«الهجرة» تشارك في ورشة عمل الاتحاد الإفريقي لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل بيانات الهجرة في إفريقيا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
في إطار توجيهات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ورشة عمل لتطوير منهجية موحدة لجمع وتحليل بيانات الهجرة في أفريقيا في الفترة من ٥-٧ يوليو ٢٠٢٣ في العاصمة لومي، بدولة توجو، ضمن فعاليات المرصد الأفريقي للهجرة التابع للاتحاد الأفريقي، وقد حرصت مصر على أن تكون من أول المشاركين في الورشة حتى تقود القاطرة الإفريقية فيما يتعلق بوضع نظام متكامل يبنى على أسس ومعايير تتوافق مع النظم والسياسات المصرية لإحصاءات الهجرة.
أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة والملحق العمالي السعودي يوضحان حقوق وواجبات السيدات العاملات بالمملكة
وزير قطاع الأعمال يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمصنع «غزل 4» بالمحلة
«الهجرة»: 1000 سجلوا لحضور مؤتمر «المصريين بالخارج» 31 يوليو
حيث شارك محمد عباس، رئيس وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الهجرة ممثلًا عن الوزارة في ورشة العمل، بمشاركة الخبراء من الدول الأعضاء في المجموعات الاقتصادية الإقليمية، حيث استعرض عددا من مبادرات ومشروعات وزارة الهجرة المصرية ودور التحول الرقمي في تحقيق الأهداف، وذلك لعرض تجارب ناجحة يمكن أن تساهم في أهداف ورشة العمل، ومن بينها جهود وزارة الهجرة المصرية داخليًا وخارجيا ودور الوسائل التكنولوجية، وأهمية البيانات، كمورد مهم في المستقبل وكيفية الاعتماد على الطرق الاليكترونية في التحليل والتخطيط لمواجهة كافة التحديات.
وتلقي ورشة العمل الضوء على أهمية تطوير منهجية إقليمية شاملة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للهجرة بشكل فعال، ضمن ما يهدف إليه الاتحاد الأفريقي، من خلال المرصد الأفريقي للهجرة، لخلق مصدر مركزي موحد لبيانات الهجرة لتحليلها واستخدامها لإنتاج المعرفة اللازمة للتعرف على تيارات ونماذج الهجرة في القارة. ستلعب هذه البيانات دورًا محورياً في توجيه سياسات الهجرة المبنية على الأدلة وستعزز من مشاركة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن وتساهم في دعم مبادرات الهجرة الأخرى التي تطلقها الجهات المعنية داخل الاتحاد.
ومن جانبه، أوضح عباس أن الهجرة ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه فكما توفر الفرص تفرض أيضاً التحديات في مختلف دول ومناطق العالم، وتتعرض القارة الأفريقية على وجه الخصوص لعدة أنواع من الهجرة بما فيها هجرة العمالة والتهجير القسري والهجرة غير الشرعية ولقد شكلت الهجرة تاريخ ومجتمع واقتصاد القارة على مر القرون، وذلك نظراً للعديد من العوامل الجاذبة والطاردة.
مضيفا أن هناك أهمية قصوى لتطوير منهجية إقليمية شاملة للتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للهجرة بشكل فعال، ويهدف الاتحاد الأفريقي، من خلال المرصد الأفريقي للهجرة، لخلق مصدر مركزي موحد لبيانات الهجرة لتحليلها واستخدامها لإنتاج المعرفة اللازمة للتعرف على تيارات ونماذج الهجرة في القارة، حيث ستلعب هذه البيانات دوراً محورياً في توجيه سياسات الهجرة المبنية على الأدلة وستعزز من مشاركة الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن وتساهم في دعم مبادرات الهجرة الأخرى التي تطلقها الجهات المعنية داخل الاتحاد.
تهدف ورشة العمل لتسهيل الوصول لمنهجية موحدة يتم من خلالها جمع وتحليل بيانات الهجرة في منطقة غرب أفريقيا، عن طريق التعاون مع المجموعات الإقليمية الاقتصادية والدول التجريبية لتنفيذ توصيات ورشة العمل الأولى والتعرف على احتياجات دول المنطقة فيما يتعلق بالهجرة ودعم المبادرات التي تقوم بها هذه الدول، من خلال تقييم بيانات الهجرة المتاحة حالياً على مستوى الدول بما فيها إحصائيات التعداد السكاني والمعلومات الرسمية عن الهجرة لدى كل دولة وتضمين بيانات الهجرة في الإحصائيات الرسمية للسكان لاستخدامها كنقطة انطلاق لتحليل نماذج الهجرة عبر القارة، والتعرف على دعم متطلبات بناء القدرات للدول الأفريقية التي تحتاج لإنشاء قواعد بيانات للهجرة والاستفادة من الطرق المتبعة حالياً لتبادل المعلومات بين الدول، كذالك إنشاء قاعدة بيانات إقليمية ودون إقليمية شاملة في الاتحاد الأفريقي تتضمن جميع الأرقام والتقديرات والتحليلات والتوصيات ذات الصلة بالتنسيق مع ودعم من المرصد الأفريقي للهجرة، يتضمن هذا دعم الدور الذي تقوم به المجموعات الاقتصادية الإقليمية في تطوير منهجية إحصائيات الهجرة وتداول المعلومات وبناء القدرات.
بجانب تحديد إرشادات لتوحيد وتنسيق منهجيات جمع وتحليل البيانات لضمان الاتفاق على المفاهيم الرئيسية ودقة بيانات الهجرة ولدمج التنوع المطلوب في جمع البيانات لإلقاء الضوء على أنواع الهجرة المختلفة (المؤقتة، الدائمة، الموسمية، العمالة المهاجرة، الهجرة غير الشرعية)، ومناقشة وسائل دمج المنهجية ذات التصنيف الموضوعي في جمع وتحليل بيانات الهجرة من أجل التركيز على الموضوعات ذات الأهمية للقارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالهجرة والتنمية، ويتضمن هذا دعم مشاركة الدول المضيفة للمعلومات لتعزيز الدور التنموي للهجرة بما فيه التحويلات المالية وتبادل الخبرات ومشروعات التدريب التجريبية بالشراكة مع الدول المضيفة، بالإضافة إلى إيجاد سبل للتوجيه في مجال السياسات العامة والنظر في التعاون مع الأكاديميين والباحثين وعلماء الإحصاء المتخصصين في شؤون الهجرة لضمان تصنيف البيانات والتأكد أن هذه البيانات تعكس الديناميكيات المتغيرة والنماذج الحالية للهجرة.
وزيرة الهجرة أفريقياالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة الهجرة أفريقيا الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعية
رئيس موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين
برلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجية
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية ، وأشاروا إلى أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد.
في البداية قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار ، تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وقال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبى لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو ، يأتي في إطار إقرار حزمة من التفاهمات منذ فترة بين أوروبا ومصر متعلقة بالدعم الاقتصادي المالي القوي من أوروبا ، وهذا كان بموافقة البرلمان الأوروبي بشكل عام والحكومات الأوروبية.
وأشار بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 4 مليار يورو كانوا جزء من برنامج ممتد وليست اخر دفعة ولكن هناك دفعات لاحقة ، مؤكدا أن أوروبا تعلم مدى دور مصر الحالي ، خصوصا في حفظ الأمن الإقليمي وفي ملف المهاجرين .
وأضاف: ولذلك الدعم الذي يقدمه البرلمان الأوروبي لمصر حلقة مستمرة من التعاون المشترك ، الذي يحقق مصالح الطرفين ، مشيرا إلى مصر لا تحصل على مساعدات أو معونات بدون مقابل ، ولكن مصر لها دور كبير في الحفاظ على أمن أوروبا واستقرارها من خلال التعاون في ملف المهاجرين والملفات الاقتصادية المختلفة ، وبالتالي مصر تقدم خدمات جليلة لأوروبا وهناك تعاون متبادل كبير بين مصر وأوروبا وليس مجرد مساعدات أو معونات.
وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، يؤكد أن مصر تستثمر علاقاتها الخارجية ، من خلال جولات الرئيس الخارجية في الفترة التي تولى فيها حكم مصر ، حيث نجح الرئيس السيسي في توطيد علاقة مصر بالدول الخارجية ، الأمر الذي عكس ثقة الدول الأوروبية في مصر ، نظرا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من تنمية زراعية وصناعية.
وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاتحاد الأوروبي يشاهد النهضة التي عليها مصر ، الأمر الذي يعطي ثقة الدول الأوروبية في مصر ، وهذا له رمزية عالمية ومحلية بالنسبة لدول الخارج في قدرة مصر على استغلال مواردها من منح وقروض في تنمية الإقليم المصري بكل متطلباته ، من خلال استخدام الشعب المصري.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو ، إشارة جيدة ، لأنه يأتي في وقت تواجه فيه مصر معركة شرسة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ، كما أن الدولة المصرية تقف حكومة وشعب وشرطة وجيش خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ، وهذا يعكس ثقة الشعب في الرئيس وثقة الدولة في الشعب المصري.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي