اتحاد المصريين في أوغندا يعلن عن تصدير المنتجات المصرية إلى «كمبالا»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
بالمقر الرئيس للاتحاد العام للمصريين في الخارج تم الإعلان رسميًا عن تكوين فرع اوغندا وقبل أن يتم الاعلان على تدشين الفرع والعمل جاري على قدم وساق من أجل تنفيذ التكليفات الموكله إلى مجلس إدارة الفرع في كمبالا حيث بدأت بالفعل عمليات الاتفاق على تصدير شحنات مصرية من المنتجات والسلع المصرية إلى العاصمة كامبالا ايذاناً ببدء التركيز والاهتمام على التواجد المصري في السوق الأفريقي .
أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة والملحق العمالي السعودي يوضحان حقوق وواجبات السيدات العاملات بالمملكة
وزير قطاع الأعمال يتابع مراحل التشغيل التجريبي لمصنع «غزل 4» بالمحلة
«الهجرة»: 1000 سجلوا لحضور مؤتمر «المصريين بالخارج» 31 يوليو
والتقى ممثلي الاتحاد العام للمصريين فرع اوغندا وفي مقدمتهم مهندس عبدالعزيز البساطي رئيس الفرع والامين العام أ. رضا سليم، أ. عمرو البنا ومجموعة من رجال الاعمال المصريين العاملين في كمبالا في مقدمتهم نضال الاحمد وهشام عزت شحاته وكان اللقاء في مقر الاتحاد العام للمصريين بالقاهرة وذلك لمناقشة تفاصيل دخول مجموعة من الشركات في السوف الافريقي بداية من اوغندا حيث تعتبر العاصمة هناك هي البوابة الشرقيه لإفريقيا وحوض النيل ودول الكوميسا.
وقال المهندس عبدالعزيز البساطي رئيس الاتحاد في اوغندا أن العمل قد بدء بالفعل وأن فريق من رجال الاعمال والشركات المصرية قاموا خلال الأسابيع الماضية بعمل دراسات لتمويل عمليات تصدير المنتجات والسلع، وقد نجح البعض في تواجد الصناعات البلاستيكية والالكترونيه في الاسواق الاوغندية، هذا بخلاف التنسيق الجاري مع السلطات الاوغندية لتوفير كافة السبل والتسهيلات خصوصاً مع التعاطف الكبير مع الصناعات المصرية وايضاً مع رجال الأعمال المصريين هناك .
وقال المهندس اسماعيل احمد على رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين أن لقاء القاهره مثمر للغاية وأنه جاري إعداد ملف كامل عن المشاركات المصرية في مجال التصدير إلى أفريقيا والمستهدف خلال (5) أعوام قادمة وذلك للعرض على وزارة التجارة والصناعه وهيئة تنمية الصادرات المصرية .
كمبالا اوغنداالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اوغندا
إقرأ أيضاً:
وفاة معتقل سياسي بالسجون المصرية.. التاسع منذ بداية العام
أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو٬ داخل مستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه بسجن جمصة شديد الحراسة.
وعبيدو يبلغ من العمر 60 عاماً، وكان يعمل مدرس للغة العربية بالأزهر الشريف.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة المعتقل محمد عبد الرزاق في سجن دمنهور العمومي (الأبعادية) والذي توفي يوم الاثنين الماضي.
ووفقاً للبيانات الحقوقية، يُعتبر عبيدو - المنحدر من قرية منشأة أدهم التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية - التاسع في قائمة السجناء السياسيين الذين توفوا داخل المنشآت العقابية المصرية منذ مطلع العام الجاري.
وقد تكررت محاولات أسرة عبيدو للحصول على إفراج صحي له لتلقي العلاج اللازم، لكن تلك الطلبات ظلت حبيسة الأدراج رغم تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن فريق البحث والتوثيق التابع لها يعمل حالياً على رصد كافة الملابسات المتعلقة بالقبض على عبيدو وتطور حالته المرضية وصولاً إلى الوفاة، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل ونزيه حول ظروف الاحتجاز التي أدت إلى هذه الوفاة.
وتندرج هذه الحالة ضمن سياق تصاعدي للانتهاكات الحقوقية داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى تزايد حالات الوفاة بين السجناء السياسيين نتيجة تردي الأوضاع الصحية وظروف الاعتقال القاسية، والإهمال الطبي المتعمد، وحرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية التي تكفلها المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، رصدت المنظمات الحقوقية خلال شهر آذار/مارس الماضي وفاة المعتقل السياسي نبيل فرفور (65 عاماً) إثر إهمال طبي فادح، بينما سجل شهر شباط/فبراير الماضي وفاة كل من خالد أحمد مصطفى وهشام الحداد (شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية) داخل سجن العاشر من رمضان.
أما شهر كانون الثاني/يناير فقد شهد ثلاث حالات وفاة هي: أحمد جبر ومتولي أبو المجد سليمان وسعد السيد مدين، بالإضافة إلى عبد السلام صدومة الذي توفي متأثراً بمرض السرطان وظروف الاعتقال المروعة.
وتظهر البيانات الحقوقية أن العام الماضي 2023 شهد وفاة ما يزيد عن خمسين سجيناً سياسياً داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، جميعهم لقوا حتفهم نتيجة الإهمال الطبي المنهجي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
كما كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم" التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وثائق تفيد بوفاة 137 معتقلاً بين عامي 2022 و2024 في أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل والأماكن غير الرسمية للاحتجاز مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي.
ويخضع معظم السجناء السياسيون في مصر لمحاكمات استثنائية أمام دوائر أمن الدولة و المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ، بموجب تشريعات استثنائية صدرت خلال السنوات الأخيرة في إطار ما يسمى بـ"مواجهة الإرهاب".
وتتركز التهم الموجهة لهم في الغالب على "نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على العنف" و"تهديد الأمن القومي"، في إطار موجة اعتقالات واسعة تشهدها البلاد منذ سنوات تستهدف المعارضين والنشطاء والسياسيين.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة