في تقرير المتابعة الأول حول برنامج «نُوَفِّــي»..العمل على تدشين 5 محطات لتحلية المياه في 4 محافظات بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب بحلول 2050..توسيع نطاق نظم الري بالطاقة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نُوَفِّــي» يقدم نموذجًا فعالًا على صعيد قارة أفريقيا والدول النامية ويعزز التنمية من خلال مشروعات في مختلف محافظات مصر
رئيس البنك الأفريقي للتنمية: ندعم بقوة برنامج «نُوَفِّــي» الذي يتسق مع الأولويات الخمسة للبنك
مدير عام الصندوق العربي للإنماء: ندعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن المائي والغذائي وتسريع وتيرة تنفيذ مكونات برنامج «نُوَفِّــي»
مصر اتخذت خطوات ملموسة لتعزيز التحول المستدام في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
العمل على تدشين 5 محطات لتحلية المياه في 4 محافظات بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ترتفع إلى 1.
75 مليون متر مكعب بحلول 2050
توسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية وتحديث الممارسات الزراعية بما يرفع كفاءة استخدام المياه ويحسن الإنتاجية
استعرضت وزارة التعاون الدولي، نتائج التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية على مدار العام الماضي، فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، والذي يتضمن تنفيذ 3 مشروعات وهي تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، وتحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية. جاء ذلك في تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته الوزارة حول تطورات برنامج «نُوَفِّــي» بعد عام من إطلاقه
الأثر التنموي
وأشار التقرير، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة للتحول نحو نموذج تنموى مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين المناخ اللازم لدعم مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية، كما أطلقت استراتيجية تنمية الموارد المائية في مصر حتى عام 2050، بهدف تحقيق الأمن المائي لمصر من خلال تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية وتعتمد هذه الإدارة المستدامة على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر.
وذكر البيان أنه في ضوء تلك المستهدفات فإن محور المياه ضمن برنامج «نُوَفِّــي»، يتضمن 3 مشروعات رئيسية، الأول مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا. ترتفع إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. بما يعزز التحول الأخضر ويحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وكذلك رؤية مصر 2030.
بالإضافة إلى مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، الذي يعزز قدرة صغار المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة، من أجل تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجنب الآثار السلبية لأزمات الطاقة المستقبلية وتأثيراتها على إنتاج الغذاء، ويستفيد من هذا المشروع حوالي 1.75 مليون مواطن، ويعزز من تحقيق خطط الدولة بشأن زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2030.
على مستوى المشروع الثالث فإن مشروع تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، يعمل على دعم كفاءة استخدام المياه والإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين نحو 7,5 مليون مستفيد، بالتركيز على الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية منخفضة الكربون.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّــي" تقدم نموذجًا فعالًا وقابلًا للتطبيق إقليمياً ودولياً ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز الأمن الغذائي والمائي، مضيفة أن البرنامج يركز على التنمية المركزة إقليميًا عبر المناطق الرئيسية في مصر (وادي النيل، والدلتا، وساحل البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، والصحراء الشرقية، ومنطقة قناة السويس ومنطقة سيناء والصحراء الغربية والواحات).
وقال أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن البنك الأفريقي يدعم بقوة برنامج «نُوَفِّــي» الذي يتماشى مع الأولويات الخمسة للبنك وهي “إنارة أفريقيا وتشغيلها، إطعام أفريقيا، تصنيع أفريقيا، تكامل أفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب أفريقيا”.
وصرح بدر السعد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، "تطبيقًا لاستراتيجية الصندوق العربي في دعم جهود الدول العربية لتنفيذ المشروعات الخضراء، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخي، وتعزيز أمن المياه والغذاء، والطاقة، فإنه يدعم الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» وفقًا لأولوياتها، من خلال اهتمامه بمشروع ضخ المياه بالطاقة الشمسية وتدشين محطات تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتقديم كل ما من شأنه تعزيز جهود الحكومة في تسريع وتير تنفيذ مكونات البرنامج".
شريك التنمية الرئيسي
وذكر بيان وزارة التعاون الدولي، أنه تم اختيار بنك التنمية الأفريقي ، كشريك رئيسي للتنمية في محور المياه، نظرا لخبرة بنك التنمية الافريقي الممتدة في التعاون مع الحكومة المصرية لتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع المياه والمرافق، كما سبق أن قدم البنك الدعم المالي اللازم لإعداد الدراسات الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة في نظم الري، فضلا عن قيامه بتقديم العديد من التمويلات لدعم مشروعات القطاع الخاص في مصر وتنوع الآليات والأدوات المالية التي يتيحها في هذا الإطار. وقيام البنك بتدشين عدد من المبادرات والآليات التي تسعى لتعزيز التمويلات الخضراء والعمل المناخي ودعم قدرة الدول الافريقية على الصمود والتكيف ومواجهة التغيرات المناخية.
كما أن الاستراتيجية القطرية لمجموعة بنك التنمية الافريقي مع جمهورية مصر العربية 2022-2026، تتضمن محورين رئيسيين يرتبطان بشكل رئيسي بأهداف المنصة الوطنية لمشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، وهما: المحور الأول: تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص لتسريع التحول الأخضر، والمحور الثاني: بناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
وخلال مؤتمر المناخ تم توقيع اتفاق شراكة مع بنك التنمية الافريقي، إلى جانب إعلان الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كشريك تنموي فني لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
أدوات التمويل المبتكرة
وكشف بيان وزارة التعاون الدولي، أن التكلفة التقديرية للمشروعات الثلاثة ضمن محور المياه تبلغ نحو 1.4 مليار دولار، بينما تجاوزت التعهدات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 2.3 مليار دولار، ما يعكس الاهتمام الكبير والعلاقات الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية، وقد قدم تلك التعهدات (بنك التنمية الأفريقي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الاستثمار الأوروبي).
جهود التأهيل الفني للمشروعات
وأشار البيان إلى أنه سعياً لتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية المبذولة لتحفيز الاستثمارات في قطاع المياه، فقد استهدفت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» في إطار مناقشات التأهيل الفني مع شركاء التنمية تحقيق العديد من الأهداف من أهمها توفير الدعم اللازم للوزارات الفنية لسرعة إعداد وتحضير الدراسات اللازمة للمشروعات المزمع تنفيذها، وتوفير تكاليف إعداد تلك الدراسات، وتوفير الدعم الفني والخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال الموارد المتاحة من شركاء التنمية.
كما تم العمل مع شركاء التنمية على بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الشركات المشاركة في التنفيذ، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة التحضيرية ومرحلة المناقصات والتعاقد مما ينعكس على التكلفة النهائية لإنتاج المياه، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات التحلية والسعي الجاد للوصول إلى الإطار الأمثل للتمويل والتنفيذ، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
جهود التأهيل الفني للمشروعات
ومنذ بداية عام 2023 تم استقبال عدد من البعثات الفنية من شركاء التنمية الرئيسيين لكافة مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وانعقاد سلسلة من النقاشات الفنية مع الوزارات المعنية مما أسفر عن عدد من المخرجات والتصورات بخصوص تنفيذ تلك المشروعات.
وأشارت إلى أنه تم تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام للعمليات والمكونات الخاصة بها، إلى جانب ضم وزارات فنية للمشروع وتشكيل مجموعات عمل وطنية تضم كافة الجهات والوزارات ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من عمليات المشروع والدعم المزمع تقديمه لتصميم وتنفيذ المشروع من شركاء التنمية.
فيما يتعلق بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، فقد تم تدبير الدعم المالي اللازم لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع من خلال المنحتين المزمع تقديمهما من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الافريقي بمبلغ 280 ألف وحدة حسابية، ومن مرفق المياه الافريقي بمبلغ 500 ألف يورو،
وقد ساعدت النقاشات التي تمت مع شركاء التنمية المختلفين لبحث سبل دعم تنفيذ المشروع على تعزيز الجهود التنسيقية بين شركاء التنمية وتعظيم الشراكات التنموية بينهم، وذلك سعيا للاستفادة من الخبرات السابقة في مجال تنفيذ مشروعات تحلية المياه والخدمات الاستشارية المزمع تقديمها للمشروع، كما تم بحث الأدوات والآليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية مناسبة لدعم الجهات المشاركة في التنفيذ وذلك عقب الانتهاء من المرحلة التحضيرية.
وفيما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية سيتم توقيع اتفاقيات المنح التي تم تدبيرها لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لمحطات التحلية، وإعلان اتفاقات الخدمات الاستشارية المزمع تقديمها لمرحلة المناقصات والتعاقد مع القطاع الخاص لتنفيذ محطات التحلية، وبدء تنفيذ المشروع عقب الانتهاء من المرحلة التحضيرية (إعداد الدراسات) والاستشارية (مرحلة المناقصات والتعاقد مع الشركات والمستثمرين).
وبالنسبة لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، فقد تم العمل على تدبير الدعم المالي اللازم لإعداد الدراسات اللازمة للمشروع من خلال المعونة الفنية المزمع تقديمها من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتشكيل مجموعة عمل وطنية تضم كافة الجهات الوطنية ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من عمليات المشروع والدعم المزمع تقديمه لتصميم وتنفيذ المشروع من كافة شركاء التنمية، حيث أسفرت المباحثات الفنية الوطنية إلى ضم وزارتي التجارة والصناعة والإنتاج الحربي بالإضافة لوزارة الموارد المائية والري وذلك بهدف بحث سبل الاستفادة من شركات الإنتاج الحربي لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر بمعايير قياسية عالمية ذات جودة عالية، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
ومن المقرر توقيع اتفاق المعونة الفنية المزمع تقديمها من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة في بدء الإعداد وتصميم المشروع، وبدء إعداد الدراسات اللازمة للمشروع والمزمع تمويلها من خلال المعونة المقدمة من الصندوق العربي، وبحث الأدوات والآليات اللازمة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية بمصر..
وبالنسبة لمشروع "تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية" فقد أسفرت مناقشات التأهيل الفني التي تمت مع شركاء التنمية والوزرات الفنية المعنية عن دمج المشروع مع مشروع "تحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة" من محور الغذاء، وذلك في ضوء وجود عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بهما والنطاق الجغرافي المستهدف وبهدف تحقيق أقصي استفادة ممكنة من العمليات التي سيتم تنفيذها في إطار المشروع لتحديث منظومة الري وتعزيز التنمية الريفية الشاملة والمستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية تحلية المياه الطاقة المتجددة شركاء التنمية بنک التنمیة الافریقی الممارسات الزراعیة الطاقة الشمسیة فی مع شرکاء التنمیة من شرکاء التنمیة التعاون الدولی متر مکعب یومی ا التأهیل الفنی تنفیذ المشروع تحلیة المیاه القطاع الخاص محور المیاه من خلال فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: التسهيلات الضريبية للقطاع الخاص استراتيجية لتحلية المياه
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط