الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 20.6 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 18.3 % على أساس سنوي.
وكشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الـ 8 أشهر الأولي من 2023 بلغت 20.6 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 18.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022،بنمو 22.6%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 3023 مقارنة بـ10.8 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 15.7%.
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 18.1% لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقارنة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافليوأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 20.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين التكافلي التامين مليار جنيه ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة نفس الفترة
إقرأ أيضاً:
58.4 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الشهور التسعة الأولى من 2024
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
جاءت أهم مؤشرات نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2024 كالتالي:
• حقق إجمالي الإيرادات المجمعة نموا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 58,4 مليار جنيه مدفوعا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
• أظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول والإنترنت الثابت والصوت الثابت بنسبة 9%و8%و4% على التوالي.
• حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23,5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%. متماشيا مع المستويات المستهدفة.
• انخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8,6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.
• بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12,8 مليار جنيه (بنسبة 22% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 30,1 مليار جنيه (بما يمثل 52% من إجمالي الإيرادات).
• بلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2,3 مرة في فترة التسعة أشهر مقارنة بـ 1,7 مرة في نهاية عام 2023، وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
• حققت التدفقات النقدية الحرة تحسنا خلال فترة التسعة أشهر مقارنة بالنصف الأول من نفس العام لتسجل سالب 5,9 مليار جنيه، وفي حالة تحييد قيمة مصروفات الرخصة تصل إلى 48 مليون جنيه.
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال التسعة أشهر: "أثبتت المصرية للاتصالات مرة أخرى قدرتها على مواصلة أداءها القوي في ظل ظروف استثنائية مليئة بالتحديات. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، نجحنا في مواصلة تحقيق نتائج مالية متميزة أكدت قوة نموذج أعمالنا ومرونته.
فقد حقق إجمالي الإيرادات زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 58.4 مليار جنيه مصري. كما حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى 23.5 مليار جنيه مصري، مسجلاً هامشً ربح قدره 40%، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والجهود الفعالة في ترشيد التكاليف التي مكنتنا من الحفاظ على هوامش الربح عند المستويات المستهدفة على الرغم من الضغوط التضخمية. ورغم تلك الجهود، انخفض صافي الربح بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليسجل 8.6 مليار جنيه مصري، على الرغم من النمو التشغيلي المتميز وزيادة الإيراد من الاستثمار في شركة فودافون مصر بنسبة 56%، حيث كان للزيادة في تكاليف التمويل التي بلغت 3 أضعاف القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب التغير في أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة، أثر كبير في الضغط على صافي الربح.
واصلت وحدات أعمال التجزئة نموها من خلال تقديم خدمات متنوعة، وجاء ذلك مدفوعا بالنمو في قاعدة العملاء والتعديل في أسعار الخدمات المقدمة الذي تم تفعليه في بداية العام. تظل إيرادات خدمات البيانات هي المحرك الرئيسي لنمو وحدات أعمال التجزئة، ما يعكس المؤشرات العالمية الدالة على زيادة الطلب على خدمات البيانات. في الوقت نفسه، تعمل وحدات أعمال الجملة بشكل جيد. ففي خلال هذا الأسبوع، وقعنا عدة اتفاقيات طويلة الأجل لتقديم خدمات البنية التحتية لشركة فودافون مصر والتي تتفاوت تواريخ استحقاقها حتى عام 2034 وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري. تتوافق هذه الاتفاقيات مع خطتنا الاستراتيجية للاستفادة بالشكل الأمثل من شبكتنا وبنيتنا التحتية المتطورة.
وبشكل عام، حافظت أعمالنا على قدرتها على تحقيق النمو القوي، واستطاعت أن تتكيف بمرونة مع المتغيرات والتحديات الراهنة، متفائلون بشأن المستقبل، حيث نرى استقرارا ملحوظا في الظروف الاقتصادية. إذ نشهد حالياً استقرارًا في أسعار الصرف، وانخفاضًا تدريجيًا في التضخم، وانخفاضًا في أسعار الفائدة الفيدرالية - مع توقع أن تتبع أسعار الفائدة المحلية نفس الاتجاه في المستقبل القريب. سيساعدنا هذا الاستقرار في تحسين أدائنا المالي في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من الزيادة العامة في تكاليفنا وارتفاعها إلى مستوى جديد، إلا أنها استقرت إلى حد كبير، ما يتيح لنا رؤية أكثر وضوحا لزيادة الإيرادات وتحسين الهوامش. أما على صعيد النفقات الرأسمالية، تظل استثماراتنا في مجال الكابلات البحرية، وشبكات الألياف الضوئية، وشبكات المحمول، ورخصة الجيل الخامس ضرورة لمواصلة تحقيق النمو وتعزيز مكانتنا في السوق. ومع ذلك، نعمل بلا كلل لترشيد النفقات خلال العام المقبل لتحقيق تدفقات نقدية أفضل دون التأثير على النمو في حجم الاعمال وزيادة الإيرادات.
مع اقترابنا من نهاية عام 2024، نظل ملتزمين بتقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا. والحفاظ على ثروة المساهمين، بل وزيادتها، وتحقيق النمو المستدام في كافة وحدات أعمالنا الرئيسية من خلال تحسين خدماتنا بشكل مستمر وترشيد النفقات وتحقيق الاستفادة المثلى من أصولنا وبنيتنا التحتية. وبكامل الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا، مازلنا نتمسك بتحقيق توقعاتنا لمؤشرات الأداء لعام 2024 والالتزام بخلق قيمة مستدامة لمساهمينا".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان