الاحتلال يخاف من الكلمات الحرّة: تقرير يكشف عدد الشهداء من الصحفيين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
من يقرع طبول الحرب ويقتل دون هوادة، هل هو ظالم أو مجرم أو فقد كلمة الإنسانية والضمير من قاموسه، أم أنه جمعها كلها لتكون دستوره في القتل؟
حديثنا هنا عن الصهاينة الذين لم يكتفوا بقتل الأطفال والنساء والشيوخ والكوادر الطبية و التعليمية بل طال الأمر، فأبادوا كلمة الحق التي يحملها المراسلون والمصورون والصحفيون الذين يسعون إلى أن يظهروا للعالم الحقيقة بكل شفافية التي شوهها الإعلام الصهيوني الكاذب.
تعرض الصحفيون في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة لانتهاكات صارخة يجرمها القانون الدولي، حيث يتم استهدافهم بالقتل والاحتجاز التعسفي والتحريض ضدهم وعرقلة عملهم بصفة متكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق تغطيتهم لعملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023م.
وحسب آخر المعلومات التي رصدتها “أثير”، فقد ذكر مراسل الجزيرة بأن عدد الصحفيين الشهداء منذُ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 60 شهيدًا حتى كتابة هذا الخبر.
وقد اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن شهر أكتوبر الماضي الأسوأ في تاريخ الصحافة العالمية، بعد استشهاد عشرات الصحفيين في مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأشار تقرير لجنة الحريات الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين إلى اعتقال 40 صحفيا منذُ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من الشهر الماضي.
وقال التقرير إن الاحتلال استهدف نحو 62 مؤسسة إعلامية بالقصف والتدمير الكلي أو الجزئي بقطاع غزة، في حين استهدف بعض المؤسسات الإعلامية بالإغلاق والمصادرة في الضفة الغربية. كما تم تدمير أكثر من 70 منزلا للصحفيين عن عمد راح ضحيته نحو 200 شهيد من عائلاتهم.
وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية، واصل الاحتلال جرائمه وانتهاكاته التي وصلت إلى أكثر من 112 واقعة، كان أبرزها:
-37 حالة منع من التغطية واحتجاز الطواقم.
-21 حالة استهداف بقنابل الغاز المسيل للدموع.
-17 حالة اعتداء جسدي وضرب.
-15 حالة مصادرة أدوات ومعدات شخصية ومهنية للصحفيين.
-13 حالة تحريض مكتوب ولفظي من جهات إسرائيلية مختلفة.
-8 حالات تهديد مباشر بإطلاق النار.
-4 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية وإصابة اثنين بأعيرة نارية من جيش الاحتلال.
كما أن هناك أشكالا أخرى متعددة من الانتهاكات وأبرزها المنع من التنقل بين المحافظات والاستدعاء لمقرات المخابرات الإسرائيلية لغرض التحقيق والتهديد والإرهاب -بحسب التقرير-.
وفي الآونة الأخيرة، ما تزال عمليات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال مستمرة بحق الصحفيين؛ فقد تم اعتقال المصور الصحفي المقدسي عبدالعفو بسام وهو متجه لأداء لصلاة الجمعة، واقتيد إلى مركز شرطة المسكوبية وما زال معتقلا حتى كتابة هذا الخبر، حيث تم تمديد اعتقاله لمحاكمته يوم الثلاثاء القادم.
من جانب آخر، قرر قاضي محكمة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تمديد فترة اعتقال الصحفية الفلسطينية ميرفت العزة، بزعم إقدامها على التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما جرى تحويلها إلى محكمة عسكرية.
وتم اعتقال الصحفية المقدسية المستقلة قبل أيام، بتهمة وجود “شبهات” تتعلق بدعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وكانت قد بدأت العمل في شبكة NBC الإعلامية الأمريكية قبل وقت قصير من بدء الحرب على غزة.
وألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية القبض عليها في بيت لحم جنوب الضفة الغربية، بطلب من النيابة العامة، وتم التحقيق معها يوم الخميس الماضي، ودعا ممثل الكيان المحتل إلى تمديد فترة اعتقالها لـ”تمجيدها الأعمال الإرهابية“.
من جانب آخر، كان الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة 97 عالميا في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2023م الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، منخفضًا 11 مرتبة عن عام 2022م. ورأى المؤشر بأن المشهد الإعلامي “الإسرائيلي” تعرض إلى زعزعة بعد وصول حكومة تهدد حرية الصحافة إلى السلطة، ووصف التقرير أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون للعنف بشكل منهجي نتيجة تغطيتهم للأحداث في الضفة الغربية، ويمنع الصحفيون الإسرائيليون من دخول قطاع غزة، كما ما يزال اغتيال الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة عام 2022م على يد قوات الأمن الإسرائيلية دون عقاب، على الرغم من الضغوط القوية من المجتمع الدولي واعتراف السلطات الإسرائيلية. ولم يؤد مناخ الإفلات من العقاب إلا إلى زيادة العنف ضد الصحفيين الفلسطينيين في إسرائيل، وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويسلط مؤشر حرية الصحافة العالمي الضوء على تغييرات كبيرة وغالبا ما تكون جذرية مرتبطة بالتغيرات السياسية والاجتماعية والتكنولوجية، وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2023 – الذي يقيم البيئة التي تعمل فيها الصحافة في 180 دولة وإقليمًا وينشر في يوم حرية الصحافة العالمي (3 مايو).
ويتوقع أن يشهد مؤشر “الاحتلال” انخفاضا هائلا في المؤشر القادم بعد موجة العنف الهائلة في حق الصحفيين.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يرتكبون أكثر من 500 ألف حالة قتل وتسببوا بمقتل أكثر من 100ألف يمني خلال حروبهم السته.. تقرير جديد يكشف الملف الاسود للمليشيا .. عاجل
كشفت منظمة (إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري) في اليمن أن مليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال العشر السنوات الأخيرة ، وإصدار محاكمها أكثر من 600 حكم إعدام ، والحكم بالسجن من5سنوات إلى25عاما على مدنيين،منذ انقلابها واجتياحها للعاصمة صنعاء.
جاء ذلك خلال فعالية إشهار تقريرين حقوقيين أصدرتهما المنظمة عن الانتهاكات في اليمن ، تم عرضهما في قاعة "الأوبرا" في لاهاي بهولندا،وسط حضور دولي كبير لعدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والناشطين والحقوقيين والصحفيين ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وعَرَضَ التقرير الحقوقي الأول الذي تلا ملخصا له في المؤتمر رئيس المنظمة جمال المعمري، تحت عنوان(التمييز العنصري بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري) إحصاءات لممارسات مليشيا الحوثي التي شنت ستة حروب على اليمن واليمنيين منذ تمردها عام2004م ،وتسببت يومها بمقتل أكثر من 100ألف يمني حينها.
واوضح التقرير أن مليشبا الحوثي منذ انقلابها عام2014م واستيلائها على مؤسسات الدولة،هجّرت أكثر من4 ملايين ونصف المليون يمني، وزجت بعشرات الآلاف من المدنيين إلى المعتقلات والسجون السرية،وتَعرَّضَ المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري ،وهو ما أدى لوفاة أكثر من 400 مختطف،وإصابة آخرين بإعاقات دائمة نتيجةالتعذيب.
وأكد التقرير انتهاج مليشيا الحوثي لسياسة التمييز العنصري الداخلي والطبقية بين المواطنين وسلالة الحوثيين ،ماعمق الانقسامات في المجتمع وفق مهن معينة،وكذلك التمييز بين العرقية الحوثية وباقي اليمنيين ،وادعاء الحق الإلهي ،وفرض الخمس واحتكار السلطات،وترسيخ النظرة الدونية لأبناء القبائل من خلال منع الزواج بالهاشميات مع إجازة الزواج لهم ببنات القبائل .
واستعرض التقرير نوعا آخر من التمييز ضد ذوي البشرة السمراء المهمشين الذين اطلقوا عليهم مسمى"أخدام" ازدراء لهم،والزج بهم في جبهات القتال ،حيث وثق التقرير قتل 143مهمشا في مديريات الحديدة وحدها خلال 4 أشهر من العام2020م.
كما وثق التقرير ممارسة المليشيا للتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، وتجنيدهم بالقوة وإحراقهم وقتلهم في مخيماتهم في صنعاء بالبنزين وإلقاء القنابل عليهم ،ما أدى إلى وفاة 64مهاجرا وإصابة 203 آخرين،كما دمر الحوثيون 300مخيم في منطقة"الرقو"بمحافظة صعدة وتهجير من فيها ،وقتل 132مهاجرا،إضافة إلى جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.
فيما وثق التقرير الثاني الذي أعدته المنظمة تحت عنوان (المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء مقصلة حوثية بثياب بيضاء) إصدار المحكمة أكثر من 600حكم إعدام ،وأحكام سجن تتراوح بين 5سنوات وَ 25عاما، وهي محكمة منعدمة الولاية القضائية كونها ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في اجتماع عدن 30 ابريل2018م،نتيجة استحواذ المليشيا على مقرها بالعاصمة صنعاء،حيث استخدمتها المليشيا في غسيل جرائم التعذيب في معتقلاتها،وتلفيق التهم للمعتقلين وتقديمهم على قنواتها الإعلامية كمجرمين لتضليل الرأي العام.
وأكد التقرير أن القضاء الحوثي أصدر عددا من الأحكام بحق أطفال للضغط على أسرهم ،وأن جميع من أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية المتخصصة أحكاما بحقهم هم من المختطفيين والمخفيين قسريا لفترات طويلة،تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم ،كما أصدرت أحكامَ إعدام بحق موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ورصد التقرير أبرز أسماء عشرة قضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أصدروا تلك الأحكام ،وهم من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يغلب على منتسبيه اعتناق المذهب الشيعي الجارودي الإيراني الذي يعتمد على الطائفية والعنصرية.
وطالب التقريران المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممم المتحدة بإرسال فريق لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير القسري لليمنيين والمهاجرين الأفارقة،وفتح تحقيقات في هذه الجرائم والانتهاكات،والسماح لمفوضية اللاجئين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود ،ومنح فرص للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري.
كما طالب التقريران بالوقوف في وجه أحكام الإعدام خارج إطار القانون التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية، وتحميل كل العاملين فيها المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا