شباب المصريين بالخارج: الاتحاد في حالة انعقاد مستمر لحين انتهاء انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
واصل الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، لقاءاته بأعضاء الجاليات المصرية بالخارج ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعقد رئيس الاتحاد، لقاءًا مع رؤساء الأنديه المصريه بالإمارات المختلفه وكذلك مجموعه من قيادات الجاليه المصريه بالإمارات و أعضاء الاتحاد بدولة الإمارات، للاطلاع علي أخر استعداداتهم لحشد المصريين في الانتخابات الرئاسية ، المزمع إجراؤها في الخارج ايام ١و٢و٣ ديسمبر .
شارك في اللقاء كلاً من أحمد عجيلة رئيس النادي المصري بدبي والمهندس أحمد جمعة نائب رئيس النادي والمستشار لطفي حسين رئيس النادي المصري بعجمان وبهاء حسين نائب رئيس النادي وماهر قنديل رئيس النادي المصري بام القوين والمهندس محمد الشافعي رئيس النادي المصري برأس الخيمة وخالد فريد نائب رئيس النادي المصري بالعين ومحمد حافظ رئيس النادي المصري ابوظبي والدكتور صبحي الجزيري صندوق التكافل الي جانب عدد من رجال الأعمال المصريين بالامارات وهم عماد الصرفي وعوض الشريف ويوسف صديق ومحمود شوقي ونرمين عز ودينا حسين.
وأكد أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم ومستمر ، مع جميع أعضاءه في مختلف دول العالم ، خاصة أن القيادة السياسية التي قدمت لمصر الكثير وإعادة لها مكانتها دوليا واقليما تستحق أن يشارك الجميع في الانتخابات ردا للجميل .
ووجه الدكتور محمود حسين ، الشكر لممثلي و رؤساء الأنديه المصريه بالإمارات المختلفه وكذلك مجموعه من قيادات الجاليه المصريه بالإمارات و أعضاء الاتحاد بدولة الإمارات الشقيقة ،وذلك لجهودهم الكبيرة ودورهم الوطني في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وحرصهم علي حشد أبناء الجالية المصرية بالامارات للمشاركة في الانتخابات بكثافة كبيرة. هذا الدور الذي لم يتوقف منذ الانتخابات الرئاسيه ٢٠١٤ و٢٠١٨ وكذلك التعديلات الدستورية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة اتحاد شباب المصريين بالخارج محمود حسين الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد رئیس النادی المصری فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟