الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أول 10 دول، وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً، في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات ضمن الـ10 الأوائل في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أول 10 دول، وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً، في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.
ووفق البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو الجاري، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، إلى 87.3 ألف دولار دولي من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي.
والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأميركي داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، وفق منهجية «أطلس»، بالأسعار الجارية للدولار الأميركي أيضاً.
ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية «أطلس»، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.
وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.
وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الجارية للدولار الأميركي، بحسب طريقة أو منهجية «أطلس»، إلى 48.95 ألف درهم في العام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف درهم في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.
ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأميركي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس، والتي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.
- تغييرات التصنيف
ووفق موقع البنك الدولي يمكن من منظور إحصائي، أن تتغير التصنيفات لسببين: الأول يرتبط بالتغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام «أطلس»، ففي كل بلد يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في «أطلس»، كما يمكن أن يكون للمراجعات المتعلقة بتحسين الأساليب والبيانات تأثير أيضاً، فيما يرتبط السبب الثاني بالتغييرات الهادفة للحفاظ على حدود الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، إذ يتم التعديل سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
وتختلف حدود التصنيف الجديدة لنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام أطلس للعام الأخير 2022 عن العام السابق 2021.
وحدد التصنيف الأخير الدول ذات الدخل المنخفض بـ(أقل من 1135 دولاراً)، والمتوسط الأدنى بين (1136 و4465 دولاراً)، والمتوسط الأعلى بين (4466 و13845 دولاراً)، في حين زادت ذات الدخل المرتفع على (13845 دولاراً).
أما التصنيف السابق فكان أقل حداً بالنسبة لكافة الفئات، إذ كان للدول ذات الدخل المنخفض (أقل من 1085 دولاراً)، والمتوسط الأدنى (1086 دولاراً - 4255 دولاراً)، والمتوسط الأعلى (4256 دولاراً - 13205 دولارات)، والدخل المرتفع (أكثر من 13205 دولارات).
ومن حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في أطلس، أظهر ما يقرب من 80% من البلدان تحسناً في عام 2022 مقارنة بفترة ما قبل الجائحة (2019).
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلاقيود: من المخجل أن تخطط دولة لخرق القانون الدولي الإنساني لصالح دول أخرى لتصفية الحسابات
دعت منظمة صحفيات بلاقيود، المفوض السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك، للتحرك السريع وإنقاذ "عبدالرحمن القرضاوي" الشاعر والكاتب المصري المحتجز في لبنان، وحظر ترحيله إلى الإمارات أو مصر.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الشاعر والناشط السياسي "القرضاوي"، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي الذي يحمل الجنسية التركية بتاريخ ٢٩ ديسمبر/كانون الأول2024، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائدا من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، في إطار حكم قضائي يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات.
وثمة عديد من التقارير تشير إلى أن الحكومة اللبنانيّة ستقفل هذا الملف، وستتخذ قرارًا بتسليم "القرضاوي" إلى الامارات، التي طلبته بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة باستخدام شبكة معلوماتية من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير الأمن العام، وإذاعة بيانات كاذبة ومحرضة لإثارة الرأي العام ونشر الفتنة والتحريض على الإضرار بمصالح الدولة وأمنها".
وحذر محمد صبلوح محامي القرضاوي "من خطورة تسليمه إلى الإمارات بالمخالفة للقانون، "نظرا لأن مصر صاحبة طلب الاسترداد الأصلي ولم يصل ملفها حتى الآن".
وحسب محاميه، فقد أكد القرضاوي خلال التحقيقات أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه شاعر وكاتب وأن ما قام به يدخل في إطار حرية الرأي التي يكفلها له الدستور المصري والقانون الدولي.
وقالت صحفيات بلاقيود: "الاتهامات التي وجهتها أبوظبي للمواطن المصري قد تؤدي إلى مدد سجن تصل إلى المؤبد، فالقانون الإماراتي لا يتسامح مع ابسط انتقاد يتم توجيهه للسلطات سواء داخل البلاد أو خارجها".
وأضافت: "سجل الإمارات حافل بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، يوجد عشرات المعتقلين السياسيين والمعبرين عن آرائهم منذ سنوات من المواطنين والمقيمين ومن جنسيات مختلفة".
وأضاف بين بلا قيود "إن تخيّل ما سيحدث لعبدالرحمن القرضاوي عند ترحيله إلى الإمارات مرعب، فقانون جهاز أمن الدولة (المخابرات) يسمح بإخفائه قسراً لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً أخرى مع تعريضه للتعذيب قبل عرضه على نيابة أمن الدولة".
وقالت صحفيات بلاقيود- على الأمم المتحدة التحرك "والضغط على الحكومة اللبنانية الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ووقف قرار الترحيل القسري للمواطن المصري".
وقالت أسرة عبدالرحمن القرضاوي في بيان لها الأحد (5يناير/كانون الثاني)، إن "عبد الرحمن تعرض للاحتجاز في لبنان بناءً على اتهامات كيدية وحكم قضائي ظالم صدر بحقه في مصر عام 2017"، محملة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن سلامة عبد الرحمن يوسف وضمان وصوله سالما إلى أسرته في تركيا.
واعتبرت صحفيات بلا قيود أن تسليم "القرضاوي للإمارات أو مصر انتهاك صارخ لالتزامات لبنان للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها الحكومة اللبنانية عام 2000م.
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
كما تنتهك الحكومة اللبنانية مبدأ عدم تسليم الملاحقين سياسياً الذي ينص على أنه لا يجوز تسليم شخص إلى دولة أخرى إذا كان هناك خطر تعرضه للاضطهاد بسبب آرائه السياسية.
وقالت صحفيات بلاقيود: من المخجل أن تخطط دولة لخرق القانون الدولي الإنساني لصالح دول أخرى لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين. ومن المخجل ألا تتحرك آليات الأمم المتحدة لحماية الناشطين من الاضطهاد السياسي العابر للحدود.
كما دعتمنظمة صحفيات بلاقيود:
الحكومة اللبنانية وقف ترحيله إلى الإمارات، والسماح له بالانتقال إلى أسرته في تركيا.
ودغت المفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب بمخاطبة الحكومة اللبنانية، ومطالبتها برفض قرار التسليم، وبالالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب.
ودعت ايضا منظمات المجتمع المدني اللبناني للتحرك من أجل منع ترحيله، والاستجابة لدعوات الاحتجاج التي تدعو للضغط على حكومة بلادهم.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم