مقتل السير لي ستاك اعتقالات شملت مصر.. كيف هزت تلك الجريمة الإمبراطورية البريطانية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تحل اليوم ذكرى لاغتيال السير لي استاك باشا، اللواء في الجيش المصري وحاكم السودان العام، وذلك في 20 نوفمبر 1924.
كانت الأوضاع السياسية مشحونة للغاية في تلك الفترة بسبب التوتر المستمر بين سعد زغلول، رئيس وزراء مصر آنذاك، والملك فؤاد. كانت قضية السودان تعتبر الخلفية لهذا الصراع، وكانت الجماهير السودانية الغاضبة تهتف بوحدة مصر والسودان.
بدأت الأحداث في الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 1924، عندما خرج سردار الجيش المصري وحاكم السودان في آن واحد، السير لي استاك، من مكتبه في وزارة الحربية متوجهًا إلى منزله في الزمالك بعد انتهاء يوم عمله. تعرض لإطلاق النار من قبل خمسة أشخاص كانوا ينتظرونه في شارع الطرقة الغربية (المعروف الآن باسم إسماعيل باشا أباظة). أصيب بجروح خطيرة أودت بحياته منتصف الليلة التالية. هرب الجناة، ولكن تم القبض على السيارة والسائق الذي كان ينتظر الجناة. تم القبض على الجناة بعد أن أعلنت الحكومة مكافأة قدرها 10 آلاف جنيه لمن يساعد في القبض عليهم.
لقد شعرت مصر بصدمة ما حدث، ولكن الاغتيال تجاوز كل التوقعات. كان اللواء السير لي استاك باشا حاكمًا عامًا للسودان وقائدًا عسكريًا لمصر لمدة 8 سنوات، وكانت وفاته لها تأثير عميق على المستقبل السياسي لمصر داخليًا وفيما يتعلق بعلاقتها بالسودان. كان الاستياء الشديد في مصر والرغبة القوية من البريطانيين في الاحتفاظ بسيطرتهم على السودان هما ما زاد من التوتر المشؤوم بين البلدين، مما أدى في النهاية إلى اغتيال استاك باشا. شهد السودان مظاهرات متكررة في تلك الفترة، مما زاد من الشعور الوطني العام في مصر بالقضية. تم اعتقال شاب مصري فورًا بعد الاغتيال، وتم تقديم تسعة من الشباب للمحاكمة في مايو 1925.
وتتابعت الاعتقالات لتشمل اثنين من قادة حزب الوفد هما: أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي اللذان أفرج عنهما بعد محاكمة مثيرة للجدل وكان لمقتل استاك رد فعل شعبي عنيف في بريطانيا مما أدي إلي فرض المندوب السامي "النبي" عقوبات صارمة علي مصر، وشيعت الجنازة صباح السبت 22 نوفمبر،
وكانت جنازة رسمية كبري بناء علي طلب الإنجليز وتعتبر واحدة من أهم الجنازات الرسمية التي شُيعت بالقاهرة في تاريخها الحديث حيث سار جميع المشيعين بملابس التشريفة الكبري وبعد انتهاء الجنازة وفي الخامسة بعد الظهر قصد اللورد اللنبي في مظاهرة عسكرية كبري تتألف من 500 خيال إنجليزي من حملة مقر مجلس الوزراء حيث خاطب سعد زغلول بمنتهي الخشونة وسلمه إنذارين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريطانيين الجيش المصري حزب الوفد جيش المصري
إقرأ أيضاً:
مخالفة السير عكس الاتجاه تعرضك للمساءلة القانونية.. اعرف العقوبة
السير عكس الاتجاه أحد المخالفات التي قد ينتج عنها كارثة كونها من المسببات الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد على رأس قائمة أسباب حوادث الطرق والتي من بينها السير بسرعات غير قانونية على الطرق، وقد ينتج عن السير عكس الاتجاه التصادم مع مركبة أخرى ووقوع ضحايا.
ويعاقب قانون المرور قائدي السيارات عن مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس عامين والغرامة التي تصل لـ 10 آلاف جنيه، وهي ذات العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير المخدر لأنها قد تكون سببا في وفاة الأشخاص على الطرق أو التسبب في عجز لهم وتصل العقوبة هنا إلى 3 سنوات بحد أقصى 7 سنوات والغرامة إلى 20 ألف جنيه وكذا إلغاء رخصة القيادة.
تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه، يأتي للحفاظ على الأرواح والممتلكات كونها مخالفة قد ينتج عنها حوادث كارثية تصل لوقوع حالات وفاة أو عجز وتدمير في ممتلكات الغير من السيارات والمركبات، حيث نصت المادة 76 من قانون المرور على عقوبة السير عكس الاتجاه بالحبس والغرامة وتغليظها في حالة وقوع ضحايا.
كما ينص قانون المرور الحالي على عقوبة السير عكس الاتجاه بغرامة مالية لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ويركز التعديل على تغليظ العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتهربون من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملتهم معاملة من ثبت تعاطيهم لتلك المواد.
كما يشمل القانون عقوبات صارمة على القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، والسير عكس الاتجاه في الطرق العامة هذه التعديلات تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأمان على الطرق وحماية حياة المواطنين، والعقوبة المقررة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وهي ذات العقوبة التي تُفرض على من يثبت قيادته تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو من يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة.
وبعد موافقة الحكومة ينص تعديل قانون المرور على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد الخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023