مخلفات البناء.. تشوه الأحياء وتؤرق السكان

د. محمد سيف الكواري: 45 مليون طن من المخلفات الإنشائية سنوياً

د. سيف الحجري: تدوير النفايات الإنشائية أصبح صناعة

طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضرورة إزالة المخلفات المنتشرة داخل بعض الأحياء السكنية، مؤكدين أن المشكلة التي تواجه بعض المناطق تتمثل بانتشار كميات كبيرة من مخلفات البناء بالقرب من منازلهم، الأمر الذي يتسبب في تشويه المنظر الجمالي للمنطقة فضلاً عن تحويل الأراضي المحيطة إلى بيئة للحشرات والقوارض.

ورصدت «العرب» بعض مظاهر الإهمال في مشاريع البناء التي تنتج عنها أطنان من المخلفات، حيث يقوم المقاول أو مالك المشروع بتركها في أرضها أو نثرها في المساحات الفضاء من حوله دون أن يكبّد نفسه عناء رميها في الأماكن المخصّصة لتوفير تكاليف نقلها إلى المكان المخصص لها.

مخالفة القانون
وقال محمد العلي – مواطن - إن ترك المخلفات الإنشائية أصبح مشهداً اعتيادياً في أغلب المناطق، حيث يعمد بعض المقاولين فضلا عن الملاك أنفسهم بترك المخلفات الإنشائية تجاور المنازل على جنبات الطرق وداخل الأحياء السكنية لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع أو بسبب تعثر المشروع، غير مبالين بهذا العمل رغم أنه مخالف للقانون وخاصة قانون النظافة العامة، هذا فضلاً عن ظاهرة تحويل الأراضي الفضاء إلى مواقف للشاحنات. 
فيما رأى أحد المواطنين - فضل عدم ذكر اسمه - أن عمليات التطوير التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وقيام الكثير من المواطنين ببناء وتشطيب منازلهم، نتج عنها مخلفات بناء ورمال وحصى وغيرها من المخلفات التي تقوم شركات المقاولات بالتخلّص منها. مؤكداً أن آلية متابعة نظافة الأحياء السكنية غير دقيقة وهناك تجاوزات من قبل ملاك الأبنية والمشاريع فضلاً عن الشركات المنفذة في إهمال المخلفات، أو نقلها للأراضي الفضاء في الأحياء المجاورة، مطالباً بضرورة مخالفة شركات البناء ورصد مثل هذه التجاوزات من قبل الشركات وتغريمها مع إلزامها بتنظيف المنطقة.

إعادة التدوير
من جانبه نوه الخبير العقاري محسن جاسم، بضرورة إعادة تدوير المخلفات الإنشائية والهدم بما يسهم في الحفاظ على المواد الخام والموارد الطبيعية، ودعم الاقتصاد المحلي، من حيث تسويق المنتجات المعاد تدويرها والتي تعتبر أقل تكلفة من المواد الخام وبنفس الجودة حيث يتم استخدامها في مجال مشاريع البنى التحتية.
وقال إنه يجب وضع آلية عمل واضحة للاستفادة من مخلفات البناء والهدم، وإعادة تدويرها مرة اخرى، وفتح المجال امام المستثمرين والراغبين في هذا النوع من الاستثمار وتحفيزهم بشكل قوي، ومساعدتهم ودعمهم بشكل كبير.
وأكد جاسم أهمية ان تقوم الجهات المعنية بتوفير الامكانيات اللازمة لدخول المستثمرين لهذا النوع من الاستثمار، والمتمثل بإعادة تدوير الحديد والخشب والبلاستيك والرمل والطابوق وغيرها من المكونات التي تدخل في صناعة مواد البناء.

أطنان المخلفات
وشدد الدكتور محمد بن سيف الكواري، الخبير والمستشار البيئي، على أهمية تنظيف البيئة من تراكم أطنان المخلفات التي تساهم في التلوث البيئي على مساحات واسعة، وفي الوقت ذاته الإستفادة منها في الصناعات الإنشائية بأسعار مناسبة، مع إصدار شهادات تثبت مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. 
وأوضح د. الكواري ان ذلك من شأنه أن يحقق للدولة مكاسب بيئية واقتصادية مجزية، خصوصاً مع وجود نحو 45 مليون طن من المخلفات الإنشائية تنتجها الدولة سنوياً، منها 40 مليون طن يمكن إعادة تدويره بطرق علمية وتقنية إلى أحجار بناء، ورمال يمكن استخدامها في مشاريع المباني والطرق، ما يوفر للدولة نحو 900 مليون ريال سنوياً.
وأشار الدكتور الكواري في هذا السياق الى ان تكلفة الطن الواحد من هذه المواد حال استيرادها تبلغ 80 ريالاً، مقارنة بـ 35 ريالا فقط في حالة إعادة تدويرها في الداخل بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحقق وفراً سنويا للدولة يقدر بنحو 900 مليون ريال.

صناعة مستقلة
من جانبه أكد د. سيف الحجري، الخبير البيئي: إن صناعة تدوير النفايات الإنشائية أصبحت صناعة مستقلة بذاتها وتمثل ثروة اقتصادية رفيقة بالبيئة، منوها بضرورة تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لتسهيل إنشاء مصانع لتدوير المخلفات في الدولة من خلال توفير الأرض والقروض الميسّرة للتخلّص بطريقة آمنة من مختلف أنواع النفايات، بما فيها المخلفات الإنشائية، والإلكترونية، والكيماوية، والزجاج، والبلاستيك، وكل ما يحتاج إلى معالجة من خلال التدوير، توافقاً مع رؤية دولة قطر من جهة، وأسوة بالكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال.

مركز معالجة النفايات
وتعتبر إدارة معالجة النفايات التابعة لوزارة البلدية من الإدارات الحيوية والمكملة لمنظومة جمع والتخلص من النفايات التي تتبع قطاع الخدمات العامة بالوزارة، حيث تقوم باستقبال المخلفات المنزلية والصلبة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وشركات جمع المخلفات الخاصة وجمعها في (4) محطات ترحيل موزعة على مستوى الدولة، حيث يتم ضغطها في شاحنات ومن ثم نقلها لمركز معالجة المخلفات بمسيعيد، بالإضافة إلى استقبال مخلفات البناء والهدم والإطارات المستعملة إلى جانب المخلفات الزراعية ومخلفات المقصب الآلي والمخلفات الصلبة.
ويتم التعامل مع هذه المخلفات حسب نوعيتها، ويتم إعادة تدويرها كمخلفات البناء والهدم والإطارات أو بفرز القابل لإعادة التدوير منها مثل البلاستيك والحديد والألمنيوم والورق، الأخشاب، الزجاج وطرحه للبيع على شركات إعادة التدوير المتخصصة.
 

المصدر: العرب القطرية