تعديل القانون أفضل.. حزب التجمع يرفض إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعديل القانون أفضل حزب التجمع يرفض إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي، 01 30 م الإثنين 10 يوليو 2023 كتب مصراوي فجَّر حزب التجمع مفاجأة بجلسة النواب، اليوم الإثنين، حيث .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل القانون أفضل.. حزب التجمع يرفض إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
01:30 م الإثنين 10 يوليو 2023
كتب- مصراوي:
فجَّر حزب التجمع مفاجأة بجلسة النواب، اليوم الإثنين، حيث جاءت جميع الأصوات مؤيدة وموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ليعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال المغاوري إن مصر على مدار مئتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور تقول إن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي.
وتابع النائب: أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النيَّات؛ فإنه كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة إلى قانون جديد.
وأضاف رئيس "برلمانية التجمع": "إن الدول والمجتمعات لا تُبنى بالنوايا الحسنة؛ لكن تبنى بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني (كتف في كتف) التي سبقت شهر رمضان؛ أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين".
وقال عاطف المغاوري إنه من الأفضل تعديل قانون العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعتبر تدخلًا من جهة الإدارة في العمل الأهلي والذي من المفترض أنه عمل مستقل.
كان النائب طارق رضوان قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي، ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية؛ لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
ويهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، ويستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت