السجيني: التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدول كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح حالة استثنائية واضطرنا عمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
اصنع شراب لبقدونس لخسارة الدهون عاجل.. مجلس إدارة الزمالك ينجح في نقل مباراة سوار الغيني إلى ستاد السلام بدلًا إقامتها بكوت ديفوار مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جداوأضاف خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وتابع السجيني، أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، مضيفا: “المليون ”اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم".
مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعةوأكمل: سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراعة.
الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجاتونوه بأن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور، مشددا على أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، كما محظور التصالح على مخالفات واجهات المباني ما عدا القرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التصالح على
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023