجنوب
الأخوة جميعا كلا باسمه وصفته ..
أن أراضينا صرفت بعقود رسمية من هيئة الأراضي ومستوفية كل الوثائق فإن مطالبنا تتمثل بوقف الاستحداث واستعادة اراضيهم في وحدة جوار 411 وفتح اجراءات وتراخيص كل اراضي الجمعية وعدم عرقلة العمل .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.