لبنان ٢٤:
2024-07-12@06:02:43 GMT
نداء نواب المعارضة إلى الجامعة العربية: القرار 1701 حماية للبنان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": تفاعلت أصداء النداء الذي وجّهه نواب المعارضة إلى الامانة العامة لجامعة الدول العربية تزامناً مع "واجهة" متمثّلة في القمة العربية الإسلامية المنعقدة في المملكة العربية السعودية، مع وصول ردود فعل إيجابية الطابع تلقّفتها التكتلات النيابية لناحية الموقف المعبَّر عنه من البرلمانيين اللبنانيين البالغ عددهم 31 نائباً والذين باتوا يشكّلون أشبه بـ"بُنية متراصّة" في مواقفهم ومنها ما اعتُبر نداءً ديبلوماسيّاً انعكس في التذكير بالقرار 1701.
وتشير معطيات "النهار" إلى إرسال نسخ من الرسالة لعددٍ من البعثات الديبلوماسية فضلاً عن توجيهها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية. وحصل التفاعل عبر اتصالات شملت ديبلوماسيين عبّروا عن قراءتهم لها وتلاقيها مع الاسس العربية وضرورة أن يتبلور موقف وطنيّ نيابي وحكوميّ لبناني في الصدد. وتتمثّل أبرز مضامين ما أوصله "الصوت المعارض" الصادح بالنسبة إلى مطلقيه، في تأكيد عدم رغبة اللبنانيين دخول الحرب ورفع تكلفة أي مغامرة لدخول "حزب الله" فيها، في وقت ظهر نوع من الاستعداد الدولي للذهاب بعيداً لتحييد لبنان عن الصراعات وتثبيت الموقف السياسي في الاتجاه. وإذ تطمئن قوى المعارضة للتوجّه الذي يعبّر عنه الرأي العام اللبناني في هذا الاتجاه، تنطلق خطوات المعارضة المقبلة من تثبيت توجّهات "استكمال حماية المؤسسات اللبنانية" وتأكيد أهمية التمديد لقائد الجيش والتصدّي للفراغ.
وما استرعى انتباه التكتلات اللبنانية المعارضة بُعَيد الرسالة الموجّهة إلى القمة هو الكلمة الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في إطارٍ اعتبره نواب معارضون متقاطعاً مع ندائهم ما أنتج ضغطاً على السقف السياسي الذي اختاره لبنان الرسمي. ويلحظ نوابٌ في المعارضة تأثيراً وثيقاً للتكتلات المتلاقية تحت مظلّة 31 نائباً أكان في عدد الأصوات أو تعدّديتهم على المساحة الوطنية، ما يُشكّل رأياً عامّاً يفتح نقاشاً في السياسة ويُظهر وجود وجهتي نظر في البلاد في اعتباره جزءاً أساسياً من التمسّك بمعايير الديموقراطية والتأكيد على الإرادة الشعبية.
ماذا بعد النداء الموجّه من التكتلات اللبنانية المعارضة؟ في الاستنتاج العام اعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط "أن التواصل قائم مع الدول العربية عبر السفراء والبعثات ما يشمل أيضاً عدداً من القادة والمسؤولين الذين يتجاوبون بشكل لافت، وسط كلام عربيّ ودولي واضح وردنا بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب وتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدّمها القرار 1701 حماية للبلاد. ويضاف إلى ذلك رفض خطف "حزب الله" لبنان إلى محور لا يشبه تاريخ أهله وشعبه ونضاله وتحويله أشبه بكيس رمل في المفاوضات الإيرانية، علماً أن "حزب الله" يعلم بأن القرار 1701 يحميه ويحمي لبنان رغم أنه لايُطالِب بتطبيقه".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رسائل حزب الله لـاليوم التالي للحرب لا تُطْمئن المعارضة
كتبت " الشرق الاوسط": يشغل «اليوم التالي» ما بعد الحرب، الأفرقاء اللبنانيين، لا سيما بعدما كرّست «جبهة المساندة» في الجنوب الانقسام في لبنان بشكل أكبر، بين «حزب الله» وحلفائه من جهة، ومعارضيه من جهة أخرى، وهم الذين يطلقون المواقف الرافضة لتفرده بقرار الحرب عبر منطق وحدة الساحات وإمساكه اليوم بقرار المفاوضات، وبالتالي هو الأمر الذي قد ينعكس على الواقع السياسي في لبنان بعد انتهاء الحرب.
وبانتظار ما ستنتهي إليه مفاوضات الهدنة في غزة التي يربطها «حزب الله» بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، يبعث الحزب بـ«رسائل طمأنة» إلى الأفرقاء اللبنانيين، كان آخرها عبر قول النائب في كتلة الحزب حسن فضل الله: «بالنسبة لليوم التالي لما بعد وقف العدوان، هو يوم لبناني بامتياز، يحدده أهل لبنان والمعنيون بهذه المواجهة من جهات رسمية ومن المقاومة تحت سقف حماية السيادة، وتعزيز قوة الردع للبنان، ومنع العدو من تحقيق أهدافه، وعدم السماح له بأن يحصل بالسياسة على ما عجز عنه في الحرب، وبالوسائل القتالية وبالقصف والتدمير والاغتيالات».
لكن لا يرى معارضو الحزب أن لهذه «التطمينات» فائدة ما دام الواقع السياسي والعسكري في لبنان لم يتبدّل، وتحديداً لجهة عدم تطبيق الدستور وتفرد الحزب بقرار الحرب والسلم، وفريقه السياسي بقرارات الدولة. وهو ما يعبّر عنه النائب في كتلة حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك بقوله: «كلام فضل الله مردود لأن ليس هكذا تدار الدول». ويؤكد أن «الدستور ينص على سيادة الدولة، وعلى أن يرعى رئيس الجمهورية المفاوضات والعلاقات الدولية بين لبنان والخصوم والحلفاء والأصدقاء، لكن ما دام هذا المنطق لا يسود على الحدود فكل ما يقوله (النائب) فضل الله وغيره من قيادات الحزب هو عملية ذرٍّ للرماد في العيون».
وفي حين يشكّك يزبك بكلام فضل الله، يتحدث عن محاولات لخلق أعراف جديدة يقوم بها «حزب الله» وحليفه رئيس البرلمان نبيه بري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «حتى قبل الوصول إلى اليوم التالي يقوم الحزب بعملية إبعاد وخلق عرف بأن لبنان يحكَم من دون رئيس للجمهورية، ومؤسسة المجلس النيابي بقيادة بري تدير المجلس بطريقة ملتوية يقتطع عبرها بري صلاحيات لا تعود له عبر إدارة شأن المجلس وصلاحيات مرتبطة بالرئاسة، فيما يبدو واجهة للانقلاب المتمادي الذي يقوم به (حزب الله) الذي يأخذنا إلى الحرب من دون سؤال، وإذا قلنا له: أنت تعود إلى البلد بالدمار، يقول: أنتم تتعرضون للمقاومة».
يشير يزبك إلى التهديد بالسلم الأهلي الذي يلجأ إليه «حزب الله» ضد معارضيه بمجرد مخالفتهم له، ويقول: «ما سُمح للحزب بأن يقوم به إضافةً إلى سطوة السلاح والاستقواء بالسوريين فيما مضى والإيرانيين اليوم، هي التسوية التي كان يفرضها على اللبنانيين الحريصين دائماً على لعب دور أُم الصبي، حمايةً للسلم الأهلي، بحيث إنه يرى دائماً أنه إذا رفضت مخالفة الدستور كما يريد يعني أنك تتلاعب بالسلم الأهلي مهوِّلاً بالحرب وهو ما أدى بنا إلى ما نحن عليه اليوم». ويتحدث كذلك عن «عملية تخدير المجتمع اللبناني كي يتمكن الحزب من الاستمرار بما يقوم به منذ التسعينات، وهو ما أدى بنا اليوم إلى فوضى وخراب اقتصادي وأمني ودبلوماسي».