السفينة الإسرائيلية المخطوفة في باب المندب، أثارت قلقًا عالميًا، بعدما احتجزت جماعة الحوثي اليمنية سفينة شحن في البحر الأحمر، بحجة أنها "إسرائيلية"، وهو ما أثار مخاوف من ارتفاع أسعار النفط عند فتح الأسواق، وكلفة التأمين على الشحن البحري، في منطقة حيوية للتجارة العالمية.

كانت جماعة الحوثي في اليمن هددت في وقت سابق أمس الأحد، أنها ستستهدف جميع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي أو السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية، وذلك ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبعد ساعات قالت إسرائيل إن السفينة المحتجزة مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، ولا يوجد على متنها إسرائيليون، واصفة الحادث بأنه "عمل إرهابي إيراني" ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".

السفينة الإٍسرائيلية المخطوفة تؤثر على حالة الاقتصاد العالميالسفينة الإسرائيلية المخطوفة وأسواق النفط

توقع أندريه كوفاتاريو، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث "ECERA"، في تصريحات لـ "الشرق"، ارتفاع أسعار النفط بضعة دولارات عند افتتاح الأسواق في آسيا، منبهًا إلى أن حجم الزيادة سيرتبط بتداعيات الحادث.

وأضاف أن أي اضطراب من هذا النوع، وخاصة خلال فترة تتسم بالمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، يمكن أن يرسل إشارة صعودية إلى الأسواق.

ارتفاع الأسعار يرتبط بشكل مباشر بكيفية تطور الأمور في الساعات المقبلة، وفقًا لكوفاتاريو الذي رأى أنه إذا كانت هذه بداية للتصعيد، فسنرى قفزة كبيرة في الأسعار.

كوفاتاريو اعتبر أيضًا أن المنطقة ستشهد ارتفاعًا في أسعار التأمين على الشحن البحري، وخصوصًا بالنسبة لشحنات النفط التي تمر عبر هذه المناطق.

السفينة الإٍسرائيلية المخطوفة تؤثر على حالة الاقتصاد العالميسيناريوهات الاقتصاد العالمي بعد خطف السفينة الإسرائيلية

رغم أن جماعة الحوثي في اليمن هي من احتجزت السفينة، إلا أن إسرائيل سارعت إلى اتهام إيران، واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، الحادث "تصعيدًا في عدوان إيران"، وله "تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية"، وهو ما فاقم مخاوف حدوث تطورات.

وكانت "بلومبرغ إيكونوميكس" أجرت دراسةً لتأثير الصراع في الشرق الأوسط على النمو العالمي والتضخم وفق ثلاثة سيناريوهات.

وفق الحالة الأولى، ستظل الأعمال العدائية محصورة إلى حد كبير في غزة وإسرائيل. أمّا الحالة الثانية، فتفترض توسع الصراع إلى الدول المجاورة مثل لبنان وسوريا التي تضم جماعات مسلحة قوية تدعمها طهران؛ مما يحوّلها بشكل أساسي إلى حرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران. وينطوي الاحتمال الثالث على تصعيد مباشر بين هذين العدوين الإقليميين.

وفي السيناريو الأكثر حدة، فإن أسعار النفط قد تقفز إلى 150 دولارًا للبرميل، ومن الممكن أن يتراجع النمو العالمي إلى 1.7%، وهو ما يمكن أن يقتطع نحو تريليون دولار من الناتج الاقتصادي العالمي.

إسرائيل تكشف كواليس اختطاف سفينتها

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن كواليس اختطاف سفينة إسرائيلية تسمى "جالاكسي ليدر" في اليمن من قبل جماعة الحوثيين، اوضحت التفاصيل الكاملة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة.

حيث قالت وسائل الإعلام العبرية، أن السفينة غادرت من ميناء بورسعيد قبل 4 أيام من اختطافها، كانت تتجه نحو الجنوب عبر البحر الأحمر باتجاه دولة الهند.

كما أوضحت صحفية يديعوت أحرونوت العبرية أن السفينة جالاكسي ليدر تحمل علم جزر البهاما وغادرت من ميناء بورسعيد في مصر قبل 4 أيام في طريقها إلى الجنوب بالبحر الأحمر.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن السفينة الإسرائيلية المختطفة من جانب جماعة الحوثي في اليمن، تم اقتيادها إلى ميناء الصليف في الجديد باليمن.

تداعيات اختطاف السفينة على الملاحة العالمية| هل يحدث تدخل عسكري؟.. متخصص يرد أحمد موسى: حادث اختطاف السفينة ينذر باتساع دائرة الحرب.. ونتنياهو يتهم إيران

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اختطاف سفينة في البحر الأحمر السفینة الإسرائیلیة الاقتصاد العالمی جماعة الحوثی فی الیمن

إقرأ أيضاً:

إطلاق منصة وطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية في الإمارات

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق "المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية"، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في كافة أسواق الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.

وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن وبنفس الوقت، وذلك للمتابعة والمقارنة والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة وفق سياسة التسعير المعتمدة.

منظومة تشريعية 

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية وتمكين حماية المستهلك في كافة أسواق الدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

ضمان الشفافية 

وقال بن طوق: "تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير كافة الممكنات والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي وتنافسية السوق"، مشيراً  إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة؛ كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.

عام المجتمع 

وأضافبن طوق: "يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين".

أدوات تقنية متقدمة

وتفصيلاً، تغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع، مما يعزز دور المنصة في تعزيز الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق وإنفاذ التشريعات والسياسات ذات الصلة، ورفع مستوى الشفافية في أنظمة حماية المستهلك بالدولة وتدعم استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين ومنع التلاعب أو الاحتكار بشكل لحظي، كما تصب في تحسين وتطوير الأدوات الرقابية لوزارة الاقتصاد وشركائها في كافة إمارات الدولة وفق أحدث التقنيات والممارسات في هذا الجانب.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.

جودة السلع 

إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة. وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.

سياسة التسعير الجديدة

ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

مقالات مشابهة

  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • الاسدي يكشف ابرز المبادرات التي نفذتها الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية
  • حماس: سنفحص ادعاءات إسرائيل بشأن جثة الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس
  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
  • أسعار النفط الخام العالمي ترتفع بشكل طفيف
  • إسرائيل تؤكد هوية أحد الجثامين التي استلمتها من حماس
  • «الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
  • إطلاق منصة وطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية في الإمارات
  • الكشف عن عدد الجثامين التي تحتجزها إسرائيل