انتشال جثة ثاني ضحايا عقار بورسعيد المنهار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
نجحت جهود رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، في انتشال ثاني ضحايا عقار منهار في نطاق حي الشرق من وسط الأنقاض.
وأسفرت الجهود عن انتشال جثة الشاب ياسين عبدالحميد ياسين، 21 عامًا، وجرى نقله من موقع الحادث من خلال سيارة إسعاف إلى مستشفى النصر لوضعه بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
يشار إلى أنه سبق وأن نُقل من موقع انهيار العقار: عيد حماد التوني شحاتة 26 عامًا، جثة هامدة، إلى مشرحة مستشفى النصر، والمصابان: محمد عبد الحميد 40 عامًا، مصابًا بكسر بالساعد الأيمن، وسليمان حسبو السيد 40 عامًا مصابًا بنزيف في المخ، إلى مستشفى السلام بورسعيد.
تلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار، وتواصل جهودها للعثور على مزيد من الضحايا أسفل الأنقاض.
ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، ويستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إلى مكان الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد عقار بورسعيد المنهار عقار بورسعيد انهيار عقار
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي مثير للجدل في خنيفرة يقضي ببيع عقار مشترك دون موافقة الملاك
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن تلقيها طلب مؤازرة من طرف “تعاونية الخشابين” بالمنطقة، على خلفية ما وصفته بـ”الاعتداء على حقوقها العقارية”، بعد صدور حكم قضائي ببيع عقار مشترك بينها وبين “تعاونية الفحم الحطبي” دون موافقة كافة الشركاء أو تمييز حصصهم.
ووفق بيان للجمعية، فإن العقار موضوع النزاع مُسجل في اسم “الشركة التعاونية الأرز للخشابين والفحامين بدائرة خنيفرة”، ويُشترك في ملكيته بين الخشابين والفحامين. غير أن محكمة خنيفرة قضت ببيعه في المزاد العلني لفائدة أحد التجار، تنفيذاً لحكم قضى بأداء 6195 قنطاراً من الفحم الحطبي أو ما يعادل قيمته نقداً، والمحددة في 2.601.900 درهم، وذلك دون فرز حصة كل طرف من العقار المشترك.
واعتبرت الجمعية هذا القرار “خرقاً خطيراً لحقوق المالكين المشتركين”، محملة الجهات المعنية مسؤولية “تحميل التزامات طرف واحد لباقي الشركاء دون سند قانوني”. وأشادت في الوقت ذاته بموقف المحافظة العقارية بخنيفرة التي رفضت تسجيل الحجز التحفظي على العقار، مستندة إلى أن “العقار لا يُعد مملوكاً حصراً لتعاونية الفحم الحطبي”، ما يجعل الحجز عليه من طرف الغير “اعتداءً على ملكية الآخرين ومساساً بحرمة الرسم العقاري”.
وأكد البيان عدم وجود أي علاقة مديونية بين تعاونية الخشابين والطرف الدائن، مستغرباً من المضي في عملية البيع دون التحقق من الوضعية القانونية للمِلك أو احترام إجراءات التصفية والفرز.
وختمت الجمعية بيانها بالتعبير عن تضامنها مع الخشابين، معبرة عن إدانتها لما وصفته بـ”أساليب التخويف” التي تُمارس في حقهم، داعية في الآن ذاته السلطات المحلية لتحمل مسؤولياتها في حماية حقوق هذه الفئة، وضمان احترام القانون والمساطر المعمول بها.