السجيني: نعقد جلسات لقياس أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على المواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك رغبة حقيقة لدى الدولة في موضع حل مشكلة التصالح على المخالفات.
وأضاف النائب أحمد السجيني، خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن من هو خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وتابع النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا عايزين نوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم”، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكمل السجيني، أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراع، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.
وأكد أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، لافتا إلى أن محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجيني الإدارة المحلية الحيز العمراني التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات النائب أحمد السجيني قانون الزراعة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة منعش عقاري بمراكش إستولى على مليارات المواطنين ورفض تسليمهم شققهم السكنية
زنقة 20. الرباط
أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش محاكمة صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد إلى 27 فبراير الجاري لاعداد الدفاع
ويشار أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش انهى أطوار جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بمراكش رفقة شخصين آخرين مع تحديد موعد جلسات المحاكمة
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين
ويشار أن النيابة العامة بمراكش أصدرت قرارًا باعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية.
وقد جاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين، الذين يشتكون من تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع.
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية والشركة المشرفة على المشروع، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.
هذا التعنت زاد من حدة الاحتقان بين المتضررين، الذين واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب البيع بمراكش للمطالبة بحقوقهم واسترجاع مستحقاتهم المالية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين