الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد لعملائها 20.6 مليار جنيه تعويضات خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس الماضي بنسبة 18.3 % على أساس سنوي.
وكشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الـ 8 أشهر الأولي من 2023 بلغت 20.6 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 18.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 8.1 مليار جنيه خلال الـ8 أشهر الأولي من 2023 مقابل 6.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022،بنمو 22.6%.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بلغت 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أغسطس 3023 مقارنة بـ10.8 مليار جنيه في نفس الفترة العام السابق بارتفاع 15.7%.
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 18.1% لتسجل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقارنة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافليوأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022، بزيادة قدرها 20.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التأمين التكافلي التامين مليار جنيه ملیار جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة نفس الفترة
إقرأ أيضاً:
مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا