لبنان ٢٤:
2024-11-16@01:23:40 GMT
4.5 مليارات دولار قيمة التهرّب الضريبي سنويّاً واللبنانيون في حلقة مفرغة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتبت باسمة عطوي في"الديار": ليس هناك خلاف على أن النظام الضريبي في لبنان، غير عادل وغير فعّال ويحتاج الى تطوير. والدليل هو حجم التهرب الضريبي (على انواعه) الذي سجل في العام 2018 (قبل عام واحد من الانهيار) وهو 4,5 مليارات دولار، بحسب تقرير صادر عن بنك عوده، وهو مبلغ كان يمكن أن يوفّر تغطية طبّية شاملة للبنانيين المقيمين.
وفي هذا الاطار يوضح العضو في الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر لـ»نداء الوطن» أن تسديد الضرائب أمر مهم لأنه يتعلق بالمواطنية الضريبية التي عملت عليها الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (Aldic). معنى الضرائب في لبنان يفهم بطريقة خطأ، فمنذ زمن العثمانيين وما قبلهم، كانت الضريبة تسمى جزية وكانت تعتبر جزاء لقاء السماح للمواطن (من دين مختلف عن دين الرسمي للسلطنة) بالعيش على أرضها. وفكرة الضريبة كانت وكأنها عقاب، بينما معناها في العديد من الدول هو المساهمة والمشاركة».
يشدد ضاهر على أن «فكرة الضريبة تدخل ضمن عقد اجتماعي متكامل تلعب فيه الدولة دوراً في التنمية والتطوير، وهذا ما طبقته الدول بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان دورها قبلاً جباية الضرائب لتمويل النفقات. بعد الحرب تعلمت هذه الدول أن ترك الامور على غاربها سيؤدي الى كساد كالذي وقع في 1929، والانهيار المالي الذي ولّد في ما بعد التطرف النازي، وما حصل بعد الحرب العالمية الاولى من تكديس للثروات من دون معرفة كيفية استخدامها بطريقة صحيحة». ولفت الى أنه «بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء الامم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، بدأت فكرة تدخل الدولة عبر الضريبة لاعادة توزيع الثروة وتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية وتنمية مستدامة وهذه المفاهيم تتطور حالياً بشكل أكبر».
يؤكد ضاهر أن «هناك نفوراً من فكرة دفع الضرائب المرفوضة من قبل الشعب حين يلمس أن دفعه لها لا يعود اليه بأي منفعة. وهنا لا بد من التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. هناك أشخاص لا يتحملون ضرائب مباشرة ولكنهم يتحملون ضرائب غير مباشرة وتنازلية ونسبتها عالية. ولذلك يجب ان يكون هناك توازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة لتحقيق العدالة الاجتماعية»، مؤكداً بأن «هذه مشكلة كبيرة، لأن الاستمرار في رفض فكرة دفع الضرائب والتهرب منها سيدفع الى مزيد من تقصير الدولة في تحصيل الضرائب المباشرة، ولكنها في الوقت نفسه تفرض ضرائب غير مباشرة تدخل الى الخزينة من دون معرفة المواطنين».
ينبه ضاهر أن «هناك مواطنين يتهربون ضريبياً ويحتَمون بأشخاص نافذين وتابعين لهم، لكن كرامة هؤلاء ستبقى مرهونة وفقاً لأهواء من يحتمون بهم. وهناك من يستسهل القيام بعصيان مدني وضريبي وهذا موضوع خطر ويجر الى عقوبات مالية»، شارحاً أنه «وفقاً لقانون الموازنة 144 المادة 57 والمتعلقة بقانون الاجراءات الضريبية رقم 44 / تاريخ 11 /11 2008، تم ربط جرم التهرب الضريبي بالمرسوم الاشتراعي رقم 156 /83 ويحدد عقوبات مالية حبس (بحسب الحالات) تتراوح بين 6 أشهر الى 3 سنوات. وانطلاقاً من هنا يمكن أن تحصل ملاحقة جزائية ضد المتهرب من الضريبة، بالاضافة الى العقوبة المالية (غرامة تحصيل وغرامة تحقق)، وايضاً في حال تم تحويل الاموال الى الخارج أو استعملت لاخفاء الاموال الناتجة عن التهرب الضريبي، عندها يتم الاتهام بتبييض الاموال وفقاً للقانون 44 /2015 مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب».
ويختم: «لا أنصح المواطنين بالدخول في عمليات التحدي للضرائب، لأن السلطة النافذة التي تملك كل وسائل التحكم يمكنها أن تؤذي كثيراً، وأنا اؤيد الخيار الآخر وهو الالتزام والمحاسبة كما نحاول اليوم، ومواجهة الفاسدين بالوسائل السلمية شرط أن نقوم بواجباتنا كلها كي لا نتعرض للابتزاز».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الخسائر جراء الحرب 8.5 مليار دولار.. جهاد البناء: 3 مليارات دولار كلفة الإعمار
بدأت التداعيات والنتائج الكارثية للحرب تتظهر تباعاً بحيث ألحق التصعيد في لبنان أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، وفق ما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أمس في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين "حزب الله" وإسرائيل. وبحسب البنك الدولي، فقد تسبّب النزاع في تضرّر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية... ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يُقدّر أنّ 18 في المئة مدمرة بالكامل، بينما 82 في المئة تعرّضت لأضرار جزئية"، وذلك بين 8 تشرين الأول 2023 و27 تشرين الأول 2024"، مشيراً إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5,1 مليارات دولار".وكتبت" الاخبار": تبيّن أرقام وتقديرات «لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء» بناءً على الإحصاء حيث أمكن، والتقدير بالطرق العلمية حيث يتعذّر، أن التدمير الكامل طاول نحو 45 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق اللبنانية. هذه الكشوفات، هدفها التحضير لـ«اليوم التالي» بكل ما فيه من أسئلة مرتبطة بالنزوح والعودة وإعادة الإعمار... ففي المحصّلة لدينا 1.2 مليون متر مكعب من الركام، بينما يظهر بوضوح أن كلفة إعادة إعمار الضاحية لغاية نهاية تشرين الأول بلغت 630 مليون دولار، مقابل 2.3 مليون دولار في باقي المناطق.
التقديرات تتغيّر مع كلّ يوم إضافي للحرب. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، تطابق حجم الدمار الذي تسبّبت به آلة الحرب الصهيونية مع ما سبّبته في عدوان تموز 2006. يومها، أُحصي تدمير 246 مبنى في الضاحية الجنوبية. والآن (أي حتى نهاية تشرين الأول الماضي)، وصل عدد المباني المدمّرة بشكل كلّي إلى 220 مبنى، وبلغ مجمل عدد الوحدات السكنية والتجارية المدمّرة تماماً في المناطق التي تتعرّض للاعتداءات 45 ألف وحدة، منها 20% على أبعد تقدير هي وحدات تجارية. لكن، لن تكتمل الصورة الفعلية أو تتضح الكلفة الفعلية لعملية إعادة الإعمار، قبل وقف إطلاق النار، بحسب لجنة إحصاء الأضرار في جهاد البناء. فالرقم الفعلي المُفترض صرفه على العملية مركّب ويتألف من إعادة إعمار الوحدات السكنية المدمّرة، وترميم الوحدات المتضرّرة، ورفع الأنقاض، وإعادة إنشاء البنية التحتية اللازمة.
وتبيّن الكشوفات اليومية في الضاحية الجنوبية وجود أضرار إنشائية في المباني المحيطة بالمباني المُستهدفة. فالصواريخ المُستخدمة في القصف تسبّب تدميراً كبيراً للأحياء. بالتالي، يحتمل أن يتحوّل عدد كبير من المباني المتضرّرة أو المتصدّعة إلى مشاريع هدم، ولا سيّما مع تضرّر الأساسات، ما يجعلها غير قابلة للترميم، أو يرفع كلفة الترميم لتكون أعلى من كلفة إعادة الإنشاء. وفي حال اعتماد نموذج حرب تموز 2006، سيتحوّل 30% من المباني المتضرّرة إلى الهدم الكلي، فضلاً عن وجود 100 مبنى متضرّر جزئياً.
وتشير التقديرات الأولية إلى 7 آلاف وحدة سكنية مدمّرة تماماً في بيروت وجبل لبنان (أي في الضاحية الجنوبية بشكل أساسي وفي سائر أحياء بيروت وجبل لبنان). وبحسب أعضاء اللجنة في جهاد البناء التقتهم «الأخبار» فإن هذه التقديرات هي الأدق لأنّ الكشوفات في هذه المناطق شبه يومية خلافاً لما هي في مناطق أخرى. ففي محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، تقدّر اللجنة بأن هناك 5 آلاف وحدة سكنية مدمّرة بين شتورة والهرمل. مع الإشارة إلى أنّ الإحصاء في هاتين المحافظتين سهل، وفقاً للجنة، لأنّ البيوت متفرّقة، والمساحات بينها كبيرة، بعكس الضاحية. وفي الجنوب، جرى تقسيم المنطقة إلى قسمين؛ شمال نهر الليطاني، وجنوبه. اعتُمدت في مناطق الجنوب التقديرات المبنية على تقارير البلديات بشكل أساسيّ. وتبيّن أنّ عدد الوحدات السكنية المدمّرة بشكل كامل، بلغ 28 ألف وحدة سكنية، 4500 منها في منطقة شمال نهر الليطاني. لكن، لا تشير هذه الأرقام بالضرورة إلى العدد الفعلي للبيوت المدمّرة، فجزء كبير منها مؤلّف من طابقين، ويُعدّ وحدتين سكنيتين. لذا، لن تظهر دقّة هذه الأرقام قبل الكشف الميداني. وبالمقارنة مع حرب تموز، فإن عدد الوحدات المدمّرة في منطقة شمال النهر حينها كان يساوي ثلثي المدمّرة اليوم، أي حوالي 3 آلاف وحدة سكنية. لذا، وبسبب شدة المعارك، تقدّر الفرق الهندسية أن يصل عدد البيوت المدمّرة جنوب النهر إلى ضعفين ونصف عددها شمال الليطاني. واستندت في هذا التقدير إلى نموذج حرب تموز 2006.
كل هذه المسوحات والتقديرات بُنيت على قاعدة أنّ «التفكير باليوم التالي للحرب، يفرض التخطيط بدءاً من اليوم». الأكلاف، والتعامل مع النزوح، بالإضافة إلى الأسئلة الهندسية والمعمارية والثقافية والمجتمعية، كلها تفرض إطلاق هذه الورشة. أكلاف اليوم التالي تبدأ باحتساب كلفة رفع الأنقاض أولاً، وإعادة الإعمار ثانياً. فحتى نهاية تشرين الأول الماضي، بلغ حجم الأنقاض المُفترض رفعها مليوناً و200 ألف متر مكعب. تكلّف عملية رفع كلّ متر مكعب أقلّ من 10 دولارات، ما يعني أنّ التقدير الأولي لهذه العملية هو أقلّ من 12 مليون دولار. وهذا الرقم يمثل فقط عملية رفعها من السطح إلى السطح، أي جرفها من مكانها، ونقلها إلى مكان آخر، من دون الدخول في مشاريع إضافية يُروّج لها مثل ردم البحر.
بعد ذلك، يأتي دور الإعمار. في بيروت، تصل كلفة متر المربع من البناء إلى 450 دولاراً بمعدل وسطي لمساحة الوحدة السكنية يبلغ 200 متر مربع، أي بكلفة إجمالية تبلغ تكلفة إعادة إعمار الضاحية نحو 630 مليون دولار في حال بقي عدد الوحدات المدمرة بشكل كلّي عند 7 آلاف. لكن، هذا الرقم مرشّح للارتفاع مع كلّ غارة تستهدف المنطقة. أما في البقاع والجنوب، فكلفة المتر المربع تبلغ 420 دولاراً بمعدل وسطي يبلغ 170 متراً مربعاً، أي ما يُقدّر بأنه يبلغ 2.3 مليارات دولار (28 ألف وحدة سكنية في الجنوب و5 آلاف وحدة في البقاع). والواضح بالنسبة إلى جهاد البناء أن المدّة الفاصلة من وقف إطلاق النار حتى إعادة الإعمار التام، تمتدّ من 3 سنوات على أقلّ تقدير، وصولاً إلى 5 سنوات.
وأكّدت الفرق الهندسية التي كشفت على منطقتي حارة حريك والمريجة حيث حصلت عمليتا اغتيال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي الشهيد السيد هاشم صفي الدين، أنّ الصواريخ المُستخدمة لم تدمّر المباني المحيطة بشكل كبير، بل صدّعتها بشكل كبير. وفي مقارنة بين العمليتين، أشارت الفرق إلى أنّه في حارة حريك استُهدفت مساحة قُدّرت بـ400 متر مربع، ودُمرت 4 مبان، بينما استُهدفت المريجة بمساحة وصلت إلى 1000 متر مربع، منها 10 مبانٍ مدمّرة.
بعكس ما تروّج له بعض وسائل الإعلام، ومنها الصهيونية، لم تُدمّر قرى المواجهة الأمامية بشكل تام، ولم تُمسح عن الخريطة. «حتى ميس الجبل، لم تُدمّر بشكل كامل»، تقول الفرق الهندسية. وتشير إلى أنّ «الدمار واسع، نعم، ولكن يقتصر على عدد من الساحات والأحياء». فالدمار الكبير تركّز في الأحياء المواجهة لفلسطين المحتلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان