السجيني: قانون التصالح أمر استثنائي ووضعنا كودا جديدا للمخالفات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قيادات صنع القرار في الدولة كان لديها إرادة حقيقية ورغبة لحل مشكلة التصالح على المخالفات، مضيفا أن قانون التصالح أمر استثنائي واضطررنا لعمل كود جديد للحماية المدنية للمخالفات.
وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن النسخة الجديدة من قانون التصالح ستمكن من بنى أعمدة على أرض زراعية أن يستكمل البناء، لافتا إلى أن اللي خارج الحيز العمراني ينظمه قانون الزراعة، والبناء لموحد.
وتابع السجيني، أن مسألة التصالح على المخالفات معقدة وصعبة جدا، وكنا عايزين نوصل لحلول وسط، مضيفا أن المليون اللي خارج الحيز العمراني هيتقبل 90% من طلبات التصالح بتاعتهم، مؤكدا أننا سنظل نعقد جلسات لقياس أثر التطبيق لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن مسألة الإحلال والتجديد سيتم مناقشتها في قانون الزراع، لافتا إلى أن الحكومة متمسكة بموقفها في مسألة الجراجات، لأن هناك أزمة مرور.
وأكد أن التصالح في الجراجات مرفوض بسبب الأزمة المرورية، وأن التصالح على مخالفات واجهات المباني محظور ما عدا القرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجيني التصالح التصالح في مخالفات البناء الإدارة المحلية الإعلامية لميس الحديدي المخالفات النائب أحمد السجيني قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، تغيير غرض استخدام الجراجات المخصصة كمأوى للسيارات في العقارات، كما يحظر تغيير استخدام المباني لغير الغرض المرخص به.
استخدامات أخرى تعرضك للمحاسبة
وفى هذا الصدد، تنص المادة 66 من قانون البناء، على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1 - أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ووفقا للمادة، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
الإمكان المخصصة لايواء السيارات
بينما، تنص المادة (67)، على أنه يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات.