تعديل القانون أفضل.. حزب التجمع يرفض إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعديل القانون أفضل حزب التجمع يرفض إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي، 01 30 م الإثنين 10 يوليو 2023 كتب مصراوي فجَّر حزب التجمع مفاجأة بجلسة النواب، اليوم الإثنين، حيث .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل القانون أفضل.. حزب التجمع يرفض إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
01:30 م الإثنين 10 يوليو 2023
كتب- مصراوي:
فجَّر حزب التجمع مفاجأة بجلسة النواب، اليوم الإثنين، حيث جاءت جميع الأصوات مؤيدة وموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ليعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ رفضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من النائب طارق رضوان، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال المغاوري إن مصر على مدار مئتي سنة نفذت مشروعات أهلية وتكافلية عريقة ما زالت تعطي ثمارها للشعب المصري، وطبقًا للمادة 75 من الدستور تقول إن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائي.
وتابع النائب: أيضًا لدينا قانون 149 لسنة 2019، ورغم تقديرنا لكل النيَّات؛ فإنه كان من الممكن أن نكتفي بإضافة واستحداث مادة أو عدة مواد في قانون 149 لتنظيم شكل التحالف دون الحاجة إلى قانون جديد.
وأضاف رئيس "برلمانية التجمع": "إن الدول والمجتمعات لا تُبنى بالنوايا الحسنة؛ لكن تبنى بالإدارة الرشيدة، وفكرة مبادرة التحالف الوطني (كتف في كتف) التي سبقت شهر رمضان؛ أوحت للجميع فكرة رائعة في التشابك والتعاون بين الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين".
وقال عاطف المغاوري إنه من الأفضل تعديل قانون العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يعتبر تدخلًا من جهة الإدارة في العمل الأهلي والذي من المفترض أنه عمل مستقل.
كان النائب طارق رضوان قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي، ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية؛ لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
ويهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، ويستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا
قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان في دولة غانا مشروع قانون "الحقوق الجنسية والقيم الأسرية" إلى الجمعية الوطنية للمصادقة عليه من جديد.
ويسعى القانون إلى إقرار عقوبات رادعة تهدف إلى محاربة الشذوذ الجنسي والترويج له والأفكار التي تتعارض مع أخلاق المجتمع وقيمه.
وينص مقترح القانون الجديد على أن عقوبة الأفعال الجنسية المثلية يصل أعلاها إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات في التشريع المعمول به حاليا في البلاد، كما يقترح السجن في حق كل من يقدم الرعاية والدعم أو الترويج لأنشطة مجتمع الشذوذ.
واقترح مشروع القانون الجديد عقوبات أشد في حق المدافعين عن أصحاب الميول الشاذ، حيث تصل إلى 10 سنوات مع غرامات مالية.
وكان البرلمان في غانا قد أقر قانونا يشدد العقوبات على مزدوجي الميول الجنسي في سنة 2024، لكن الرئيس السابق نانا أكوفو انتهت ولايته قبل التصديق عليه ليصبح ساري المفعول.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تكثيف الحملة ضد الشذوذ، والمنظمات الداعمة له والتي تعمل تحت غطاء حقوق الأقليات.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد النواب في البرلمان الغاني قوله إن القانون تم تقديمه للجمعية الوطنية يوم 25 فبراير/شباط الماضي برعاية 10 مشرعين، وسيكون ضمن القوانين الأكثر تقييدا للمثليين والمروجين للشذوذ الجنسي في قارة أفريقيا.
إعلان ضغوط الممولينوبعد محاولة إصدار القانون سنة 2024، قالت وزار الشؤون المالية إن الإقرار النهائي للقانون من شأنه أن يؤدي إلى خسارة تمويلات من البنك الدولي قيمتها 3.8 مليارات دولار على مدار السنوات الستة المقبلة، كما سيعرقل حزمة قروض من صندوق النقد الدولي تصل إلى 3 مليارات دولار أميركي.
وجاءت أرقام وزارة المالية في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية المنصرف وقع عليها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمدير العام للضرائب حينها.
وفي وقت سابق، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك إنه يشعر بالقلق إزاء قانون الحقوق الجنسية والقيم الأسرية في غانا، معتبرا أنه مخالف لدستور البلاد الذي يكفل الحريات.
ولم يعلن الرئيس جون دراماني ماهاما موقفا صريح بشأن القانون المقترح، حيث قال في تصريحات سابقة إن تعزيز القيم الأسرية لا يتطلب تشريعا رغم معارضته الشخصية للأزواج من نفس الجنس.
عهد ترامبوقال النائب في البرلمان الغاني فورد جور إن البلاد لم تعد خائفة من العقوبات الاقتصادية، إذ أن المناخ السياسي العالمي ملائم في الوقت الحالي لعودة القيم المحافظة كما صرح بذلك الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا بإلغاء بعض الحقوق التي تعزز مكانة المثليين والمتحولين جنسيا، وقال إن الولايات المتحدة لا تعترف إلا بنوعين من البشر "الذكر والأنثى".
وقد أظهرت نتائج استطلاعات للرأي تم إعدادها سابقا في غانا بأن المجتمع لا يرغب في المثليين ويبدي عدم التسامح معهم.
وتحظر نحو 30 دولة أفريقية وجود الشواذ جنسيا، ويواجه المتهمون بارتكاب الأفعال الجنسية عقوبات قد تصل في بعضها إلى الإعدام.
وتعتبر جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تسمح بالزواج بين المثليين، وقد أقرت قانونا يسمح بذلك عام 2006.
إعلان
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025