خبراء لـ «العرب»: ضوابط توزيعات الأرباح تعزز الاستثمار وتنعش البورصة

الخلف: الأرباح الدورية ستكون مصدراً لنفقات العائلات 
العمادي: توظيف العوائد وضخ أموال جديدة في السوق 
عقل: زيادة السيولة وتوقعات بارتفاع أسعار الأسهم 
 

أكد خبراء المال والبورصة أن الضوابط الجديدة لتوزيعات أرباح الشركات المساهمة في البورصة تدعم السوق المالي وتعزز من جاذبية الاستثمار فيه سواء من الشركات او المؤسسات.

. وتوقع الخبراء انتعاش البورصة في العام الجديد وزيادة التعاملات والسيولة بها من خلال ضخ العوائد التي سيتم تحقيقها في البورصة من جديد.. واكدوا ان الشركات القيادية ستكون المبادرة بتنفيذ الضوابط الجديدة وسيتم سحب البساط من أسهم المضاربة، التي يمتلكها المستثمرون بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.

من جانبه يؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن الإجراءات الجديدة لتوزيعات الأرباح تزيد من قوة وصلابة السوق المالي، وتساهم في رفع تصنيفه باعتباره من الأسواق الناشئة التي تجذب رؤوس الأموال وتحقق عوائد جيدة على الاستثمار بها.
ويضيف ان الضوابط الجديدة تدعم جاذبية البورصة للأفراد والمؤسسات الصغيرة التي تبحث عن العوائد الدورية، بدلا من الانتظار عام كامل للحصول عليها، فهناك العديد من المستثمرين الافراد الذين يرغبون في التوجه نحو الاستثمار في الشركات القيادية، باعتبارها الاكثر قدرة على التوزيعات الربع والنصف سنوية مثل صناعات، مصرف، ملاحة، كهرماء، اريد، وقود، الميرة، وغيرها، وبالتالي أصبحت هذه الشركات ذات جاذبية واغراء لشراء أسهمها، والاستفادة من التوزيعات بالنظام الجديد.

تغييرات جوهرية
ويؤكد الخلف أن الضوابط الجديدة تتضمن تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، كما تتضمن تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك.
ويضيف إن شركة إيداع ستكون مسؤولة عن التوزيعات الجديدة التي ستقوم بتوزيع أرباح المساهمين نيابة عن الشركات المساهمة المدرجة.
حيث سيتم إلزام الشركات بتحويل الأرباح التي تمت الموافقة على توزيعها على المساهمين، لشركة «إيداع»، لتقوم بدورها بتحويلها للمساهمين من خلال عدة خيارات نصت عليها المادة (13) من الضوابط وتشمل التحويل إلى الحساب البنكي لكل مستثمر، أو إلى حساب التداول الخاص بالمستثمر لدى شركة الوساطة التي يتعامل معها، أو إضافتها الى أرصدة البطاقة الائتمانية القطرية (هميان) الخاصة بالمستثمر، وذلك بحسب اختيار المستثمر لوسيلة تحصيل الأرباح المستحقة له.
ويؤكد ان هذه التيسيرات تساهم في جعل جاذبية السوق اكثر وضوحا امام المستثمرين خاصة الافراد الذين يعتمدون على هذه العوائد، لتكون مصدرا لنفقاتهم الشهرية اذا كانت كبيرة بدلا من الاعتماد على ودائع البنوك، وهي مزايا كبيرة تحققها الضوابط الجديدة.
ويتوقع الخلف انتعاش البورصة في العام الجديد بعد تطبيق الضوابط الجديدة، وان يكون هناك اقبال كبير من الشركات خاصة القيادية على تنفيذ هذه الإجراءات. 

توفير فرص جاذبة للاستثمار
من جانبه يؤكد السيد عبد العزيز العمادي رجل الاعمال ان الإجراءات الجديدة تساهم في دعم البورصة وتوفير فرص جاذبة للاستثمار بها، باعتبارها من الاسواق الواعدة في المنطقة.
يضيف ان الإجراءات كما اعلن رئيس هيئة قطر للأسواق المالية تحقق للمستثمرين في سوق الأسهم، عائدا دوريا (ربع سنوي أو سنوي) على قيمة استثماراتهم بدلا من انتظار العائد في نهاية كل سنة مالية، كما تساهم في إعادة ضخ جزء أو كل الأرباح الموزعة في السوق بشكل دوري خلال السنة المالية، وزيادة النشاط بالسوق، إضافة إلى جذب نوعية جديدة من المستثمرين إلى سوق الأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة، وقوة مركزها المالي وقدرتها على توليد إيرادات وتدفقات نقدية حقيقية مرحلية.
ويؤكد أن هذه الإجراءات تساهم بلا شك في انتعاش السوق وزيادة التعاملات حيث سيتم توظيف هذه العوائد في شراء الأسهم وبيعها، مما يؤدي إلى زيادة التعاملات اليومية، وزيادة السيولة في السوق.
وحول إجراءات الضوابط الجديدة يقول العمادي انه سيكون سداد الأرباح لمستحقيها خلال فترة لا تتجاوز نهاية يوم العمل الخامس بعد تاريخ تلقي الأرباح من الشركة المدرجة، على أن «تلتزم الشركة المدرجة بتحويل كامل قيمة الأرباح النقدية الموزعة إلى حساب توزيع الأرباح المخصص لذلك، والذي تم إخطارها به من قبل جهة الايداع وإرسال كشوف بأسماء المساهمين المستحقين للأرباح النقدية التي تقرر توزيعها ونصيب كل منهم من الأرباح الى شركة إيداع، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الجمعية العامة، أو مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية»، على أن يتم تحويل الأرباح إلى حساب المستثمر خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إقرارها من قبل الجهة المعنية في الشركة سواء كانت الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
كما أن توزيع الأرباح على المساهمين من خلال شركة إيداع، يهدف إلى تسهيل وتيسير إجراءات توزيعها، والمحــافظة عـــلى أربــاح المســاهــمين لــدى جــهة مـوثـوقـة، وتوحيد إجراءات وجهة توزيعها، وتسريع عملية توزيعها وإيصالها إلى مستحقيها، من خلال اختزال فترة حصول المساهم على أرباحه وحصرها في أيام معدودة، فضلا عن تخفيــــض التكــــاليف والاعباء عــــلى الشركات المدرجة، وتشجيع المستثمرين على توجيه كل أو بعض هذه التوزيعات الى داخل السوق مرة أخرى، إضافة إلى تمكينهم من اختيار الوسيلة الأنسب لتحصيل مستحقاتهم من التوزيعات النقدية وفقا لما يرونه مناسبا لهم.
 
صالح المستثمرين 
الخبير المالي احمد عقل يؤكد ان القرار الأخير بالضوابط الجديدة لتوزيعات الأرباح قرار إيجابي ويصب في صالح المستثمرين، ويشجع على الاستثمار بشكل كبير لجميع فئات المستثمرين.
عقل يضيف ان القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير خلال الفترة القادمة، فتوزيعات الأرباح نصف السنوية وربع السنوية، تناسب السواد الأعظم من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد على استثماراتهم في البورصة. 
ويوضح ان الحصول على العوائد بشكل مرحلي سواء ربع او نصف سنوي يحقق مزايا كبيرة في مقدمتها إعادة ضخ هذه الأموال مرة أخرى في السوق وبالتالي ارتفاع التعاملات ودورة رأس المال، وبالتالي تحقيق عوائد أخرى على هذه الأموال، مما يرفع من حجم الاستثمارات لكل مستثمر.
ويضيف عقل أنه من ضمن المزايا زيادة السيولة في السوق، وبالتالي زيادة حركة البيع والشراء ومن ثم ارتفاع الأسعار وتحقيق انتعاش في تعاملات البورصة. 
ويوضح ان فترة الانتظار التي يقضيها المستثمر للحصول على العوائد أصبحت قليلة تتراوح بين 3 إلى 6 اشهر بدلا من عام كامل، وبالتالي تصبح عملية الاحتفاظ بالأسهم خاصة القيادية اكثر اغراء، فالمتعارف عليه انه بعد الجمعيات العمومية يتم بيع نسبة من الأسهم، بغرض إعادة شرائها مرة اخرى عند تراجع أسعارها.
ويضيف عقل انه في حالة التوزيعات ربع ونصف السنوية تكون عملية البيع غير مجدية، ولا تحقق صالح المستثمر، وبالتالي القرار جاء ليحقق ميزة الاحتفاظ بالأسهم بدلا من بيعها وذلك للاستفادة من التوزيعات الدورية التي تتم على الأسهم، خاصة اذا كانت التوزيعات ربع سنوية أي أنها 4 مرات سنويا، مما يدعم المستثمرين في البورصة.
ويؤكد عقل ان الضوابط الجديدة تسهم في جعل المستثمر مشاركا في الاستثمار في البورصة، كما أنه يوضح توجهات الشركات المساهمة في المستقبل وتوقعات الأرباح عليها خلال فترات العام، مما يساعد المستثمرين على تغيير وتعديل مراكزهم المالية وفقا للتوقعات الجديدة ووفقا لتوزيعات الأرباح.
ويضيف عقل ان القرار ينظم التدفقات النقدية في السوق، لأن المستثمرين يعرفون العوائد المتوقعة والمستقبلية، خاصة من يعتمد على هذه الأرباح في النفقات والمصاريف اليومية، مما يساعد في توفير الكاش لتمويل النفقات اليومية للمستثمرين، وبالتالي المنافسة مع البنوك في توفير الكاش للمستثمرين بدلا من الاعتماد على الودائع او الأموال المودعة في البنوك سيكون هناك مصدر آخر للأموال يتمثل في التوزيعات الدورية للأرباح.
ويتوقع عقل ان تكون الشركات القيادية هي المبادرة بتنفيذ الضوابط الجديدة وسيتم سحب البساط من أسهم المضاربة، التي يمتلكها المستثمرون بغرض المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة، وستكون هناك تحركات إيجابية على الأسهم القيادية، التي من المتوقع ان توزع الأرباح بصورة ربع سنوية وهي الأنسب لعدد كبير من المستثمرين.

دراسة شاملة 
وكان الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية قد اعلن الضوابط الجديدة لتوزيعات الأرباح، حيث قامت الهيئة بإجراء دراسة شاملة حول إمكانية توزيع الأرباح المرحلية في سوق رأس المال القطري، كما استطلعت من خلال استبيان، آراء كافة المعنيين بالضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح، حيث اتضح أن غالبية المستثمرين وشركاء الهيئة، يفضلون التوزيع المرحلي للأرباح سواء كان ربع سنوي أو نصف سنوي، والذي يضمن لهم دورة سريعة الدخل، ويتيح لهم بديلا استثماريا للأوعية الادخارية بالبنوك، ويجذب المزيد منهم نحو الاستثمار في الشركات المدرجة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على زيادة النشاط بالأسواق المالية، ويؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة فيها.
ويتوجب على الشركة المدرجة في حال قيامها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي، مراعاة استيفاء عدد من الشروط التي تشمل تضمين النظام الأساسي للشركة بندا يسمح لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية خلال العام، والحصول على موافقة مصرف قطر المركزي بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته، وإصدار قرار من مجلس إدارة الشركة بتحديد نسبة توزيع الأرباح المرحلية خلال العام المالي (ربع سنوي أو نصف سنوي) وتاريخ الاستحقاق للأرباح، وفقا للضوابط التي يتضمنها النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على توزيع أرباح مرحلية إلا بعد صدور القوائم المالية ربع السنوية، أو نصف السنوية للشركة والمرفق بها تقرير مراجعة من المدقق الخارجي للشركة.
كما يجب الإعلان عن موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة بند توزيع الأرباح المرحلية بمدة لا تقل عن أسبوع قبل الاجتماع، وأن تكون الشركة حققت أرباحًا صافية في القوائم المالية ربع السنوية، أو نصف السنوية التي تقرر بناء عليها توزيع أرباح للمساهمين، ولا يجوز توزيع أرباح مرحلية إلا بعد استقطاع النسبة المقررة للاحتياطيات القانونية والاختيارية إن وجدت.
ويجب ألا تكون قيمة الأرباح الموزعة في نهاية كل ربع سنوي، أكبر من الأرباح المحققة في القوائم المالية عن الربع سنوي بعد استقطاع الاحتياطيات المقررة، وأن يتضمن التقرير السنوي للشركة المقدم للجمعية العامة نسب الأرباح المرحلية التي وزعت على المساهمين خلال العام إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية، وإجمالي هذه التوزيعات.
 ووفقا لهذه الشروط، يجب على الشركة عدم إلزام المساهم برد الأرباح المرحلية التي وزعت وفقًا لهذه الضوابط في حال تحقيق الشركة لخسائر في الفترات المالية اللاحقة خلال العام، وأن يتضمن تقرير المدقق الخارجي بمراجعة القوائم المالية المرحلية (ربع / نصف السنوية) بعض البيانات التي تشمل تحقيق الشركة لأرباح حقيقية، وقيمة صافي الأرباح المحققة بعد خصم الاحتياطيات، وتوافر السيولة الكافية لتغطية التوزيعات المقترحة من مجلس الإدارة، وعدم تأثير التوزيعات المقترحة على سداد الشركة لمديونياتها، والتزاماتها في مواعيدها المقررة.

المصدر: العرب القطرية