الإثنين.. حكايات أهل الأندلس على أرض مصر يرويها "خورخي ليرولا" بالمركز الثقافي الإسباني بالقاهرة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ينظم معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافي الإسباني)، ندوة عامة بعنوان "أندلسيون استقروا في مصر"، للمؤرخ الإسباني خورجي ليرولا، والتي تسلط الضوء على روابط عديدة بين مصر وإسبانيا على مر التاريخ. وينعقد اللقاء في مقر معهد ثربانتس بالدقي، في السابعة مساء الإثنين 20 نوفمبر، باللغة الإسبانية مصحوبًا بترجمة فورية إلى العربية.
خلال الفعالية، يتحدث البروفيسور خورخي ليرولا، المتخصص من جاميؤعة ألميريا، عن هذا "الشتات" الأندلسي، الناتج عن الحاجة إلى البحث عن مساحات جديدة للتنمية الحيوية أو الفكرية، والذي ترك بصماته في العديد من البلدان على المستويات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، خلال الفترة من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر. ويناقش خورجي الجمهور في العلاقة الوثيقة بين الأندلس ومصر- وكلاهما من المراكز الأساسية للثقافة الإسلامية، مُسلطًا الضوء على تدفق العلماء من الشرق إلى الغرب ثم في الاتجاه المعاكس بدءً من القرن التاسع بدأ يسير في الاتجاه المعاكس. كما ويروي قصص العديد من الرحالة الأندلسيين والمفكرين والكتاب والعلماء ورجال الدين بمصر ممن انتهى بهم الأمر إلي الاستقرار في بلاد النيل.
تأتي الفعالية في إطار سلسلة "لقاءات في الأندلس" من تنظيم المركز الثقافي الإسباني خلال عام 2023، والتي تمثل مجموعة من الندوات والملتقيات والموائد المستديرة حول جوانب مختلفة من الثقافة الأندلسية وأثارها في الثقافة الإسبانية الحالية وتسليط الضوء على أوجه التقارب بين الثقافة الأندلسية والمصرية، وتتنوع موضوعاتها بين فكر، وأدب، وزراعة، وفن الطهي، الخ. وتمثل تلك اللقاءات الجماهيرية أداة للتعرف على الأندلس من جوانب ووجهات نظر مختلفة بعيدا عن الروايات التاريخية وذلك بمشاركة مجموعة من المتخصصين الإسبانيين والمصريين.
جدير بالذكر أن فعاليات مركز ثربانتس تهدف إلى تعزيز التقارب الثقافي وبناء جسور للحوار والتعاون من خلال تسليط الضوء على الجذور الثقافية والتاريخ الإنساني المشترك بين مصر وإسبانيا من خلال مُختلف الأنشطة التعليمية، والفنية، والسينمائية المتعددة بالتعاون مع سفارات البلدان الناطقة بالإسبانية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المركز الثقافي الإسباني الضوء على
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا بد أن تمتلك سياسات ثقافية تعكس هذه الحقيقة، مؤكدا أهمية ربط المجال الثقافي بالقطاع الخاص لتحويل الثقافة إلى محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته مقترحه حول تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الثقافة.
وأضاف أن الثقافة ليست رفاهية بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية.
وأكد جلال أن تفعيل هذا المقترح سيعود بالنفع الاقتصادي، حيث سيزيد الاستثمار الثقافي ويعزز من الناتج القومي للقطاعات الثقافية، وله فوائد مجتمعية تتمثل في تقليل الفجوة الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية، فضلًأ عن الفوائد السياسية التي تتجلى في تحسين صورة مصر دوليًا كدولة تدعم الثقافة كجزء من التنمية المستدامة.
ولفت جلال إلى عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا منها التجربة الفرنسية التي يتم فيها تشجيع القطاع الخاص على دعم الثقافة من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في المهرجانات الثقافية، والمكتبات، والفنون، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، الذي يتم تمويله جزئيًا من خلال شركات فرنسية كبرى تدعم الحدث كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار جلال إلى تجربة بريطانيا، حيث تساهم الشركات الكبرى في تمويل الأنشطة الثقافية في المدارس والمجتمعات المحلية، موضحا أن معظم جهود المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر الآن تركز على ملفات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مع غياب واضح للأنشطة الثقافية، مما أضعف تمويل تلك الأنشطة وانعكس على نسبة المشاركة المجتمعية.
وأضاف جلال أن هناك عددًا من التحديات تواجه هذا المقترح منها مقاومة القطاع الخاص الذي قد يرى في الثقافة مجالًا غير مربح، فضلًا عن ضعف البنية التحتية الثقافية، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة تحتاج بشدة إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية واستدامة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المقترح يدعو إلى تغيير جذري في السياسات الثقافية بما يسمح باستثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتصبح رافعة حقيقية للشأن الثقافي في مصر، وقال إنه بدمج التجارب الدولية مع الاحتياجات المحلية، يمكن أن يُحقق هذا المقترح المستهدف منه.
وشهد الاجتماع الموافقة على التوصيات التي أقرتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة، ومنها: بعض التوصيات لتنفيذ المقترح من خلال وضع إطار قانوني عبر إعداد تشريع يمنح الشركات حوافز ضريبية إضافية مقابل دعمها للمشاريع الثقافية وإطلاق مبادرات رائدة مثل تخصيص أسبوع ثقافي سنوي بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى والبنوك لدعم المبادرات الثقافية طويلة الأمد، فضلًا عن إطلاق حملة توعية لتعريف الشركات بأهمية دعم الشأن الثقافي وأثره على تحسين صورتها الاجتماعية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025