مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بعد الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، للعاملين بالحكومة، والتي ستتضمن الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صرف مرتبات نوفمبروتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر، اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 29 نوفمبر، وستستمر لمدة 5 أيام، علي أن يكون صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.
وبالنسبة للزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة، فقد تم زيادة مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه، وزيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 آلاف و508 جنيهات.
كما تم زيادة مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها بـ 300 جنيه، ومرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بـ 300 جنيه.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، فقد تم زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها، والدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها، والدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها، والدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها، والدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها، والدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها، والدرجة السادسة من 3500 إلى 4000 جنيه.
وحثت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، ولمدة 5 أيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 صرف مرتبات نوفمبر صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا