11 إجراء من محافظة سوهاج لمواجهة التقلبات الجوية.. أبرزها رفع حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت محافظة سوهاج عدة إجراءات للاستعداد لسوء الأحوال الجوية، إذ جرى رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ضوء تحذيرات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وشملت التحذيرات مختلف الهيئات والجهات المعنية بسوهاج والوحدات المحلية بالمراكز عقب تعرض البلاد للمنخفض القطبي العميق الذي أدى لانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة.
وتنشر «الوطن» استعدادات محافظة سوهاج لمواجهة سوء الطقس كالتالي:
- اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية المتوقعة.
- متابعة الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بها.
- تفعيل غرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.
- التواصل الدائم بين غرف عمليات المراكز وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة.
- الاستعداد لكافة المخاطر المحتملة، للحفاظ على سلامة المواطنين.
- تشكيل فرق عمل للتدخل السريع بتداعيات سوء الأحوال الجوية.
- رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، والمستشفيات العامة والمركزية والمراكز الصحية.
- متابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية للمستشفيات على مدار الساعة.
- التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.
- نشر التمركزات علي الطرق السريعة والصحراوية.
- توفير جميع أدوية الطوارئ والأمصال وخاصة أمصال اللدغات والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.
سقوط أمطار بالمحافظاتوكانت قد شهدت عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة مما أدى لإعلان حالة الطوارئ بالمحافظات بينما تم تعطيل الدراسة بعدة محافظات منها مطروح والإسكندرية وشمال سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة سوهاج سوهاج طقس أمطار سقوط أمطار صحة سوهاج
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وحددت المادة (79) اختصاصات الصندوق، في صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، و المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، و المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، و المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلي جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة، المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية