اجتماع مشترك اليوم لرئاسة مؤتمر حضرموت الجامع والأمانة العامة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تعقد رئاسة الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع والأمانة العامة ، اليوم الإثنين، اجتماعًا مشتركًا ..
وكانت الأمانة العامة قد كرست اجتماعها الاستثنائي امس الأحد بالمكلا ، برئاسة الأمين العام المساعد الدكتور عبدالعزيز الصيغ, للوقوف أمام آخر التحضيرات لانعقاد اجتماع رئاسة الهيئة العليا والأمانة العامة , بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع التي تشهدها الساحة الوطنية , وحضرموت على وجه الخصوص.
واستعرضت الأمانة العامة ما تم إنجازه من ترتيبات وتهيئة لدورة الهيئة العليا والتصورات المتكاملة لها , بالإضافة إلى أنشطة دوائرها للفترة المتبقية من هذا العام .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يؤشر على مرسوم تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، مرسوم رقم 2.24.643 صادر في 12 من شعبان 1446 (11) فبراير (2025) بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة الدائمون والمستشارون بمرسوم يتخذه رئيس الحكومة باقتراح من لجنة تتألف من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والأمين العام للحكومة والسلطة الحكومة بالمكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والسلطة الحكومية المكلفة
بإدارة الدفاع الوطني، ورئيس الهيئة العليا للصحة”.
و تنص المادة الثانية، على أنه يتم أعضاء مجلس الهيئة العليا للصّحة من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والخبرة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكولة إلى الهيئة، ولاسيما في المجالات التالية : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض – الصحة العمومية – الطب – الصيدلة -تدبير المرافق الصحية – علم الأوبئة – علم الصيدلة – الاقتصاد – العلوم القانونية – علم الاجتماع – البحث العلمي في مجال الطب أو الصيدلةé.
المادة الثالثة تنص على أنه يُراعى في تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرّجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
المادة الرابعة : “يُقصَدُ في مدلول هذا المرسوم بالسّلطة الحكومية المختصة المنصوص عليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 07.22 السلطة الحكومية المكلفة بالمالية”.
المادة الخامسة “يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يُنشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية كل واحد منهما فيما يخصه”.