وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
شهدت الأيام الماضية قفزة غير مبررة في أسعار السكر وتخطى سعر الكيلو 50 جنيها في بعض المناطق وهي زيادة غير مقبولة.
موعد تراجع أسعار السكرفي هذا السياق أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن.
موضوعات متعلقة:
. فيديو
وقال خلال حوار تليفزيوني ، إن السلع والسكر متوفر بشكل كبير، ودور الدولة في هذا التوقيت توجه حميد للحفاظ على الأسعار في السوق، وقدمت بتوفير 28 ألف طن، وما يتم طرحه أسبوعيًا 40 ألف طن، بما يعني 160 ألف طن شهريًا.
وشدد على أن تحكيم أدوات اقتصادية واستخدام آليات اقتصادية قد تأخذ وقتًا ولكنها تضبط الأسواق.
تسعيرة جبريةوقال إن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على هذه السلع، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، وليس بتدخل غير اقتصادي، ولكنها ربما تستغرق بعض الوقت.
وتابع عشماوي أن أسعار السكر في الأسواق العالمية وصلت لـ 750 دولار للطن، بخلاف أي مصاريف شحن أو غيره.
وقال إنه يوجد 3 أسعار للسكر في السوق، وربما يكون هناك افتعال من بعض التجار للأزمة، مشيرًا على ان هناك البعض يكونون ثرواتهم من الأزمات.
وذكر أن السعر الأول للسكر في المنظومة التموينية الذي يحصل عليه المواطن ، يكون بسعر 12.60 جنيه للكيلو، السعر الاستهلاكي 27 جنيه، والسعر الحر يصل لـ 45 و 50 جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تدخلت لتهدئة سعر السكر في السوق.
400 ألف طنأكد ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا ، وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ 400 ألف طن.
وقال إنه تم زيادة الكميات من السكر في السوق المصري بقوة، حيث أن المصدر الرئيسي للحصول على السكر يكون من خلال الحكومة وشركات قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن السر في ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة، بينها أننا في نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ 3 أشهر، في ظل مخزونات الحلويات.
وفي هذا السياق علق حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي تشهدها مصر السبب الرئيسي فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليا.
وكشف المنوفي في تصريحات تضمنها بيان صادر عن الشعبة، أن قلة المعروض ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال المنوفي، أن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى ٤٨ جنيها.
تعطيش السوقوأضاف المنوفي ، أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، موضحا أنه نظرا لعدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية،وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 100 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
3.5 ملايين طنوبحسب بيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن، وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشارالمنوفي، إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
27 جنيهاوأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة اسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها واخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.
أما الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، فقال في تصريحات تليفزيونية أن السكر ينخفض عالميا وينخفض بنسب كبيرة وفي بداية العام كان هناك ارتفاع بشكل كبير ولكن في وفرة في الانتاج العالمي حاليا والأرقام الرسمية في مصر تقول أننا مكتفين ذاتيا بنسبة 90% من السكر.
وعبر نادر نور الدين، ، عن استغرابه من ارتفاع أسعار السكر في مصر، قائلا: "سلعة السكر مش مصنفة دولارية ومستغربين من ارتفاع السعر، والمفروض السعر العادل ما بين 25 و27 جنيها إنما مش بالأسعار الحالية".
وتابع: "السكر في المجمعات يكاد يكون مش موجود والسكر الحر موجود في السوبر ماركت ووصل لـ50 جنيه النهاردة وده كتير وتكاليف انتاجه وطرحه في السوق لا ينبغي تتعدى 27 جنيها"، مؤكدا أن الخطأ والمسئولية تقع على عاتق وزارة التموين وغياب دورها الرقابي والتوزيع.
تدخل حكومي وانفراجة قريبةوكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 الف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أسعار السكر التموين ضبط الاسواق تسعيرة جبرية أسعار السکر من السکر فی السوق السکر فی ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.
أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصريةأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.
خطط لتوسيع النطاق الجغرافيأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.
تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية