«النواب» يوافق على «تحالف العمل الأهلي» في مجموعه.. ويؤجل الموافقة النهائية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان واخرين، في مجموع مواده، واعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
أخبار متعلقة
نائبة التنسيقية توافق على قانون التحالف الوطني: تجربة فريدة لدعم العمل الأهلي في مصر
رئيس «حقوق النواب»: قانون التحالف الوطني يهدف لوجود مظلة ضامنة للعمل الأهلي فى مصر
«النواب» يبدأ مناقشة مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
واستعرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الجلسة تقرير اللجنة عن مشروع، قائلا إنه يهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
كما اقر المجلس المادة «1» من مشروع القانون والتي تسمح للتحالف الوطني بانشاء فروع لها داخل وخارج الجمهورية.
وتنص المادة على انه «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطنـي للعمـل الأهلـي التنمـوي، غيـر هـادف للربح، ويكـون لـه الشخصية الاعتباريـة، ويتمتـع بالاستقلال الفنـي والمـالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجـوز لـه إنشـاء فـروع ومكاتـب فـي المحافظات الأخـرى، ويشار إليـه فـي أحكـام هذا القانون بالتحالف ويجوز للتحالف فتح فروع له خارج جمهورية مصر العربية بموافقة الرئيس بناء على اقتراح رئيس مجلس الامناء وذلك وفقا للضوابط والاجرءات التي يحددها القانون».
ويخضـع التحالف فـي مباشرة مهامـه لأحكـام هـذا القانون واللوائح الداخلية المنظمـة لشئونه.
مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي العمل الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون تحالف العمل الاهلي العمل الاهلي قانون التحالف الوطنی للعمل الأهلی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المداولة علي المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، استجابة لطلب النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
عقوبة الحبس
ووافق المجلس علي مقترح النائب محمد عبد العزيز، بحذف الفقرة الثانية من المادة رقم ٢٩٦ وأصلها ٢٩٥ التي تقرر عقوبة الحبس إذا ترتب على مخالفة أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الوفاة أو الإصابة.
وأوضح عبد العزيز، أن فرض عقوبة سالبة للحرية في نطاق قانون العمل من شأنه تصدير صورة سلبية للمستثمرين وأصحاب الأعمال ويتنافى مع فلسفة القانون في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار خاصة أن الغاية متحققة لان نص المادة ٢٨٠ وأصلها ۲۷۹ نصت على عدم إخلال هذه العقوبات بأى عقوبة اشد ينص عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر وبالتالي فإنه حال تحقق الضرر المشار إليه في هذه الفقرة فإن ذلك لا يمنع تطبيق قانون العقوبات وما يتضمنه من عقوبات أشد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه