عضو صحة النواب تكشف سبب كثرة استخدام المصريين للمضادات الحيوية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية أو بشكل غير صحيح من المشكلات الصحية الخطيرة التي تواجه مصر والعالم.
وتابعت النحاس في تصريحاتها لـ صدى البلد أن المضادات الحيوية هي عبارة عن مواد تقتل أو تثبط نمو البكتيريا المسببة للأمراض، ولكنها لا تؤثر على الفيروسات أو الفطريات.
وأكملت عضو صحة النواب أن كثرة استخدام المصريين للمضادات الحيوية دون وعي لخطورته ترجع إلى عدة عوامل، منها قلة التثقيف الصحي وانتشار المعتقدات الخاطئة حول فوائد المضادات الحيوية وسهولة الحصول عليها من الصيدليات دون رقابة أو إشراف طبي، ولذلك، يجب على المصريين تغيير سلوكهم واتباع التعليمات الطبية في استخدام المضادات الحيوية، والتأكد من ضرورتها قبل تناولها، والالتزام بالجرعة والمدة المحددة، وعدم إعادة استخدام نفس المضاد الحيوي دون استشارة طبية..
وطالبت النحاس بضرورة تشديد الرقابة على تداول المضادات الحيوية في الأسواق والصيدليات، وزيادة التوعية الصحية بأضرار استخدامها بشكل عشوائي. فقط بذلك، يمكن مواجهة خطر المقاومة البكتيرية والحفاظ على صحة المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الصحية المضادات الحيوية صحة النواب المضاد الحيوي المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
تركيا ترد على اتهامات بـ”غسل الأموال”
أكدت رئاسة وحدة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK) أن الادعاءات المتداولة بشأن “انزلاق تركيا إلى شبكة لغسل الأموال” لا تعكس الواقع، مشيرة إلى أن البلاد تواصل جهودها في مكافحة غسل الأموال بتعاون وثيق مع الجهات القضائية والأمنية.
وفي بيان رسمي، أوضحت MASAK أن تقييم مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لعام 2023، والذي تم بنجاح، أكد امتثال تركيا للمعايير الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان: “نواصل مكافحة غسل الأموال دون انقطاع، وبتنسيق وثيق مع الجهات المعنية”.
تشديد الرقابة على أجهزة POS
وجاء في البيان ردٌّ مباشر على الادعاءات بشأن استخدام أجهزة نقاط البيع (POS) في غسل الأموال، حيث أكدت MASAK أن استخدام هذه الأجهزة يخضع لمراقبة دقيقة. وذكّرت بأن تعديلات قانونية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2024، تهدف إلى منع استخدام أجهزة POS كوسيلة لغسل الأموال.
وشملت هذه التعديلات فرض تدقيق مشدد في التحقق من هوية مستخدمي أجهزة POS، ومنع استخدام بعض أدوات الدفع إلا في أماكن أو مواقع إلكترونية مرخصة وآمنة، إضافة إلى فرض قيود صارمة على تسليم واستخدام الأجهزة لأغراض غير قانونية.
غرامات ضخمة على المخالفين
اقرأ أيضاأقدم شركات الشاي التركية تعيش أيامها الأخيرة
الجمعة 25 أبريل 2025أشارت MASAK إلى أن حملات التفتيش شملت جميع المؤسسات المخولة بإصدار أجهزة POS، خصوصًا شركات الدفع والمؤسسات المالية الإلكترونية، وأسفرت عن فرض غرامات مالية كبيرة.