ما هو المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وفقا للدكتورة أولغا كوندراتينكو خبيرة التغذية الروسية، المبدأ الأساسي لنظام غذائي صحي، هو توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات.
وتشير الخبيرة، إلى أن الإنسان يحتاج إلى طاقة ليعيش حياة طبيعية. ومصدر الطاقة الأساسي هو الكربوهيدرات، لذلك يجب أن يحصل الجسم على 50 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية منها، على ألا يكون مصدرها منتجات الحلويات والمعجنات.
وتقول: "يفضل أن تكون الكربوهيدرات طويلة الأمد وذات مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم أو منخفض. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تناول السكريات الأحادية والثنائية، أي الفواكه ومنتجات الألبان".
وتشير الخبيرة في الوقت نفسه، إلى أن رفض البعض تناول الدهون أمر خاطئ. لأن الدهون يجب أن تشكل ما لا يقل عن 30 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية. كما من الضروري زيادة كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما فيها أوميغا 3 وأوميغا 6. ومقابل هذا يجب استبعاد الدهون المتحولة والأحماض الدهنية الأحادية الموجودة في الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب تناول كمية كافية من البروتين في اليوم- للرجال 120 غرام وللنساء 90-100 غرام. لأن البروتين هو المادة الأساسية لبناء الخلايا، بفضلها تتشكل الأنسجة ويتم إصلاحها وترميمها.
وتنصح الخبيرة الأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي، بإعطاء الأفضلية للخضروات النيئة والفواكه والأعشاب والحبوب الكاملة. لأن لها تأثير يقلل من تأثير السموم في الجسم، وتحسن وظيفة الأمعاء وعملية الهضم. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم تناول كميات كافية من الفيتامينات B وC، وكذلك الانتباه لمستوى فيتامينات A وE وD.
المصدر: صحيفة "إزفيستيا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة فيتامينات معلومات عامة مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. هذا ما حمله القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء في البيان، أن مشروع هذا القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
كما تشكرت الوزارة بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيكون لهذين النّصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع
الفئات والأسلاك والرتب.
-ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب
-إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
– تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
– استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
– تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
-ضبط جسور ومسارات الترقية.
-إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
– إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛
– إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
– إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق +.
-تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
-استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
-التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛
– التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
هذا وجددت وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.
وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.