النواب والحكومة يقران إعفاء التحالف الوطنى 50% من استهلاك الكهرباء والمياه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النواب والحكومة يقران إعفاء التحالف الوطنى 50بالمائة من استهلاك الكهرباء والمياه، اتفق مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مقدم من النائب طلعت عبد القوي، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب والحكومة يقران إعفاء التحالف الوطنى 50% من استهلاك الكهرباء والمياه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتفق مجلس النواب والحكومة على إضافة بند مقترح للمادة 21 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مقدم من النائب طلعت عبد القوي، يتضمن إعفاء التحالف الوطني للعمل الأهلي بنسبة تصل 50% من فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز شهريا.
وأقترح النائب طلعت عبد القوى، أن يتم إضافة بند الإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز بنسبة 50% على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة.
وقال "عبد القوي" :" نأمل أن تتمتع مؤسسات التحالف بتخفيض 50% كمراكز الشباب، مشيرا إلي أن مركز الكبد في مصر يوفر 260 مليون جنيه للدولة ويقوم بدفع كهرباء فاتورتها تصل لـ7 ملايين جنيه"، مشددا على أهمية أن تعامل أنشطة التحالف بتخفيض 50% أو 75%.
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابة قائلا:" نوافق على الإعفاء من الكهرباء مبدئيا لأن هذا عمل أهلي وتطوعي"، كما وافق مقرر اللجنة النائب عبد الهادي القصبي مقرر اللجنة.
وتم التصويت علي إضافة بند إعفاء التحالف الوطني بنسبة 50% من فواتير المرافق العامة شهريا، وقد قوبل المقترح بالموافقة، ليصبح نص المادة 21 كالتالي:
مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:
1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.
3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4. اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%۱۰) من صافي دخله.
5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6 3-الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.
كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
كنعان: الكرة في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة للخروج من الدويخة
أكد النائب ابراهيم كنعان، أن "الكرة في ملعب رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف للخروج من الدويخة واختيار الكفاءات التي تدعمها إرادة سياسية بالسير بالمشروع الانقاذي وايقاف مآسي الناس في الجنوب ونشر الجيش وجلب الاستثمارات الخارجية وتنفيذ الحياد الايجابي، لا التمسّك بالمزرعة وتكرار الألاعيب نفسها وكأن هناك من لم يتعلّم من الماضي".
وقال كنعان عبر الـLBCI "لا شك أن انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بظل دفع عربي ودولي شكّلا صدمة ايجابية وتعاطفاً شعبياً بعد الاخفاقات والمآسي"، واعتبر أن"رد الفعل الايجابي يحتاج لترجمة لتستمر وتراكم الانجازات التي ينتظرها اللبنانيون. والبداية على هذا الصعيد تكون بتشكيل الحكومة وتنفيذ قرار وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش بالجنوب والانسحاب الاسرائيلي بدعم عربي ودولي وتجهيز الجيش اللبناني ودعمه. من هنا فتأليف الحكومة اساسي للمضي الى الأمام ".
واعتبر أنه "لا يمكن تفسير الوقت الذي يضيع في تأليف الحكومة إلاّ بالصراع على الحصص، وهو مضرّ للبنان. والأساس كما قلت للرئيس المكلف في استشارات التكليف ان المهم توفر إرادة سياسية وراء من يقترح الوزراء بانجاح العهد والحكومة بعيداً من المصالح الخاصة والأجندات الخارجية التي أرهقت الدولة".
وأكد أن "الإرادة السياسية بتمشي البلد مش الوزراء ونوعيتهم، وأن الأمراض التي عانى منها لبنان والتي عطّلت الإصلاح تختصر عملية تشكيل الحكومات بمسألة المحاصصة والزبائنية"، وقال "يجب أن تكون الحكومة قد شكّلت منذ أسبوع، بينما لا مسودة حكومية كاملة عرضت على رئيس الجمهورية حتى الآن ليبدي رأيه ".
وأشار الى أنه " وبموجب المادة 53 من الدستور، فتشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، وهذا الحق الدستوري لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتنازل عنه أو يجيّره، وهو أساسي لتكون لدينا حكومة"، وقال: "من هنا، فمسؤولية رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف إنهاء الموضوع، للانطلاق الى تنفيذ القرار 1701 وإعادة إعمار ما تهدّم، والاستفادة من الفرصة الاستثنائية السانحة والدعم الدولي المتوافر".
وأكد أن "تنفيذ الاتفاق 1701 مسؤولية عربية ودولية، وعلى الحكومة الجديدة التي يجب أن تتألّف سريعاً أن تكثف جهودها للضغط في هذا الاتجاه، وأن يكون الجيش بحال جهوزية للانتشار في الجنوب وأن تكون المبادرة للدولة اللبنانية لا لأي طرف آخر".
ولفت كنعان الى أن "اتفاق معراب لم يكن هدفه فقط ايصال العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية بل العمل على تأمين الشراكة الفعلية، من خلال اقرار قانون الانتخاب، واستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبنان، واقتراع المغتربين، والعمل على تحقيق اللامركزية الادارية الموسّعة"، وقال: "الدور المسيحي يجب أن يكون أفعل ورائداً في بناء الدولة والمطلوب من المسيحيين التفاهم على رؤية مشتركة ومستقبل من يمثلونهم في هذا البلد لا التمترس وراء الحسابات السلطوية وادخال مجتمعنا في تجارب مشابهة لتلك التي مرّ بها سابقاً ولا يريد العودة إليها".
ورأى أنه "يجب وضع الحسابات السلطوية جانباً والنقاش بالمضمون لتنفيذ مشروع إنقاذ لبنان وتشكيل قوة داعمة لرئيس الجمهورية لانجاز الملفات وما تضمنه خطاب القسم التي يريدها شعبنا من إعادة هيكلة المصارف ومعالجة الودائع وإعادة هيكلة القطاع العام واللامركزية الإدارية الموسّعة وإعادة الإعمار".
ورداً على سؤال عن البيان الوزاري و"جيش وشعب ومقاومة"، قال كنعان: "نختلف مع حزب الله على هذا الشعار، وعليه أن يمشي بالراي السائد، وإذا كان هذا الرأي يخالف هذا الشعار، فعليه أن يتماشى معه. لاسيما أننا في عهد جديد ومعادلة جديدة، ومصلحة لبنان تكمن في تنفيذ كل مندرجات خطاب القسم وتطبيق القرار 1701".
وفي ملف الودائع المصرفية، اعتبر أن "مسألة تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة من الخزعبلات الحكومية التي رفضناها"، وقال "اعتراضي منذ اللحظة الأولى هو على المس بحقوق الناس وجنى عمرهم" والخطوة الأولى في مسار استعادة الودائع بعد التدقيق الذي جرى على مصرف لبنان لا تكون بالشعارات والخطط التي تبقى حبراً على ورق بل بالتدقيق بحسابات الدولة والمصارف وموجوداتها في لبنان والخارج". وقال " اقفال ملف الودائع قبل هذه الخطوات ومحاسبة المعنيين وقاحة ترقى الى مستوى الاجرام".
وذكّر بأن "الإصلاح مش غنّية"، لافتاً الى أن "لجنة المال والموازنة دققت وراقبت واقرت تشريعات اصلاحية وكوّنت ملفات واحالتها الى الجهات القضائية المختصة والبت بملف الـ27 مليار دولار من الأموال غير المعروف كيفية صرفها الذي أحالته اللجنة الى ديوان المحاسبة يدخل كثيرين الى السجون".
وقال: "على سبيل المثال، فإن رفع السرية المصرفية من أهم الخطوات الاصلاحية الذي اقرتها لجنة المال والموازنة ومجلس النواب ووصفه صندوق النقد الدولي بالخطوة الجوهرية. وملف التوظيف العشوائي من الخطوات الرقابية التي قامت بها اللجنة على مدى 8 أشهر، كوّنت على أساسها ملفاً بالمستندات والوقائع وأحالته الى ديوان المحاسبة، الذي للأسف، لم يبت به حتى اليوم".
ورداً على سؤال، أكد كنعان أن "استرداد مشروع موازنة 2025 واجب وطني لأنه أعد من الحكومة عشية الحرب المدمّرة وباتت أرقامه وهمية وبعيدة عن الواقع ولا يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تلزم العهد الجديد بموازنة من هذا النوع. لذلك، طالبت منذ تشرين الأول 2024 باسترداده وزرت رئيس مجلس النواب لهذه الغاية وتواصلت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المال وحاكم مصرف لبنان بالإنابة. لكن الحكومة لم تستردها معتقدة أنه يمكن اصدارها بمرسوم يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية الذي لا اعتقد أنه بوارد القبول بموازنة من هذا النوع".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت