قوى سياسية تجتمع برئيس مجلس السيادة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اعلان صحفي
ظللنا في القوى السياسية والمجتمعية وكتلة السلام نسعى منذ تفجر ثورة ديسمبر المجيدة للوصول إلى الحد الادني من التوافق الوطني لحماية الوطن من المهددات والمخاطر التي تحدق به متمثلة في التدخلات والمؤامرات الخارجية التي تسعى للسيطرة على موارده وجغرافيتة وتوجهاته.
و سعيا منا للحد من تفاقم الاستقطاب السياسي والجهوي دعونا للتمسك بالحوار كسبيل وخيار وحيد لحل ازمة البلاد.
و لكن للاسف، لم تجد مجهوداتنا ونداءاتنا قبولا من بعض الأطراف التي سعت لاحتكار القرار و السلطة بالاتكاء على الخارج. فتسارعت خطى التدخلات الخارجية بتعاون قوى داخلية وتبع ذلك تمرد فصيل تابع للقوات المسلحة بغية الاستيلاء على السلطة مما أدى إلى اندلاع حرب ضروس قضت على الاخضر واليابس ولم تزل.
عليه؛ نؤكد نحن القوى السياسية والمجتمعية التي اجتمعت بالسيد رئيس مجلس السيادة يوم السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ على حق القوات المسلحة في القيام بواجبها في الدفاع عن البلاد وحمايتها مع ادانتنا الكاملة للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان وجرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع باستباحتها لارواح واعراض المواطنين ونهب ممتلكاتهم والجرائم التي ترقى للابادة الجماعية خاصة في ولاية غرب دارفور.
اوضحنا في اجتماعنا مع السيد رئيس مجلس السيادة موقفنا السياسي الوطني الداعم للدولة ولمؤسساتها ولقواتها المسلحة ولموقف الشعب السوداني الواضح المطالب بحسم التمرد.
وقد جاء اجتماعنا بالسيد رئيس مجلس السيادة للتفاكر حول الوضع الراهن والخطوات التي ينبغي علينا جميعا اتخاذها للحفاظ على وحدة البلاد ، مع مطالبتنا وتمسكنا بضرورة خروج او اخراج المليشيا من منازل المواطنين والاعيان المدنية كشرط مسبق لوقف اطلاق النار.
كما أكدنا على ضرورة وصول المساعدات والعون الإنساني للمتاثرين والمحتاجين.
ومن ناحية اخرى، اكدت القوى السياسية والمجتمعية التي التقت برئيس مجلس السيادة ان الحوار السوداني السوداني دون اقصاء لأحد هو السبيل الوحيد والمدخل الصحيح لاستقرار البلاد، مع ضرورة التمسك بخارطة الطريق التي اعدتها لحل الازمة السودانية عبر حوار جامع والانتقال بالبلاد لمرحلة الحكم المدني الديمقراطي.
١/كتلة السلام
٢/الكتلة الديمقراطية
٣/قوى الحراك الوطنى
٤/الجبهة الوطنية
٥/تنسيقية العودة لمنصة التأسيس
٦/كتلة التراضى الوطنى
٧.حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الاصلاح
٨/المجتمع المدنى
٩/الإدارة الاهلية
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: قوى السيادة برئيس تجتمع سياسية مجلس مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة