الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 20.6 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 18.3 % على أساس سنوي.
وكشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الـ 8 أشهر الأولي من 2023 بلغت 20.6 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 18.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022،بنمو 22.6%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 3023 مقارنة بـ10.8 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 15.7%.
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 18.1% لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقارنة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافليوأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 20.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين التكافلي التامين مليار جنيه ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة نفس الفترة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).
بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.