النفط يعزز مكاسبه و«أوبك+» تدرس خفض الإنتاج على نحو أكبر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوبك+ الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وبحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.
وسجل العقدان ارتفاعا أربعة في المئة عند التسوية يوم الجمعة بعد أن أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز بأن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها في 26 نوفمبر نوفمبر.
وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة «نموذجنا الإحصائي لقرارات أوبك يشير إلى أنه لا ينبغي استبعاد تخفيضات أعمق نظرا لانخفاض مراكز المضاربة والفروق الزمنية والمخزونات الأعلى من المتوقع».
وتتمثل توقعات البنك الأساسية في أن تظل تخفيضات إنتاج المجموعة الحالية سارية بالكامل في عام 2024، وأن الخفض الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميا الذي تنتهجه السعودية سيتم تمديده حتى الربع الثاني من العام المقبل، ولن يتم التراجع عنه إلا تدريجيا اعتبارا من يوليو يوليو.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس إن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد ترتفع نحو 80 دولارا للبرميل على خلفية احتمال إعلان أوبك+ عن تخفيضات أعمق في اجتماعهم المقبل على الرغم من أن الانخفاض إلى ما دون 72 دولارا سيشجع الإدارة الأميركية على إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي.
وأضاف «كل ذلك يشير إلى احتمال انتعاش الأسعار في النصف الأول من هذا الأسبوع».
ويترقب المستثمرون أيضا حدوث اضطراب في تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.
ورفعت موسكو يوم الجمعة الحظر على صادرات البنزين مما قد يزيد من الإمدادات العالمية من وقود السيارات. ويأتي ذلك بعد أن ألغت روسيا معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
بعد 6 تراجعات.. التضخم السنوي الأمريكي يعود للصعود في أكتوبر
شهد التضخم السنوي في الولايات المتحدة، ارتفاعا، من 2.4 في المئة خلال أيلول/ سبتمبر السابق، وصولا إلى 2.6 في المئة، خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وذلك في أول ارتفاع بعد 6 تراجعات.
جاء ذلك عبر بيان، صادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، أوضح فيه أنّ: "تضخم الأسعار الأساسية، التي تستبعد المواد الغذائية والطاقة، قد بلغ 3.3 في المئة، من 3.1 في المائة في أيلول/ سبتمبر الماضي".
وبحسب البيان نفسه، فإن تقرير التضخم السنوي في الولايات المتحدة، يأتي عقب أيام من توجّه الأمريكيين نحو صناديق الاقتراع، من أجل انتخاب المرشّح الجمهوري، دونالد ترامب، رئيسا للبلاد، بعد 4 سنوات كانت قد سجّلت فيها أسعار المستهلك ما وصف بـ"قمم" لم تسجل منذ عقود.
كذلك، أبرزت أرقام التضخم المسجلة في ولاية الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، خلال حزيران/ يونيو من عام 2022، عندما بلغت النسبة 9.1 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ 41 عاما، وذلك بحسب عدد من البيانات الحكومية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، فإنه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد ارتفعت أسعار المساكن والسلع الغذائية بكافة أنواعها بنسب جد متباينة، في خضمّ توقعات وول ستريت بأن تبقى أسعار المستهلك فوق هدف الفيدرالي، وهو البالغ 2 في المئة، حتى نهاية الربع الأول من العام القادم 2025.
وفي التفاصيل، قد ارتفعت أسعار البيض بنسبة 8.4 في المئة، ما جعل المكسب غير المعدل على مدار 12 شهرا عند 39.6 في المائة. وكذا ارتفعت أسعار الزبدة بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري، و7.8 في المئة عن العام الماضي.
إلى ذلك، شهدت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، ارتفاعا، بنسبة 2.7 في المئة عن الشهر السابق له، في حين ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 3.2 في المئة.
أيضا، ارتفعت تكاليف المأوى، التي ظلت أعلى مما توقعه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي، وهي خطوة قد وُصفت بكونها تشير إلى تخفيف ضغوط الأسعار الأوسع نطاقا في المستقبل.
وعلى أساس شهري، أشارت المعطيات، بأنّ التضخم قد نما بنسبة 0.2 في المئة، حيث ارتفعت، في المقابل، الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري.