«النواب» يوافق على منح «تحالف العمل الأهلي» خصم 50% على فواتير المرافق العامة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال مناقشة قانون تحالف العمل الأهلي في الجلسة العامة اليوم، الاثنين، على المقترح الذي تقدم به النائب طلعت عبدالقوي عضو المجلس بإضافة بند في المادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تمنح إعفاء 50% للتحالف في فواتير المرافق العامة الكهرباء والمياه والتليفونات.
أخبار متعلقة
«النواب» يوافق على «تحالف العمل الأهلي» في مجموعه.
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وقال «عبدالقوي»، إن سددا الفواتير يمثل عبئا على الجمعيات الأهلية، وهو ما يحتاج إلى إقرار إعفاء بنسبة 50%، مضيفًا:«لن نطالب بالمساواة بالأندية التي تحصل على خصم بنسبة 75%.
وأعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، موافقة الحكومة على المقترح ترحيبها بالتعديل، قائلًأ: «أي شىء يخدم العمل الأهلي الحكومة توافق عليه».
وينص مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي ،على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي:
اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
المـنـح النقديـة والعينيـة التـي يتلقاهـا مـن الأشخاص الطبيعيـة أو الاعتباريـة الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
عائد استثمار أمواله.
ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء .
ويكـون للتحالف حسـاب أو أكثـر بـالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارد.
مجلس النواب الجلسة العامة تحالف العمل الاهلي فواتير المرافق العامةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة تحالف العمل الاهلي قانون التحالف الوطنی العمل الأهلی للعمل الأهلی تحالف العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا