«الإفتاء» توضح حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات.. اعرف رأي الشرع
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تعد المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية واجب وطني، وأمر في غاية الأهمية، ولكن قد لا يعلم البعض أنه أيضا واجب شرعي على المسلمين، وهو ما توضحه دار الإفتاء.
قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، بشأن حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات، إن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
وتابعت دار الإفتاء، أنه لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.
وأكدت، أنه وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الامتناع عن التصويت الانتخابات الرئاسية الإفتاء فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها
أوضحت دار الإفتاء زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها، مشيرة إلى أنه على من يمارس التجارة أن يُقيم البضائع إن وجدت إضافةً إلى ما عنده من المال والأرباح، ويخصم من هذا كله ما عليه من ديون ومصاريف، وما تبقى بعد ذلك يدفع عنه الزكاة بواقع 2.5%.
زكاة المال الخاصة بشركة تجاريةوأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.5، ونظرًا لأن عيار 23.5 الذي كُنا جرينا على الإفتاء به- فيه إضرار بمصلحة الفقير، فقد رأينا العدول عنه إلى عيار 21؛ رعايةً لصالح الفقير.
وتابعت يُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر «2.5%».
من المقرر شرعًا، أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».